خلية الاستعلام المالي أحالت 7 ملفات من أصل 3235 قضية على العدالة

شراء السيارات والسكنات والاستثمار في البورصة لتبييض الأموال المشبوهة
وكلاء السيارات، موثقون وسماسرة العقار "يتسترون" على أصحاب المال القذر
لم تتجاوز عدد القضايا التي تتعلق بتبييض الأموال، التي حولتها خلية معالجة المعلومة المالية التابعة لوزارة المالية، على العدالة، 7 ملفات منها 3 ملفات في 2012، رغم تلقي الخلية 3235 إخطارا بالشبهة منذ 2005، وقال رئيس الخلية، بأن الاخطارات تأتي من البنوك بالدرجة الأولى، وأشار إلى امتناع موثقين ومحافظي الجمارك ووكلاء السيارات وشركات الترقية العقارية عن تقديم معلومات حول أصحاب الأموال المشبوهة.
استبعد عبد النور حيبوش، رئيس خلية الاستعلام المالي، مشاركة هيئته في التحقيقات التي يقوم بها، حاليا، القضاء الجزائري والإيطالي، في قضية شركة 'سيبام'' الايطالية التي تحوم بشأنها شكوك حول دفعها رشاوى لمسؤولين جزائريين، مقابل الفوز بصفقات إنجاز مشاريع لشركة سوناطراك، وقال بان الخلية لم تتلقى أي إخطار بهذا الخصوص، مشيرا بان تولى القضاء التحقيق في الملف، يمنع هيئته ونظيرتها الايطالية من التدخل، مشيرا بان المسؤولية تقع على عاتق هيئات أخرى على غرار ديوان محاربة الفساد والوقاية منه.
وكشف رئيس خلية الاستعلام المالي، في ندوة صحفية عقدها الخميس، حصيلة نشاط الخلية خلال السنوات الأخيرة، وأظهرت الحصيلة التي عرضها رئيس خلية معالجة المعلومة المالية التابعة لوزارة المالية، وجود تباين كبير بين عدد الملفات التي أحيلت على العدالة والتي تتعلق بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب، والتي لم تتجاوز 7 ملفات فقط خلال 6 سنوات فقط، وبين الاخطارات التي ترسلها البنوك حول الملفات التي تحوم بشأنها شكوك والتي تتجاوز 3 آلاف ملف.
وقال عبد النور حيبوش، رئيس خلية الاستعلام المالي، بان مصالحه أحالت ثلاث (3) قضايا تتعلق بتبييض الأموال على العدالة سنة 2012. ليرتفع بذلك عدد القضايا التي أحالتها خلية معالجة المعلومة المالية على العدالة منذ 2007 بسبب وجود شبهة تبييض الأموال إلى سبعة، إضافة إلى قضايا أخرى لم يحددها تتعلق بتبييض الأموال و تمويل الإرهاب" عالجتها العدالة بمقتضى قانون العقوبات. وامتنع حيبوش عن تقديم مزيد من المعلومات حول طبيعة تلك القضايا أو الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين المعنيين. و أوضح أن "مبلغ الصفقة في حد ذاته لا يهمنا لان المبيضين أو الإرهابيين يمكنهم فصل عملياتهم لتفادي جلب انتباه البنوك". موضحا بان الخلية قد قامت سنة 2012 ب"وقف" تنفيذ ثلاث (03) معاملات بنكية لمدة 72 ساعة.
وتطرق حيبوش، إلى الفارق الكبير بين الملفات المحالة على العدالة والذي كان عددها ضئيل، مقارنة مع الاخطارات التي تلقتها اللجنة، خلال الخمس سنوات الماضية، والذي كان كبيرا حيث تلقت الخلية 3188 إخطارا من البنوك النشطة في الجزائر بين 2007 ونهاية سنة 2011، وأشار حيبوش، بان الخلية، تلقت 3235 إخطارا بالشبهة منذ 2005 إلى غاية نهاية 2011 صادرة عن القطاع البنكي منها 1576 خلال سنة 2011 و 1083 سنة 2010 و 328 سنة 2009 و 135 سنة 2008 و 66 سنة 2007 و 36 سنة 2006 و 11 سنة 2005.
وبحسب تفسيرات رئيس خلية الاستعلام المالي، فان الفرق الكبير بين عدد الاخطارات بالشبهة التي تصل إلى الخلية و عدد الاخطارات المحالة على العدالة بعد تأكيد عملية التبييض، يعودا أساسا إلى نظام التحري الذي تعتمد عليه الخلية والذي يختلف عن المعايير التي تعتمدها البنوك، موضحا بان المؤسسات المالية تصرح بجميع الودائع أو المعاملات المشبوهة أما خلية معالجة المعلومة المالية فلا تنظر إلا في القضايا المرتبطة بالتبييض.وأضاف في السياق ذاته، بان ارتفاع المبالغ المودعة لدى البنوك غالبا ما يكون متبوعا بإخطار تلقائي بالشبهة بمجرد أن تفوق القيمة المودعة مستوى معينا أما الخلية فتذهب ابعد من ذلك من اجل التأكد إذا كان الأمر يتعلق فعلا بقضية تبييض. و تابع حيبوش يقول انه في حالة تأكيد الشبهة فان الملف لا يتم أحالته على العدالة لكنه يبقى على الرغم من ذلك في انتظار الدراسة.
وأشار المتحدث من جانب أخر، إلى تراجع عدد الاخطارات التي استقبلتها اللجنة، خلال 2012 مقارنة مع المستوى المسجل في 2011، وارجع سبب الانخفاض، إلى نجاعة "إجراءات اليقظة و تدابير المراقبة التي وضعتها البنوك مؤخرا من اجل مراقبة المعاملات البنكية" و كذا تحسيس الجهات المصرحة من اجل "انتقاء الاخطارات " التي توجه للخلية و بالتالي استبعاد جميع العمليات التي ليس لها علاقة بتبييض الأموال.
وكلاء السيارات، موثقون وجمركيين يتسترون على أصحاب الأموال المشبوهة وأشار رئيس الخلية من جانب أخر، عدم مشاركة أصحاب المهن غير المالية في مسار الاستعلام المالي و في مكافحة تبييض الأموال بالجزائر. وقال بان الوكلاء العقارين و وكلاء السيارات و الموثقين و الخبراء المحاسبين و محافظي الحسابات و محافظي الجمارك و الوسطاء في عمليات البورصة يمتنعون عن تقديم معلومات في قضايا تتعلق بتبييض الأموال، ودعا حيبوش أصحاب هذه المهن إلى التبليغ لدى خلية معالجة المعلومة المالية عن أي صفقة أو عملية مشبوهة مثلما تقوم به البنوك منذ سنة 2005.
وأبدى المتحدث امتعاضه لكون "القطاع المصرفي يحتل الصف الأول في مجال المعلومة المالية لدى خلية معالجة المعلومة المالية في حين أن مشاركة المهن غير المصرفية تبقى منعدمة على الرغم من أن القانون يخول لهم هذا الحق". و أضاف أن "الموثقين مثلا بموجب قانون 2005 عليهم تقديم تصريحات بالشبهات و لكنهم لا يقومون بهذا".
و من جهة أخرى أعلن حيبوش أن خلية معالجة المعلومة المالية تعتزم تكثيف تعاونها الإقليمي في مجال المعلومة المالية. وذلك بانضمام الجزائر خلال سنة 2013 إلى مجموعة "ايغمونت" و هي منتدى دولي لخلايا المعلومة المالية أنشآت سنة 1995 من اجل ترقية نشاطات أعضائه في مجال مكافحة تبييض رؤوس الأموال و تمويل النشاطات الإرهابية.
تشديد الرقابة على أموال الشخصيات الأجنبية وتطرق المتحدث للتعديلات الأخيرة التي طرأت على الإطار القانوني الذي يعتمده بنك الجزائر الخاص بمكافحة تبييض الأموال، وأكد حيبوش أن التغييرات التي تم إدراجها ترمي إلى تكييف التنظيم الجزائري مع التنظيم الدولي. مشيرا بان النظام الجديد كرس مفهوم "الأشخاص المعرضين سياسيا" الذي تم إدراجه و الذي يخص "كل شخص من جنسية أجنبية يمارس مهنة إدارية أو تنفيذية أو تشريعية أو قضائية.
وأوضح حيبوش بان النظام الجديد يسمح بالتدقيق في حسابات جميع الشخصيات الأجنبية التي تقوم بإيداع أموالها بالبنوك الوطنية، مضيفا أن هذا الإجراء جاء وفقا للنظام المعتمد من قِبل بنك الجزائر، المؤرخ في 28 نوفمبر الحامل لرقم 03-12 المتعلق بمحاربة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، كما يمنع النظام نفسه فتح حسابات دون هوية أو مرقمة، إلى جانب إقامة علاقة عمل مع بنوك وهمية.