الجزائر تشجع الأطراف الليبية على المشاركة بحسن نية

الحوار الليبي تحت إشراف الأمم المتحدة

أكد الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية السيد عبد القادر مساهل، أمس، أن الجزائر ”تشجع” الأطراف الليبية على المشاركة ”بحسن نية” في مشروع الحوار الليبي، تحت إشراف الأمم المتحدة بجنيف؛ بغية ضمان جميع حظوظ نجاحه بما يخدم المصلحة العليا للشعب الليبي الشقيق.
وقال السيد مساهل في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، إن ”الجزائر تدعّم جهود السيد ليون، الهادفة إلى وضع حد للأزمة السياسية والأمنية؛ من خلال ترقية حوار ليبي شامل باستثناء الجماعات الإرهابية؛ من أجل التوصل إلى حل سياسي يحفظ السلامة الترابية للبلد ووحدته واستقراره وتماسك الشعب الليبي، بما يكفل بناء دولة حديثة وديمقراطية”. وأضاف أن الجزائر ”تؤكد استعدادها لمواصلة جهودها؛ قصد مرافقة الأشقاء الليبيين في مسار الحوار”.
وكان الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية السيد عبد العزيز بن علي الشريف، قد أكد في تصريح سابق ل ”المساء”، أن جهود تسوية الأزمة الليبية متكاملة، وأنها تشجع كافة المساعي الهادفة إلى إرساء حوار بين كافة الفرقاء سلميا، وبعيدا عن لغة السلاح والعنف.
وترتكز المقاربة الجزائرية لتجاوز الأزمة السياسية والأمنية التي تشهدها ليبيا، على تشجيع ومساعدة الأطراف الليبية للانخراط في حوار جاد وشامل، لحقن الدماء وتحقيق الأمن والوفاق الوطني، وتعزيز دعائم مؤسسات الدولة.
ولم تتوان بلادنا في مطالبة دول الجوار بضبط مقاربة تكرس الحفاظ على سيادة ووحدة تراب ليبيا، بعيدا عن أي تدخّل أجنبي، من منطلق أن المرحلة الانتقالية الصعبة التي يجتازها هذا البلد، تقتضي مواصلة الجهد الجماعي في دعم مسارها الانتقالي نحو مزيد من الأمن والاستقرار.
وكانت الجزائر قد أكدت مرارا رفضها التدخل العسكري في ليبيا كيفما كان شكله، مشيرة إلى أن دور المؤسسات الدولية يتمثل في المساعدة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان ذات السيادة. ويأتي موقف الجزائر في سياق تفادي انزلاقات جديدة في هذا البلد، من شأنها أن تزيد الأوضاع تعقيدا، علما أنها كانت قد عارضت منذ بداية الأزمة، التدخل الأجنبي في ليبيا بسبب التداعيات الخطيرة لما بعد الثورة، والتي انعكست بشكل واضح، على أمن واستقرار المنطقة.
والجزائر التي تبدي استعدادها لاستقبال الأطراف الليبية من أجل الحوار حالما تتهيأ الظروف، حريصة على أن يتوصل فرقاء هذا البلد الشقيق، إلى اتفاقات أمنية، تسمح بحماية الأشخاص والممتلكات، مع توفير الظروف لمواصلة مكافحة الإرهاب من خلال مناغمة الجهود الوطنية والإقليمية والقارية والدولية.
وتأتي معارضة الجزائر التدخل العسكري في هذا البلد في سياق قناعتها بأن السلاح لا يمكن أن يحل محل الحوار، لاسيما أن الخيار الأول قد أثبت فشله، بل إنه أدخل ليبيا في دوامة من العنف اللامتناهية، كما تبين أن المخاوف التي أبدتها الجزائر منذ البداية كانت في محلها بشهادة المحللين والخبراء الأمنيين الأجانب؛ حيث أصبح الوضع المضطرب في هذا البلد يؤرق العديد من الدول الغربية، بسبب تعزز شوكة الإرهاب في منطقة الساحل، في ظل استشراء الفوضى نتيجة الانفلات الأمني الناجم عن التنقل غير الشرعي للأسلحة.
وعليه تحرص الجزائر التي تترأس اللجنة الأمنية في إطار اجتماع دول جوار ليبيا، على إرساء العلاقات مع الطبقة السياسية ومكونات المجتمع المدني الليبي، بالإضافة إلى إحكام التنسيق بين ليبيا ودول الجوار؛ قصد تعزيز الإجراءات الأمنية ومراقبة الحدود.
كما تهتم اللجنة الأمنية العسكرية بتكثيف التعاون مع كل التشكيلات المسلحة التي تضع نفسها تحت سلطة القانون وتؤمن بمستقبل ليبيا كوطن موحد، على أساس الوحدة الترابية لهذا البلد وسيادته واستقلاله، مع ضرورة عقد حوار وطني ليبي يجمع كل الوطنيين الليبيين الذين ينبذون العنف والإرهاب ويؤمنون بالوحدة الوطنية الشاملة، مع عزل الجماعات المرتبطة بتشكيلات إرهابية أجنبية.
وتشاطر العديد من الدول المقاربة الجزائرية لإيجاد حل سلمي للأزمة الليبية، كما هو شأن الولايات المتحدة الأمريكية، التي جددت على لسان سفيرتها بالجزائر في حوار لوكالة الأنباء الجزائرية، دعم بلادها لجهود الجزائر، الرامية إلى مباشرة حوار ليبي مشترك، مرحّبة، في هذا السياق، بالتعاون الوثيق بين الجزائر ومنظمة الأمم المتحدة؛ قصد الوصول إلى حل سياسي للأزمة في هذا البلد، في حين ذكّرت بالتزام بلدها بإيجاد حل سياسي للأزمة، بقولها: ”من الواضح أن حل الأزمة الليبية لن يكون عسكريا”.