مراجعة قانون الإجراءات الجزائية : ترتيبات "مشجعة جدا" (براهيمي)

اعتبر الأستاذ المحامي ميلود براهيمي يوم الخميس أن الترتيبات الجديدة التي أدرجت في الأمر المتضمن قانون الإجراءات الجزائية المصادق عليه الأربعاء في مجلس الوزراء تعد "مشجعة جدا".
وأوضح الأستاذ براهيمي لوأج أن الترتيبات التي أدرجت في الأمر المتضمنقانون الإجراءات الجزائية الرامية إلى عصرنة الدعوى العمومية مشجعة جدا" و تتضمن "الكثير من التقدم" لاسيما في مجال تحديد حالات الحبس الاحتياطي.
كما أعرب المحامي عن ارتياحه لإدراج في هذا القانون إمكانية تعويض الحبس الاحتياطيبالمراقبة الالكترونية.
كما يقضي الأمر المصادق عليه من طرف مجلس الوزراء بتعزيز حقوق المتقاضينمن خلال تمكين الشخص تحت النظر من الاستفادة من زيارة محامي و تحديد حالات الحبسالاحتياطي لتشمل فقط القضايا التي تعرض المتهمين فيها للسجن لمدة 3 سنوات مع إمكانيةتعويضها بالمراقبة الالكترونية.
ومع ذلك دعا الأستاذ براهيمي إلى إلغاء الإجراء المتضمن سجن المتهم عشية محاكمتهمشيرا إلى أن فرنسا "البلد الذي أقر هذا الإجراء تخلى عنه منذ أكثر من نصف قرن".
ومن جهة أخرى وصف المحامي الإجراء المتعلق بحماية الإطارات المسيرة العموميةمن خلال إدراج إجراء لا يتم بموجبه تحريك الدعوى القضائية إلا بعد تقديم الهياكل الاجتماعية المعنية لشكوى بهذا الخصوص "بتقدم كبير".
وحسب الأمر في حال القيام بمخالفات جزائية تضر بمؤسسة اقتصادية تمتلكفيها الدولة أغلبية الأسهم أو بمؤسسة ذات أسهم مختلطة لا يتم تحريك الدعوى القضائية إلا بعد تقديم الهياكل الاجتماعية المعنية لشكوى بهذا الخصوص. كما ينص الأمر علىأن عدم تبليغ أعضاء الهياكل الاجتماعية عن هذه المخالفات يعرضهم للمتابعة.
وبهذا الشأن شدد السيد إبراهيمي على "تطبيق أفضل في الميدان لهذا الإجراءالذي كان متضمنا في التشريع الجزائري قبل إلغائه سنة 2001" حسبه.
ويندرج النص المصادق عليه أمس الأربعاء في إطار مسار عصرنة العدالة الذيباشره رئيس الجمهورية الذي كلف الحكومة باتخاذ الإجراءات الضرورية للإسراع في دخولهذه التدابير الجديدة حيز التنفيذ في أجل أقصاه 6 أشهر حسبما ينص عليه القانونالمصادق عليه.