ضرورة وضع المدرسة الجزائرية ضمن متطلبات الجودة والتنافسية

توجت أشغال الندوة الوطنية لتقييم إصلاح المنظومة التربوية بمجموعة من التوصيات والتقارير رفعها الخبراء والمختصون إلى الجهات المعنية بغرض وضع النظام التربوي ضمن متطلبات الجودة والشفافية والتنافسية العلمية والبيداغوجية.
ففي مجال الإصلاح وتكوين مستخدمي التربية، دعت الورشة الاولى التي عكفت على مناقشة هذه النقطة، إلى تعميم تواجد معاهد التكوين عبر كامل التراب الوطني وتشكيل لجنة وطنية مكلفة بالتكوين للقيام بإعداد مخطط وطني خاص بهذا المجال الهام في قطاع التربية الوطنية.
وتمت الدعوة أيضا إلى تشكيل لجنة وزارية دائمة ما بين وزارتي التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي تعمل على إعطاء استمرارية للعمل المنجز في مجال تكوين الاساتذة من الناحية الكمية.
وبخصوص الورشة الخاصة بطور التعليم الابتدائي، اوصى المشاركون فيها بتفادي تكديس المعارف في هذا الطور القاعدي وتوفير مواقيت للتلاميذ تستجيب للمرحلة الحالية مع ضرورة أنسنة المدارس الخاصة بالتعليم الابتدائي واخراجه من النمطية التي يوجد عليها في الوقت الراهن.
ودعت الورشة ايضا إلى توفير الفضاءات الخاصة بالتلاميذ والاهتمام بهم من الناحيتين النفسية والجسدية.
وبالنسبة لتوصيات ورشة التربية التحضيرية، فقد انصبت مقترحات اعضائها على وجه العموم حول تعميم تدريس التربية التحضيرية من خلال حث مدراء التربية على فتح أقسام إضافية والحفاظ على الاستقرار الفوجي مع الاخذ بعين الاعتبار المناطق النائية.
وحثت ورشة تقييم النظام التربوي من جهتها على ضرورة التخفيف من وتيرة الفحوص والاختبارات لإعطاء حيز أكبر لعملية التعلم والتعليم وتشكيل فريق عمل يختص في التحول من إجراءات المراقبة إلى الفصل في النظامين مع ضرورة تقنين وتنظيم الدروس الخصوصية بما يحد من التاثيرات السلبية الناجمة عنها.
ومن بين توصيات هذه الورشة أيضا، الدعوة إلى تكييف النظام التربوي الجزائري مع المقاييس الدولية في مجال التمدرس، أي ضرورة اعتماد 36 ساعة للتمدرس اسبوعيا.
وبالنظر إلى الاهمية التي يوليها المجتمع عموما لمرحلة التعليم الثانوي وبصفة خاصة إمتحان شهادة البكالوريا، اوصى اعضاء ورشة الطور الثانوي بتشكيل لجنة مشتركة مع قطاع اتكوين المهني من أجل استحداث بكالوريا مهنية بغرض تحضير التلاميذ للتوجه نحو التعليم المهني.
كما أوصوا بالتوجه نحو التعليم الاختياري في مرحلة التعليم الثانوي والعمل بالبطاقة التركيبية وتنظيم اختبارات مسبقة لبعض المواد في امتحان شهادة البكالوريا وإلغاء العمل بموضوعين اختياريين اضافة إلى اعادة النظر في طبيعة مواضيع هذا الامتحان.
ودعا المشاركون في ورشة الطور الالزامي وبرامج الجيل الثاني من جهتهم إلى متابعة تكوين الاساتذة في الطور الالزامي واعادة فتح معاهد التكوين للسهر على حسن اختيار المكونين مع ادراج مقياس اخلاقيات المهنة ورفض الدروس الخصوصية من خلال تأسيس مجلس أخلاقيات المهنة.
وبالنسبة للتوصيات المنبثقة عن ورشة التوجيه المدرسي، فقد تمحورت في مجملها حول إدراج مادة الارشاد والتوجيه المدرسي في الطورين المتوسط والثانوي مع اعادة النظر في مقاييس توجيه التلاميذ في مختلف الشعب.
وقد اقترحت الورشة الخاصة بالتربية والمواطنة ومحيط التلميذ بدورها بضرورة توظيف اخصائيين نفسانيين على مستوى كل المؤسسات التعليمية مع تفعيل وتنشيط النوادي الثقافية والعلمية والرياضية.
كما تم اقتراح من جهة اخرى توفير ميزانية خاصة بالصحة المدرسية وادراج مواد تعليمية تخص المواطنة من خلال تنصيب لجنة على المستوى المركزي والمحلي تتكفل بالموضوع مع ضرورة الاخذ بعين الاعتبار محيط التلميذ والمؤسسة التربوية.
وركزت توصيات الورشة المتعلقة بالتربية المتخصصة من جانبها على ايلاء الاهمية لمختلف شرائح ذوي الاحتياجات الخاصة والاطفال المقيمين في المستشفيات مع ضرورة تعميم الاقسام المفتوحة بالمؤسسات الاستشفائية عبر كامل التراب الوطني.
وتضمنت المقترحات في هذا المجال ايضا ايجاد تدابير واجراءات قانونية متعلقة بالتعليم المتخصص مع وضع جهاز خاص بالمعطيات الخاصة بالتلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة بالتنسيق بين وزارتي التربية والوطنية والتضامن الوطني.
وأوصت الورشة الخاصة بالمنظومة التربوية والتفتيش بالتكفل بالجانبين المادي والاجتماعي لفئة المفتشين من خلال اعادة النظر في تصنيف هؤلاء لتمكينهم من أداء مهامهم على أحسن وجه.
كما دعت الورشة إلى اصدار قرار ينص صراحة على المهام الموكلة إلى وظيفة التفتيش واعداد مرجعية للكفاءات المهنية للمفتشين واعادة النظر في شروط الترقية.