ضرورة احترام المؤسسات للقانون فيما يخص تشغيل ذوي الاحتياجات الخاصة

أكد المشاركون في لقاء تحسيسي حول إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في عالم الشغل اليوم الخميس بوهران على ضرورة احترام المؤسسات الاقتصادية للقانون الذي ينص على تشغيل 1 بالمائة من العمال من هذه الشريحة.
وأشار المشاركون خلال هذا اللقاء الذي نظمته الوكالة الجهوية للتشغيل بالتنسيق مع مديريات التكوين والتعليم المهنيين وحضره مدير الوكالة الوطنية للتشغيل محمد الطاهر شعلال والمدير الجهوي للتشغيل عبد الحميد بن عشيبة أن هذه النسبة التي ينص عليها القانون "ليست محترمة من قبل جل المؤسسات الاقتصادية".
وأبرزت مستشارة رئيسية والمكلفة بالاتصال بالوكالة الجهوية للتشغيل بن بختي فائزة أن فئة ذوي الاحتياجات الخاصة في الجزائر تمثل "انشغالا دائما للسلطات العمومية التي أخذت على عاتقها هذا التحدي بوضعها جملة من السياسات والترتيبات لفائدة هذه الشريحة من أجل القضاء على حالات الإقصاء التي تعاني منها في ميدان الشغل".
ويدخل التكفل بالاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة -حسب ذات المتحدثة- "في اطار مهام وكالات التشغيل التي تعمل على مبدأ مساواة الاشخاص المنتمين للفئات الهشة مع الاشخاص العاديين".
وينص القانون على وجوب تخصيص كل مؤسسة اقتصادية عمومية أو خاصة نسبة 1 بالمائة من العمال لذوي الاحتياجات الخاصة "وهو ما لا يطبق حاليا مع الأسف" وفق نفس المتحدثة.
وقد عملت الدولة -تضيف السيدة بن بختي- على "إرساء سياسة فعالة ترمي أساسا الى محاربة البطالة ودعم الاستثمار المنتج وترقية روح المقاولاتية وتكثيف التكوين مع احتياجات سوق العمل لفائدة جميع فئات الشعب خاصة منها الهشة" مع إدراج الحماية الإجتماعية في صلب الاستراتيجية للتنمية الاقتصادية.
ومن جانبه تأسف مدير الوكالة الولائية للتشغيل بوهران بوشحيمة الطيب كون "العديد من المؤسسات لا تزال ترفض تشغيل أشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة على الرغم من تحصلهم على شهادات عليا وذلك بسبب تقديرها لعدم أهليته شغل أي منصب".
و أردف قائلا بأن "الشخص الوحيد المخول بتقدير أهلية شخص على شغل منصب معين هو طبيب العمل" مشددا على ضرورة قيام مفتشيات العمل بمهامها كسلطة للتفتيش والنظر في التنصيبات على مستوى المؤسسات.
وذكر ذات المسؤول أن مصالحه تقوم بمعية مفتشية العمل باحصاء جميع المناصب المتواجدة في المؤسسات الاقتصادية حيث "توصلنا الى صيغة مع مفتشية العمل للخروج إلى الميدان من أجل التأكد من توفير المؤسسات لهذه المناصب لذوي الاحتياجات الخاصة".
ودعت رئيسة مصلحة الحماية الاجتماعية بمديرية النشاط الاجتماعي للولاية عائشة دوكارة مفتشيات العمل على تكثيف نشاطاتها من أجل حماية حق هذه الفئة الهشة في العمل.
وأكدت في هذا الإطار أن "عمل الرقابة الذي يجب أن تقوم به مفتشيات العمل يجب أن يكون مقرونا بوضع قوانين أو نصوص ردعية للمؤسسات التي ترفض توظيف معاقين".
وتطرقت السيدة بن صوار سعدية من المديرية الولائية للتكوين والتعليم المهنيين إلى الفرص التي يتيحها القطاع لتكوين المعاقين على غرار كل المتربصين الآخرين مع وضع أقسام خاصة لفائدة هذه الفئة ببعض مراكز التكوين فضلا عن انشاء خمسة مراكز جهوية متخصصة لهذه الشريحة.
وأكد بعض الحاضرين من ممثلي المؤسسات الاقتصادية بوهران على غرار شركة المياه والتطهير (سيور) واتحاد تعاضديات الحبوب احترامهم للقانون في هذا الشأن ذاكرين تجارب وصفوها بالناجحة مع عمال من ذوي الاحتياجات الخاصة.
ومن جهتهم تطرق بعض المعاقين الى العوائق الكثيرة التي يلاقونها في البحث عن عمل أو تجسيد مشروع ضمن جهاز الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب على غرار أحد الشباب الذي أشار الى أن الاجراءات البيروقراطية لا تزال تمنعه من الاستفادة من مقر لفتح محل لبيع المأكولات الخفيفة بعد أن استفاد من موافقة الوكالة.