قال رئيس خلية الاستعلام المالي بوزارة المالية، عبد النور حيبوش، أمس، إن ”عدد القضايا التي درستها وعالجتها وحولتها خلية الاستعلام المالي إلى العدالة بلغ إلى غاية اليوم 7 ملفات، مضيفا أنها تتحرى حول 108 تقرير سرّي ”خطير” يتعلق بإخطارات الشبهة التي أرسلتها عدة مؤسسات خلال 2012”. وأشار المتحدث إلى وجود عدد كبير من الملفات التي عالجتها العدالة في إطار التصدي للجريمة المنظمة لاسيما المتعلقة منها بتبييض الأموال، ليؤكد أن التقارير السرّية التي تأتي من البنك المركزي ومن إدارة الضرائب والجمارك، وردت منها في 2010 أكثر من 2000 تقرير إخطار بالشبهة، وفي 2011 كان هناك 394 تقريرا، أما في 2012 ورد 108 تقرير في إشارة إلى أن ”العدد في انخفاض نتيجة تجند البنك المركزي ومراقبته المشددة على المؤسسات المالية لمكافحة تبييض الأموال”. وأوضح عبد النور حيبوش أنه من مهام خلية الاستعلام المالي التابعة لوزارة المالية والتي أنشئت سنة 2002، تأتي متابعة الجرائم المالية على غرار مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وقد بدأت الخلية في العمل ميدانيا سنة 2005 وتسلمت الخلية 11 تصريحا بالشبهة، وهو في ارتفاع، ففي سنة 2011 سجل 2576 تصريح بالشبهة، وأوضح أن التصريحات تأتي من المؤسسات المالية ومن بعض الإدارات كالبنك المركزي والضرائب والجمارك دون غيرها، وقد انخفضت إلى 173 تصريح سنة 2012، وهو ما يفسر حسبه الدور التحسيسي الذي تقوم به الخلية على مستوى المؤسسات. ويذكر أنه بالموازاة مع خلية الاستعلامات المالية، يوجد القانون الذي صدر سنة 2006، والذي يحتوي على هيئات متخصصة كالهيئة الوطنية للوقاية من الفساد التابعة لرئيس الجمهورية والديوان الوطني لمكافحة الفساد التابع لوزارة المالية، إلى جانب القانون 05/ 01 الصادر في فيفري 2005، والذي تم تعديله في فيفري 2012، ويلزم المؤسسات غير المالية بإرسال الإخطارات بالشبهة، كما يحدد دور الخلية لتتقرب من المؤسسات بغية تحسيسها وتوجيهها عبر الهيئات التي تشرف على المهن غير المالية.
