المشاركون في الحوار الليبي بالجزائر يؤكدون التزامهم بالعملية السياسية و مكافحة الإرهاب

أكد قادة الأحزاب السياسية الليبية و الشخصيات القيادية الناشطة في العمل السياسي يوم الأربعاء بالجزائر العاصمة على التزامهم بالعملية السياسية و التزامهم بالحوار لإخراج ليبيا من أزمتها، معبرين عن قناعتهم ب"ضرورة تضافر الجهود لمكافحة الإرهاب بكافة اشكاله ومظاهره".
و جاء في إعلان الجزائر الذي توج جولة الحوار الأولى التي احتضنتها الجزائر لمدة يومين أن المشاركين يؤكدون "التزامهم باحترام العملية السياسية المبنية على مبادئ الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة".
كما أكد المشاركون دعمهم "الكامل للحوار بمساراته المختلفة ورغبتهم الأكيدة في إنجاح أعماله في أقرب وقت ممكن وذلك للتوصل إلى اتفاق على حكومة توافقية من الكفاءات وترتيبات أمنية تضمن وقفا دائما لإطلاق النار وانسحاب التشكيلات المسلحة من كافة المدن الليبية و وضع جدول زمني لجمع السلاح مع آليات مراقبة وتنفيذ واضحة وصولا إلى حل جميع التشكيلات المسلحة وذلك من خلال خطط واضحة تهدف إلى تسريح ودمج وإعادة تأهيل منتسبيها".
و تضمنت وثيقة الجزائر على وجه الخصوص تأكيد المشاركين على "تصميمهم" على "إرسال رسالة قوية وواضحة وموحدة" حول التزامهم التام بالحوار كحل وحيد للأزمة في ليبيا وعلى رفض اللجوء إلى العنف لتسوية خلافات سياسية ورفضهم التام للتصعيد العسكري بكافة أشكاله ومطالبتهم بوقف فوري للعمليات العسكرية للسماح للحوار بأن يستمر في أجواء مواتية، مبرزين حرصهم على "ضرورة حماية المدنيين وعدم التعرض لهم".
و بعد الاشارة الى الدعم الدولي لجهود الحل السلمي للازمة الليبية و الدعم الشعبي الواسع لهذا المسعى، أكد المشاركون من خلال إعلان الجزائر على "الدور الهام" الذي يمكن لهم أن يلعبوه في تعبئة الدعم اللازم على كافة المستويات لإنجاح أعمال الحوار.
و أكدوا أيضا أن "مصلحة ليبيا تقتضي من الجميع التحلي بروح المسؤولية والمرونة اللازمة للخروج من الأزمة الراهنة" ملتزمين ببذل كافة الجهود للعمل على هذا الصعيد.
كما تضمنت الوثيقة تعهد المشاركين ب"حماية وحدة ليبيا الوطنية والترابية وسيادتها واستقلالها وسيطرتها التامة على حدودها الدولية ورفض أي شكل من أشكال التدخل الأجنبي"، مقدمين خلال الاجتماع "اقتراحات وأفكار بناءة وإيجابية حول مسار الحوار ومخرجاته".
و بعد ان أعربوا عن قناعتهم "الكاملة" بإمكانية التوصل إلى حل سياسي من خلال دعم القيادات لمسار الحوار، أكدوا أيضا التزامهم التام بإعادة تنظيم وبناء قوات مسلحة وشرطة وأجهزة أمنية تقوم بحماية وسلامة أمن المواطنين وحماية التراب الوطني.
و جاء في نفس الإعلان إدانة "كافة الاعتداءات الموجهة ضد المدنيين وكذلك المنشآت المدنية وأية أعمال أخرى تخالف القانون الدولي"، و كذا تعبير عن قلق المشاركين البالغ من "تردي الأوضاع الأمنية في البلاد وتزايد الأعمال الإرهابية التي باتت تشكل خطرا داهما على أمن واستقرار ليبيا ووحدتها الوطنية وتماسكها الاجتماعي وعلى دول الجوار".
وأكدوا في هذا الشان على "ضرورة تضافر الجهود لمكافحة الإرهاب بكافة اشكاله ومظاهره وبغض النظر عن دوافعه ووضع حد له قبل أن يتمدد ويتوطن بشكل يصعب القضاء عليه"، مشددين على أن "الحل السياسي الذي يضع حدا للانقسام والفوضى يساهم بشكل كبير في جهود مكافحة الإرهاب ومنع انتشاره".
كما أكد المشاركون أيضا على ضرورة الالتزام بمبادئ ثورة 17 فبراير المتضمنة في الإعلان الدستوري والمبنية على أساس العدالة واحترام حقوق الإنسان وبناء دولة القانون والمؤسسات.
وأكدوا في الاخير"ضرورة الاستمرار في اللقاء ضمن هذا المسار الذي هو أحد مسارات الحوار السياسي الليبي لمزيد من التشاور والتنسيق لتوفير الدعم اللازم لإنجاح أعمال الحوار".