التنازل عن السكنات الاجتماعية: مرسوم تنفيذي لتخفيف الإجراءات الإدارية (تبون)

أعلن وزير السكن و العمران و المدينة، عبد المجيد تبون، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة انه سيتم إصدار نص قانوني يرمي الى تخفيف الإجراءات الإدارية المتعلقة بالتنازل عن السكنات الاجتماعية التابعة لأملاك الدولة في غضون أسبوعين.
وأكد السيد تبون خلال زيارة تفقدية لمشاريع سكنية بالعاصمة أن " عملية التنازل عن السكنات الاجتماعية التابعة لأملاك الدولة انطلقت سنة 2004 . ومن بين حوالي 600 الف سكن معروضة للبيع لم يتم بيع سوى 120 الف إلى يومنا هذا. ولمعالجة هذا الوضع سيتم إصدار مرسوم تنفيذي".
وللتذكير، تم الإعلان عن قيام وزارتي السكن و المالية باعداد هذا النص القانوني من طرف السيد تبون بالمجلس الشعبي الوطني في شهر اكتوبر 2014.
وأوضح الوزير ان " المرسوم الذي تمت الموافقة عليه امس الاربعاء في مجلس الحكومة يوجد حاليا على مكتب الوزير الاول للتوقيع . وسيتم نشره في الجريدة الرسمية في غضون شهرين".
وأضاف الوزير انه " بعد دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ فان المواطن الذي يرغب في شراء مسكنه بإمكانه التوجه مباشرة الى ديوان الترقية و التسيير العقاري الذي سيقوم بتقييم مبدئي للمسكن قبل تحويل الملفات إلى مصالح أملاك الدولة من اجل تقييم نهائي".
ودعا السيد تبون المواطنين الراغبين في شراء مساكنهم إلى " اغتنام هذه الفرصة" قائلا " تم إطلاق العملية مرتين و ستنتهي في ديسمبر 2015 ولا اعتقد انه سيتم إصدار قانون أخر لتمديدها اكثر".
للتذكير، أطلقت وزارة السكن للمرة الثانية سنة 2013 عملية بيع سكنات دواوين الترقية و التسيير العقاري المستغلة قبل 2004 لفائدة ساكنيها مع تطبيق امتيازات تتعلق بالسعر وآجال التسديد.
ويقدر عدد السكنات المعنية بهذه العملية بحوالي 571 الف تم بيعها من طرف الدولة لفائدة ساكنيها بأسعار جد منخفضة.