قضية بوخاري-شاني: تأجيل الحكم إلى تاريخ آخر

علم اليوم الخميس لدى محكمة استئناف الجزائر العاصمة أن الحكم في قضية الفساد المتورط فيها المستشار السابق للرئيس المدير العام لاتصالات الجزائر محمد بوخاري ورجل الأعمال الجزائري-اللوكسمبورغي شاني مجدوب بالإضافة إلى شركتين صينيتين قد اجل إلى تاريخ آخر.
و تم تأجيل القضية نظرا لتصادفها مع عيد السنة الهجرية الجديدة 1437, حسبما أكد ذات المصدر الذي أضاف أن كل المحاكمات التي كان من المقرر أن تجري اليوم الخميس قد أجلت أيضا.
وكانت النيابة العامة قد التمست من قبل (منذ 15 يوم) 18 سنة سجنا نافذا ضد محمد بوخاري و شاني مجدوب المتابعين بتهمة الفساد مؤيدة بالتالي الحكم الذي أصدره سنة 2012 القطب القضائي لسيدي أمحمد (المحكمة الابتدائية).
كما أيدت النيابة العامة الحكم الذي صدر عن المحكمة الابتدائية ضد الشركتين الصينيتين "ZTE" الجزائر و "Huawei" الجزائر و القاضي بمنعهما من الاكتتاب في الصفقات العمومية لمدة ثلاث سنوات.
وكان محامو المتهمين الرئيسيين قد دافعوا ب "تقادم الدعوى العمومية و بطلان إجراءات المتابعة" مبررين ذلك بكون الوقائع المنسوبة لموكليهما جرت سنة 2003 و أن القانون الذي من المفروض أن يطبق عليهما هو القانون الجنائي و ليس قانون مكافحة الفساد لسنة 2006.
للتذكير، أن محمد بوخاري و شاني مجدوب قد تمت إدانتهما في يوليو 2012 على مستوى المحكمة الابتدائية من طرف القطب القضائي المتخصص لسيدي أمحمد ب 18 سنة سجنا لكل واحد.
وتم تخفيف العقوبة في ديسمبر من نفس السنة إلى 15 سنة سجنا من طرف محكمة الاستئناف للجزائر العاصمة.
كما أدانت محكمة استئناف الجزائر العاصمة الشركتين الصينيتين "ZTE" و "Huawei" بمنعهما من الاكتتاب في الصفقات العمومية لمدة سنة, حيث ألغت بهذا حكم المحكمة الابتدائية القاضي بمنعهما من الاكتتاب في الصفقات العمومية لمدة ثلاث سنوات.
و قد انفجرت القضية عقب إنابة قضائية سلمت للوكسمبورغ في إطار ملف الطريق السيار شرق-غرب الذي كشف عن معلومات حول رشاوي قامت بدفعها الشركتان الصينيتان للمتهمين.
وفتح القطب القضائي المتخصص للجزائر العاصمة تحقيقا حول هذه القضية.