مشروع القانون التوجيهي للبحث العلمي يهدف الى التفتح أكثر على المؤسسة الاقتصادية

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار اليوم الأحد بالجزائر العاصمة أن إعداد مشروع القانون التوجيهي للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي يهدف أساسا إلى ضمان تفتح أكثر على المؤسسة الاقتصادية بوصفها الرافع الرئيسي للاقتصاد المبني على المعرفة.
وأوضح السيد حجار خلال عرضه لمشروع القانون أمام لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية بالمجلس الشعبي الوطني أن اقتراحات تعديل وضبط هذا قانون جاء "للاستجابة إلى انشغال مزدوج يتمثل في تاطير الوظائف المجاورة للنظام من حيث الملائمة والنجاعة وضمان تفتح أكثر على المؤسسة الاقتصادية بوصفها الرافع الرئيسي للاقتصاد المبني على المعرفة".
وعليه أضاف الوزير-- يقترح المشروع الذي يحتوي على 60 مادة تكريس آليات ترتيب البرامج الوطنية للبحث حسب الأولويات "لتحقيق موائمة أفضل للبرمجة مع الانشغالات الرئيسية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد".
ويهدف مشروع القانون-- الذي سيعرض قريبا على نواب الغرفة السفلى للمناقشة-- إلى التكفل بالمسالة الشائكة المتعلقة بتحويل واستعمال نتائج البحث كأداة أساسية لتحقيق أهداف التنمية سيما من خلال تكريس مبدأ التمويل الأولي للمؤسسات الابتكارية ودعم المتعاملين الاقتصاديين الدين يقومون بنشاطات بحث وتطوير تكنولوجي أضاف الوزير.
وأشار بالمناسبة أن إعداد الأحكام الجديدة الواردة في هذا المشروع تم بناء على أعمال التقييم التي أنجزت حول النظام الوطني للبحث واستنادا إلى التقارير المقدمة للحكومة حول سياسة القطاع إضافة إلى تقرير المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي حول الاقتصاد القائم على المعرفة.
وذكر المسؤول الأول عن القطاع بهذا الخصوص انه خلال فترة 2008 و2012 تم اعتماد 744 مخبر ليصل العدد الإجمالي للمخابر النشطة في مؤسسات التعليم العالي 1361 مخبرا على المستوى الوطني.
وفي رده على انشغالات أعضاء اللجنة بخصوص المشاكل البيداغوجية والاجتماعية والتنظيمية للجامعة الجزائرية أكد الوزير أنه سيتم اقتراح منح قروض دون فوائد للاساتذة الجامعيين لمساعدتهم على الاستفادة من سكنات إضافة إلى ضرورة إعادة النظر في نظام تسيير الخدمات الجامعية للتحكم في ميزانيتها.