نواب المجلس الشعبي الوطني يصادقون على مشروع القانون التوجيهي للبحث العلمي

صادق نواب المجلس الشعبي الوطني اليوم الخميس بالأغلبية على مشروع القانون التوجيهي حول البحث العلمي و التطوير التكنولوجي في جلسة علنية ترأسها محمد العربي ولد خليفة رئيس المجلس بحضور وزير التعليم العالي و البحث العلمي, الطاهر حجار.
وأوضح السيد حجار عقب المصادقة أن هذا المشروع "سيعزز" المنظومة التشريعية للبحث العلمي في الجزائر, مبرزا أن القانون يرمي إلى إدماج البحث العلمي في المجال الاقتصادي والاجتماعي من خلال الاستفادة من نتائج البحث في تحقيق التنمية.
ويهدف هذا القانون إلى تحويل نتائج البحث و المعرفة من النطاق الأكاديمي إلى العالم الاقتصادي و الاجتماعي وذلك بعد تحديد مواضيع الأبحاث العلمية وفقا للاحتياجات الوطنية.
ويقترح نص المشروع, الذي يحتوى على 60 مادة, وضع آليات لانتقاء البرامج الوطنية للبحث ذات الأولوية, حيث تمنح الإمكانية لكافة الدوائر الوزارية لاقتراح ميادين أو محاور بحث تعتبرها ذات أولوية وذلك عن طريق تنصيب لجان قطاعية دائمة.
بالمناسبة, أعرب السيد حجار عن "تفاؤله" إزاء مستقبل البحث العلمي في الجزائر, مستشهدا في هذا الصدد بنتائج الأبحاث المنجزة في عدة ميادين منها ما تعلق بإمكانية تصنيع أول قمر صناعي جزائري.
ولم يفوت السيد حجار الفرصة للرد عن انشغالات النواب المتعلقة بالجامعة الجزائرية لاسيما ما يخص جامعة التكوين المتواصل ,حيث فند ما تم تداوله حول إمكانية غلق هذه الجامعة, مؤكدا أن هدف الوزارة يكمن في العمل على "تطويرها وعصرنتها".
وفي رده عن سؤال صحفي حول امكانية منح تذكرة سفر ثانية لفائدة طلبة الجنوب ,أكد السيد حجار أن وزارة التعليم العالي و البحث العلمي ستعمل على تجسيد هذا الإجراء.