خلية معالجة المعلومة المالية أحالت 3 قضايا على العدالة في 2012

تتعلق بتبييض الأموال

أكد، أول أمس، رئيس عبد النور حيبوش رئيس خلية معالجة المعلومة المالية التابعة لوزارة المالية أن هذه الهيئة أحالت ثلاث قضايا تتعلق بتبييض الأموال على العدالة خلال سنة .2012
أوضح حيبوش خلال ندوة صحفية أنه بتلك القضايا التي أحالتها خلية معالجة المعلومة المالية على العدالة سنة 2007 يرتفع عدد الملفات التي يشتبه في ارتباطها بتبييض الأموال إلى سبعة، وتضاف بطبيعة الحال إلى قضايا أخرى تتعلق بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب عالجتها العدالة بمقتضى قانون العقوبات.
وأضاف يقول إن الخلية قد قامت سنة 2012 بوقف تنفيذ ثلاث معاملات بنكية لمدة 72 ساعة، فيما رفض ذات المسؤول الأول الكشف عن مزيد من المعلومات حول طبيعة تلك القضايا أو الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين المعنيين.
كما أشار حيبوش إلى أنه بالموازاة مع العدد المتواضع للقضايا المحالة على العدالة منذ خمس سنوات )2007-2012( فإن عدد الإخطارات بالشبهة كان كبيرا، حيث تلقت الخلية 3188 إخطار من البنوك النشطة في الجزائر بين 2007 ونهاية سنة ,2011 مؤكدا أن الإخطارات التي تم تلقيها سنة 2012 سجلت على الرغم من ذلك انخفاضا مقارنة بسنة .2011
وفي معرض تفسيره لهذا الفرق الكبير بين عدد الإخطارات بالشبهة التي تصل إلى الخلية وعدد الإخطارات المحالة على العدالة بعد تأكيد عملية التبييض، أوضح ذات المصدر أن البنوك تصرح بجميع الودائع أو المعاملات المشبوهة أما خلية معالجة المعلومة المالية فلا تنظر إلا في القضايا المرتبطة بالتبييض.
وأعطى مثالا على ذلك قائلا بأن المبالغ المودعة غالبا ما تستوقف البنوك التي ترسل بشكل تلقائي إخطارات بالشبهة بمجرد أن تفوق القيمة المودعة مستوى معينا، أما الخلية فتذهب ابعد من ذلك من اجل التأكد إذا كان الأمر يتعلق فعلا بقضية تبييض.
وتابع حيبوش يقول انه في حالة تأكيد الشبهة فان الملف لا يتم إحالته على العدالة لكنه يبقى على الرغم من ذلك في انتظار الدراسة.
وارجع سبب انخفاض عدد الإخطارات بالشبهة التي ترسل إلى خلية معالجة المعلومة المالية سنة 2012 إلى نجاعة إجراءات اليقظة وتدابير المراقبة التي وضعتها البنوك مؤخرا من أجل مراقبة المعاملات البنكية، وكذا تحسيس الجهات المصرحة من اجل انتقاء الإخطارات التي توجه للخلية وبالتالي استبعاد جميع العمليات التي ليس لها علاقة بتبييض الأموال.
وخلص حيبوش بأن الخلية قد تلقت 3235 إخطار بالشبهة منذ 2005 إلى غاية نهاية 2011 صادرة عن القطاع البنكي منها 1576 خلال سنة 2011 و1083 سنة 2010 و328 سنة 2009 و135 سنة 2008 و66 سنة 2007 و36 سنة 2006 و11 سنة .2005