انطلقت يوم الاربعاء في حدود التاسعة و اربعين دقيقة بمحكمة جنايات الجزائر العاصمة محاكمة المتهمين في قضية "الطريق السيار شرق-غرب"وهم 16 شخصا و سبع شركات اجنبية حسبما لوحظ. و بدأت المحاكمة بمناداة رئيس الجلسة اسماء المتهمين والمحامين و الشهود في قاعة مملوءة عن آخرها حيث سجل حضور محامين و صحفيين و شخصيات من عالم الاعمال و مواطنين. و يتعلق الأمر بقضية فساد و تبديد أموال عمومية تم تحريكها سنة 2009. و يوجد الى جانب المتهمين ال 16 ( أربعة موقوفين واثنان في حالة فرار)سبع شركات ومجمعات أجنبية وهي مجمع سيتيس-سي ار سي سي (الصين) و مجمع "كوجال" (اليابان) و مجمع "سمينك" (كندا) و مجمع "إزولوكس كورسان" (اسبانيا) و مجمع و بيزاروتي" (ايطاليا) و "كرافنتا أس أ"(سويسرا) و "كوبا" (البرتغال). و للتذكير قامت هيئة الدفاع خلال الخريف الماضي بتقديم طعن بالنقض أمام المحكمة العليا من أجل إعادة تكييف وقائع القضية من جناية إلى جنحة إلا أنه تم رفض هذا الطلب لتحال القضية على محكمة الجنايات. و ستنظر محكمة جنايات العاصمة بحضورعدد كبير من الجمهور والصحفيين في التهم الموجهة للمتهمين في هذه القضية والمتعلقة بالفساد و منح رشاوي في صفقات عمومية على راسها مشروع الطريق السيار "شرق-غرب" الذي يمتد على طول 1216 كلم. كما وجهت لهم حسب قرار الإحالة تهم "قيادة جمعية أشرار و استغلال النفوذ و الرشوة و تبييض الأموال و تبديد أموال عمومية ". و قد قدرت قيمة مشروع إنجاز الطريق السيار شرق- غرب في الاصل بمبلغ قيمته 6 ملايير دولار إلا أن هذا الغلاف المالي ارتفع ليبلغ 11 مليار دولار بعد خضوع المشروع لسلسلة من عمليات اعادة التقييم خلال 2011 و 2012 ليصل الى اكثر من 13 مليار دولار في نهاية سنة 2014. و حسب بعض المحامين فان هيئة الدفاع ستباشر من جهتها فور انطلاق المحاكمة معركة اجرائية للحصول على تأجيل االقضية إلى الدورة الجنائية المقبلة.
