قضية الطريق السيار شرق-غرب: الدفاع يطلب تأجيل المحاكمة

طلب محامو ال23 متهما في قضية الطريق السيار شرق غرب تأجيل المحاكمة بسبب غياب محاميي المتهم الرئيسي مجدوب شاني.
و اكد احد المحامين في تصريح لواج بقوله "لقد طلبنا تأجيل المحاكمة" لعدم إمكانية إجراء هذه المحاكمة في غياب محاميي المتهم الرئيسي في هذه القضية.
و أوضح لواج الأستاذ خالد بورايو احد اعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين ال23 ان " هذه المحاكمة قد تؤجل بسبب غياب محاميي مجدوب شاني (المتهم الرئيسي)".
و عن سؤال لرئيس المحكمة حول حضور محامييه أوضح المتهم الرئيسي في هذه القضية أن محامييه "لم يحصلوا على التأشيرة" للحضور للمرافعة في هذه القضية.
و أشار بعض أعضاء هيئة الدفاع من جهة أخرى للصحافة انه لا يمكن "إجراء المحاكمة في غياب محامي" متهم واحد أو عدة متهمين في هذا الملف.
ومن جهة أخرى اعتبر محامو الشركات الأجنبية من بينها الشركة الاسبانية (ايسولوكس كورسان) أن يجب على النيابة النطق ب " انتفاء وجه الدعوى القضائية" لان الاتهام لم تعين اي شخص معنوي أو مادي يمثل هذه المؤسسات.
و تم رفع الجلسة في أخر الصبيحة من طرف رئيس المحكمة الذي علقها مرة واحدة للبت في طلب المتهمين ال23 القاضي برفض تأسس الخزينة العمومية طرفا مدنيا في هذه القضية.
و يوجد الى جانب المتهمين ال 16 ( أربعة موقوفين واثنان في حالة فرار) سبع شركات ومجمعات أجنبية وهي مجمع سيتيس-سي ار سي سي (الصين) و مجمع "كوجال" (اليابان) و مجمع "سمينك" (كندا) و مجمع "إزولوكس كورسان" (اسبانيا) و مجمع و بيزاروتي" (ايطاليا) و "كرافنتا أس أ"(سويسرا) و "كوبا" (البرتغال).
و للتذكير قامت هيئة الدفاع خلال الخريف الماضي بتقديم طعن بالنقض أمام المحكمة العليا من أجل إعادة تكييف وقائع القضية من جناية إلى جنحة إلا أنه تم رفض هذا الطلب لتحال القضية على محكمة الجنايات.
و ستنظر محكمة جنايات العاصمة بحضور عدد كبير من الجمهور والصحفيين في التهم الموجهة للمتهمين في هذه القضية والمتعلقة بالفساد و منح رشاوي في صفقات عمومية على رأسها مشروع الطريق السيار "شرق-غرب" الذي يمتد على طول 1216 كلم.
كما وجهت لهم حسب قرار الإحالة تهم "قيادة جمعية أشرار و استغلال النفوذ و الرشوة و تبييض الأموال و تبديد أموال عمومية ".
و قد قدرت قيمة مشروع إنجاز الطريق السيار شرق- غرب في الأصل بمبلغ قيمته 6 ملايير دولار إلا أن هذا الغلاف المالي ارتفع ليبلغ 11 مليار دولار بعد خضوع المشروع لسلسلة من عمليات إعادة التقييم خلال 2011 -2012 ليصل إلى أكثر من 13 مليار دولار في نهاية سنة 2014.