إجتماع الجزائر للحوار الليبي الشامل: وجوب التوصل في أقرب الآجال إلى إتفاق نهائي

أكد المشاركون في الإجتماع الثالث لقادة ورؤساء الأحزاب و النشطاء الليبيين يوم الخميس بالجزائر وجوب التوصل في أقرب الآجال إلى إتفاق نهائي من شأنه تشكيل حكومة وحدة وطنية وإيجاد حل للأزمة.
ولقد أحيى وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية عبد القادرمساهل "الإرادة القوية" لقادة ورؤساء الأحزاب و النشطاء الليبيين الذين شاركوا في هذا الاجتماع الذي من شأنه التوصل إلى تسوية سريعة للنزاع في هذا البلد المغاربي.
وأشاد السيد مساهل ب"الإرادة القوية للمشاركين" مؤكدا أن "هذا الإجتماع سيدخل في تاريخ ليبيا الجديدة وتاريخ كل المنطقة".
وأشاد الوزير كذلك ب"وعي المشاركين الذين يضعون مصلحة بلدهم فوق كل الاعتبارات الأخرى" مشيرا إلى أن "استعدادهم للقيام بتنازلات من أجل العودة السريعة إلى السلم والاستقرار في ليبيا أمر يشرفهم" وأن هذا الإجتماع الثالث "تميز بنقاشات جادة بين المشاركين في ظرف حاسم لمستقبل ليبيا".
فيما يتعلق بأشغال الإجتماع قال السيد مساهل ان "النقاشات كانت ديمقراطية وتميزت بالتبادل الجاد للأفكار بين المشاركين الذين اغتنموا الفرصة للطلب من جميع القوى والطاقات الليبية من أجل حل سياسي بعيدا عن أي تدخل خارجي في الأزمة التي تعيشها هذه البلاد".
وأفاد كذلك السيد مساهل أن المشاركين في الاجتماع "حذروا من الجماعات الإرهابية التي حققت توسعات مقلقة في الأقاقليم الليبية وكذلك من تفشي ظاهرة الهجرة غير الشرعية التي تفاقمت بسبب تدهور الأوضاع الإقتصادية والاجتماعية".
-اجتماع الجزائر, تقدم كبير في الحوار-
رحب المشاركون في البيان الختامي للإجتماع بالتقدم المحرز في عملية الحوار السياسي الليبي مؤكدين على قناعتهم الراسخة بأنه لا وجود لحل للنزاع في ليبيا خارج إطار الحوار, كما أكدوا على ضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية لها صلاحيات واسعة من أجل استتاب الأمن والاستقرار ومحاربة اجماعات الارهابية.
وحثوا في البيان الختامي للاجتماع الذي احتضنته الجزائر "الأطراف المعنية الرئيسية في الحوار السياسي الليبي على تحقيق تطلعات الشعب الليبي بوضع حد فوري للنزاع في ليبيا من خلال شراكة سياسية حقيقية وحكم شفاف والتزام بمحاربة الفساد" داعين جميع الأطراف لإبداء المرونة وتقديم التنازلات الازمة لتحقيق "اتفاق سياسي يكون شاملا ومتوازنا وتوافقيا" و"الإسراع في تشكيل حكومة وفاق وطني".
كما ناشد المشاركون "جميع الأطراف الممثلة في الحوار السياسي الليبي بالانخراط في مناقشات مباشرة وجها لوجه".
وأعرب المجتمعون عن إدراكهم التام "لخطورة الأوضاع والتحديات التي تواجهها ليبيا وأدانوا بقوة الهجمات الإرهابية التي وقعت مؤخرا (...)" معربين عن "قلقهم إزاء زيادة وتيرة الأعمال الإرهابية وسيطرة تنظيم /الدولة الاسلامية/ على بعض المناطق الليبية وخطرها المحدق على استقرار وأمن البلاد وعلى ضرورة الوقوف صفا واحدا في مجابهة هذا الخطر".
وعبروا عن "إمتنانهم للجزائر لاحتضانها مسار حوار الأحزاب السياسية و النشطاء السياسيين وجهودها المخلصة لمساعدة الليبيين التوصل إلى حل سياسي توافقي تحت رعاية الأمم المتحدة".
- بيان الجزائر, شرعية ووضوح -
من جهته أحيى المبعوث المبعوث الخاص للأمم المتحدة في ليبيا السيد بيرنادينو ليون الدور "البنء والمحايد" للجزائر من أجل إعادة الأمن و الاستقرار في ليبيا مؤكدا أن البيان الختامي لهذا الإجتماع الثالث لقادة ورؤساء الأحزاب و النشطاء الليبيين كان "نداء عظيم" من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي.
هذا البيان, يقول السيد ليون, هو "نداء إلى المسؤولية وإلى التوصل إلى اتفاق من أجل تشكيل حكومة وحدة وطنية" مشيرا إلى أن "المشاركين من القادة ورؤساء الأحزاب و النشطاء الليبيين يمثلون 95 بالمائة من المجتمع الليبي بحيث ان كل المشاركين في الاجتماع ينتمون إلى الأحزاب سياسية التي طبعت الساحة السياسة في ليبيا طيلة الثلاث سنوات الماضية".
وقال السد ليون أن "هدف الوساطة الدولية هو التوصل إلى كتابة مشروع مسودة جديد يتميز بالوضوح , عكس ما كانت عليه المسودة الثالثة التي رفضها المؤتمر الوطني العام الليبي بطرابلس بسبب الغموض الذي كانت تكتنفه خاصة فيما يتعلق بصلاحيات وتشكيل مختلف مؤسسات الدولة".
وأضاف المبعوث الأممي أن الهندسة المؤسسة التي توصل إليها الفرقاء الليبيين خلال الحوارات السابقة كان مقبولة في شكلها العام, لكن تبقى بعض النقاط التي يجب التوصل إلى حلها في أقرب الآجال لان الوضع في ليبيا في تأزم مستمر.
وفي هذا السياق قال السيد ليون أن الأوضاع الإقتصادية في ليبيا قد عرفت تدهورا كبيرا في الآونة الأخيرة بالإضافة إلى تزايد التهديد الإرهابي الذي أضحى من الأولويات بعد أن ازداد توسع تنظيم الداعش في مناطق كبيرة خاصة في وسط البلاد.
- ضرورة الإسراع في التوصل إلى حل سياسي-
أكد مشاركون في هذا الاجتماع الثالث لقادة ورؤساء الأحزاب و النشطاء الليبيين على ضرورة الإسراع في التوصل إلى حل سياسي للأزمة في ليبيا التي تعرف في الآونة الأخيرة تزايدا مخيفا للتهديدات الأمنية والإرهابية.
وفي هذا السياق قال السيد عيسى التواجر, وزير التخطيط السابق في الحكومة الانتقالية وممثل عن القطاع الخاص في ليبيا أن فقرات الحوار, الذي احتضنته أمس واليوم الجزائر, هي "في الأساس تأكيد على الإرادة في الحوار والجديد هو حث المتحاورين الليبيين على الالتقاء مباشرة وجها لوجه". واعتبر أن "مخرجات هذا الإجتماع إضافة ودعم قوي للحوار من أجل ايجاد حل سريع للوضع الأمني المتأزم, وتم الاتفاق على معظم الفقرات".
وأضاف أن موضوع محاربة الارهاب كانت فقرة أساسية خلال هذا الاجتماع مشيرا إلى سيطرة بعض القوى المتطرفة على جزء من وسط ليبيا "وكان هذا في الحقيقة عامل توحيد جدا أكد على ضرورة الوقوف صفا واحدا ضد الارهاب".
أما السيد عبد الله عثامنة, المستشار السياسي لرئيس البرلمان بطبرق فإنه أظهر نوع من الخوف وقال أن "الأطراف الليبية ليست كلها على درجة عالية من الوعي بخطر الارهاب في ليبيا". وتابع قائلا "أصبح الأمر أكثر من الضروري في ايجاد حل بالنظر إلى تزايد التهديد الأمني في ليبيا والذي ينعكس على دول الجوار". وأضاف ان "الإجتماع أكد على وجوب تحديد معايير ومواصفات الحكومة".
ومن جهته قال سيف النصر أبو عجيلة ممثل عن حزب الجبهة الوطنية أنه "قد تم تجاوز جزء أساسي فيما يتعلق بالخلاف الموجود بين الأطراف الليبية حول المسودة الثالثة".