الأزمة في مالي: اتفاق الجزائر أداة مميزة لعودة السلم و الاستقرار

اعتبرت أطراف الحوار في مالي أن اتفاق السلم و المصالحة في مالي الذي تم التوقيع عليه بالأحرف الأولى منذ أزيد من شهر بالجزائر بات يفرض نفسه "كأداة مميزة" و "حتمية" من أجل استتباب السلم نهائيا في هذا البلد من منطقة الساحل.
بعد أن تم التوقيع عليها بالأحرف الأولى من طرف الأطراف المالية و الوساطة الدولية بقيادة الجزائر اكتست الوثيقة التي ستوقع رسميا في العاصمة المالية باماكو صفة "الأساس المتين" لصالح السلم و الاستقرار الدائمين في مالي و في كل المنطقة على خلفية تجاوب السكان الماليين و ارتياح المجموعة الدولية.
وإذ أكدت الحكومة المالية مجددا تمسكها بالاتفاق لمصلحة الدولة و الشعب المالي فإنها جددت في بيان لها يوم الاثنين ثقتها "التامة" و "الكاملة" في فريق الوساطة الدولية الذي تقوده الجزائر.
وأوضح ذات المصدر أن الإتفاق الذي تم التوقيع عليه بالأحرف الأولى في 1 مارس 2015 "حتى من قبل ممثلي الوساطة الدولية بقيادة الجزائر يعد أداة مميزة حاملة للسلم لمالي و كافة المنطقة".
ومن جهتها أعربت تنسيقية حركات الأزواد إثر إقامة لها بالجزائر عن شكرها للرئيس عبد العزيز بوتفليقة و للحكومة الجزائرية على "دعمهم التام" و "ضيافتهم المعهودين".
وخلال إقامتها بالجزائر التقت تنسيقية حركات الأزواد التي طلبت "مهلة لتعبئة المزيد من الدعم لصالح هذه الوثقية التاسيسية" مع ممثلي الوساطة بقيادة الجزائر تخللتها مبادلات "مثمرة" بهدف التعجيل بوتيرة مسار السلام نحو إنجاحه "خدمة للأزواد بشكل خاص و مالي عموما و لصالح المنطقة".
واقترحت التنسيقية التي تضم الحركة الوطنية لتحرير الأزواد و المجلس الأعلى لتزحيد الآزواد و الحركة العربية للأزواد "صيغ حلول لتذليل الصعاب الحالية".
واعتبرت أطراف الحوار أن اتفاق السلم و المصالحة الذي كلل خمس جولات من الحوار جاء ثمرة ثمانية أشهر من مسار شاق و حوار مالي شامل ضم كل الأطراف المالية بما فيها الحركات المسلحة و المجتمع المدني.
فضلا عن ممثلي الحكومة المالية شاركت في الحوار ستة حركات سياسية-عسكرية و هي الحركة العربية للأزواد و التنسيقية من أجل شعب الازواد و تنسيقية الحركات والجبهات الوطنية للمقاومة و الحركة الوطنية لتحرير الأزواد و المجلس الاعلى لوحدة الازواد و الحركة العربية للازواد.
يحدد اتفاق السلام "اسس تسوية مستديمة للنزاع و يهدف الى توفير شروط" سلم عادل و مستديم" بما يسمح باحلال الاستقرار الاقليمي و الامن الدولي.
وقد حرصت تنسيقية حركات الأزواد على تقديم الشكر للسيد مونجي حمدي على "التزامه الشخصي بإيجاد حل للنزاع و على دعم مينوسما لمسار السلام".
ومن جهة أخرى، ذكرت حكومة مالي أنها "تدرك تماما تطلعات كافة السكان الماليين المشروعة معربة عن عزمها للإستجابة لها" كما ابدت استعدادها لمواصلة "الجهود الرامية إلى تقاسم مضمون الإتفاق سواء بداخل البلد أو بخارجه بما في ذلك بمخيمات اللاجئين الماليين بالدول المجاورة".
جددت الحكومة المالية التي "ما انفكت تمد يدا أخوية للأشقاء في حركات الشمال دعوتها لهم لينضموا بعزم وشجاعة للحركية الجارية للتوقيع على الإتفاق في أقرب الآجال".
وكانت الوساطة قد ذكرت ان المفاوضات تمت بعزم و وضوح و مثابرة و تفاني من قبل فريق مثل المجموعة الدولية بشكل واسع".
لقد جرى الحوار المالي وفقا لرغبة الماليين ذاتهم والهيئات الدولية والاقليمية في شفافية تامة كما انه كان شاملا وضم المجتمع الدولي. وقد منحت الوساطة كامل الحرية للتعبير عن رايها.
ضم فريق الوساطة المجموعة الاقتصادية لدول غرب افرقيا و الاتحاد الافريقي و الاتحاد الاوربي و منظمة التعاون الاسلامي و بوركينا فاسو و موريتانيا و النيجر و تشاد.