النزاعات العقارية: كثرة الاستئنافات في القضايا الخاصة بأملاك الدولة خارج الآجال القانونية

تساءل مجلس الدولة يوم الخميس بالجزائر العاصمة عن أسباب كثرة ورود الاستئنافات من المديرية العامة للاملاك الوطنية خارج الآجال القانونية.
و جاء في تدخل رئيس الغرفة الرابعة لمجلس الدولة و قسمها الاول المختص في الترقيم العقاري, محمدي روابحي خلال لقاء حول النزاعات العقارية ان عدد الاستئنافات التي تصل المجلس بعد انقضاء الآجال القانونية في القضايا التي تخص عقارات الدولة "كثير بشكل اثار انتباه القضاة".
و اضاف ان الموضوع كان محل نقاش في مكتب مجلس الدولة مسجلا بان المصالح المخول لها قانونا بالدفاع عن مصالح الادارة "في كثير من الحالات لا تدافع عن هذه المصالح بطريقة جدية".
فبالاضافة الى عدم احترام الاجال القانونية فان مصالح الدولة "كثيرا ما لا تقدم المذكرة الاضافية المنصوص عليها قانونا و لا تناقش القرار المستأنف بجدية بل تكتفي في الاستئناف بطلب الغاء المصاريف المحكوم بها خطئا على الدولة فقط". و سجل القاضي من جهة اخرى كثرة عدد المنازعات العقارية التي ترد الى الغرقة التي يراسها اذ عند نهاية سنة 2014 سجل مجلس الدولة 5504 قضية عقارية ما يقارب نصفها يتعلق بالترقيم العقاري و الاشهار.
و اشار الى ان اكثر المنازعات الواردة من المحاكم الادارية حول الترقيم العقاري هي دعاوى اعادة النظر في الحقوق العينية الناتجة عن الترقيم المؤقت و كذا الترقيم النهائي اما بطلب التعديل او الالغاء.
و قال في هذا الصدد ان المتقاضين يرتكبون "عدة اخطاء" و هي "تؤثر احيانا في مآل دعاواهم" منها "عدم اشهار العريضة الافتتاحية رغم تعلق النزاع بحقوق عينية" و "عدم ارفاق القرار المطعون فيه" في ملف الدعوى و أيضا "عدم التمييز بين المسح و الترقيم".
و قال السيد روابحي ان كثيرا من المتقاضين يرفعون الدعوى ضد المحافظ العقاري بدل من وزارة المالية ممثلة في مدير الحفظ العقاري و الخلط بين الملكية و الحيازة و كذا بين الترقيم العقاري و الدفتر العقاري و بين اعادة الترقيم او تعديله. كما لاحظ مجلس الدولة ان في بعض الملفات مسح الاراضي "جرى بطريقة سطحية" او أن اجراءات الاعلام الواسع المنصوص عليه في القانون "لم يتم بطريقة صحيحة" فكان ذلك حسب السيد روابحي, "سببا في الترقيم الخاطئ و ما انجر عنه بعد ذلك من نزاعات".
و للاشارة فان الترقيم العقاري عن طريق مسح الاراضي نص عليه القانون سنة 1975 بغرض تطهير الوضعية العقارية للبلاد و قد بلغ اليوم حسب مجلس الدولة 70 بالمئة و تكثر المنازعات جراء هذه العملية.
و سجل القاضي من جهة اخرى ان قانون المالية لسنة 2015 قد ادخل تعديلات على القانون الخاص بالترقيم العقاري و شرح باسهاب ذلك قبل ان يخلص القول بان بعض التغيير في القانون المذكور "قد يثير مستقبلا نزاعات جديدة يكون حلها من الصعوبة بمكان".
و بدوره كشف القاضي مندي بومدين خلال محاضرته حول التحقيق العقاري و سندات الملكية ان "ثلث عقارات الخواص لا وجود لسندات ملكية لها" و ان كثيرا من السندات المتوفرة "غير دقيقة".
كما تاسف لعدم وجود محافظ عقاري ببعض الولايات و هذا ادى الى تجميد عملية التحقيق العقاري. و من جهتها سجلت القاضية حورية بوشنادة في تدخلها حول موضوع الحيازة "تهاون البلديات في الرد على التحقيقات العقارية" التي تجرى بخصوص العقارات المعنية لتسليم عقود الملكية.
و للاشارة يشارك في اليوم الدراسي الذي نظمه مجلس الدولة رئيسة هذا الاخير,سمية عبد الصدوق, و قضاته و رؤساء المحاكم الادارية وممثلين عن المحامين و الموثقين وعن المديرية العامة للاملاك الوطنية التابعة لوزارة المالية.
وقد حضر الجلسة الافتتاحية الرئيس الاول للمحكمة العليا سليمان بودي والمديرالعام للمدرسة العليا للقضاء حسين مبروك.