تبييض الأموال: 82 ملفا أودع لدى القضاء من طرف خلية معالجة الاستعلام المالي

أودعت خلية معالجة الاستعلام المالي لدى القضاء منذ دخولها حيز التنفيذ سنة 2005 إلى اليوم ملفات 82 قضية متعلقة بتبييض الأموال، حسب ما صرح به لواج رئيس الخلية السيد عبد النور حيبوش.
و تتمثل غالبية هذه الملفات في "إخطارات بالشبهة" أرسلتها البنوك إلى الخلية فيما أرسل الباقي (حوالي 10 بالمئة) من الجمارك و بنك الجزائر علما أن الخلية وهي هيئة مختصة و مستقلة لدى وزارة المالية ليست مؤهلة للمبادرة بالتحقيق من تلقاء نفسها.
و إلى غاية سنة 2011 لم تودع الخلية لدى القضاء سوى ثلاثة (3) ملفات مرتبطة بتبييض الاموال رغم ان عدد الاخطارات بالشبهة التي اودعت لدى الخلية وصل ل3.188 اخطارا ما بين 2007 و 2011.
و بلغت الاخطارات ذروتها سنة 2010 لما شرع بنك الجزائر في عملية رقابة واسعة على مستوى البنوك و المؤسسات المالية.
و خلال سنة 2014 تلقت خلية معالجة الاستعلام المالي من البنوك الناشطة في الساحة 661 اخطارا بالشبهة (مقابل 582 في 2013) و 1.698 اخطارا من طرف باقي المؤسسات المالية (1.828 سنة 2013).
يذكر ان الملفات المودعة لدى الخلية من طرف البنوك و المؤسسات المالية تسمى ب"اخطارات الشبهة" فيما تسمى التصريحات المرسلة من طرف بنك الجزائر و ادارة الجمارك و المديرية العامة للضرائب ب"التقارير السرية".
من جهة اخرى اشار السيد حيبوش لانخفاض عدد تصريحات الشبهة التي تلقتها الخلية منذ سنة 2012 مرجعا سببه الى تطبيق اجراءات اليقظة و الرقابة التي فرضها بنك الجزائر وكذلك الى تحسيس البنوك التي اصبحت تنتقي بشكل افضل تصريحات الشبهة قبل ارسالها وهو ما ادى الى تفادي التصريح بالعمليات التي لا تمت بصلة لتبييض الاموال.
و هكذا فان البنوك نجحت بفضل اجراءات الحذر المتبعة في انتهاج مقاربة جديدة تعتمد على تقييم الخطر و استعمال ادوات جديدة تسمح باكتشاف المخالفات و كذا التكوين المستمر لموظفيها يضيف نفس المسؤول.
كما أكد السيد حيبوش ان نفس العمليات المشبوهة المصرح بها من البنوك تكون احيانا موضوع التقارير السرية التي يرسلها بنك الجزائر او ادارة الجمارك و التي تحمل في طياتها تفاصيل اضافية حول هذه الجرائم المالية.
وكان الامر المؤرخ في فبراير 2012 المعدل و المتمم لقانون 2005 المتعلق بالوقاية من تبييض الاموال و تمويل الارهاب و مكافحتهما قد عزز استقلالية الخلية بمنحها الاستقلالية المالية وجعلها تابعة لوزارة المالية. و قد سمح هذا للخلية حسب رئيسها ب"تحسين قدراتها و توسيع صلاحياتها تجاه شركائها الوطنيين و الاجانب ومدها بمنهج تسيير اكثر مرونة و مطابقة للمعايير الدولية".
-غياب كامل لتعاون من المهن الحرة
و عن سؤال حول الفارق الكبير الموجود بين عدد تصريحات الشبهة التي تلقتها الخلية وعدد الملفات التي اودعتها لدى القضاء اجاب المسؤول بان البنوك عادة ما تصرح بكل الايداعات او التحويلات المالية التي تراها مشبوهة في الوقت الذي لا تهتم الخلية الا بحالات التبييض "المؤكدة" بالتنسيق مع باقي الهيئات الوطنية المعنية.
فعلى سبيل المثال عادة ما تستدعي ضخامة مبلغ الاموال المودعة اهتمام البنوك لكن الامر نفسه لا يعد دليلا على وجود التبييض بالنسبة لخبراء الخلية بما أن المبيضيين يلجؤون في الغالب الى تجزئة ايداعاتهم و تحويلاتهم الى مبالغ صغيرة لعدم اثارة الشكوك لدى البنوك.
من جهة اخرى استنكر السيد حيبوش غياب تعاون بعض المهن الحرة التي تنشط في مجالات قد تسمح بالايقاع بمبيضي الاموال على غرار المحامين و الموثقين و وكلاء العقارات ووكلاء السيارات ومدققي و محافظي الحسابات و خبراء المحاسبة و السماسرة و مصرحي الجمارك و وكلاء الصرف و الوسطاء في عمليات البورصة وغيرهم.
لكن و بالرغم من ان القانون المتعلق بمحاربة تبييض الاموال "يفرض" على هذه المهن التصريح بالعمليات المشبوهة لدى خلية الاستعلام المالي الا ان الخلية لم تتلق منذ انشائها أي إخطار بالشبهة من قبل المهن المعنية.
ويلزم القانون هذه المهن ب"التصريح لدى الهيئة المتخصصة (خلية معالجة الاستعلام المالي) بكل عملية تخص رؤوس أموال تبدو ناجمة عن مخالفة او موجهة لتبييض الاموال و/أو تمويل الارهاب".