الحكم في قضية بوخاري-شاني الخميس

ستصدر محكمة استئناف الجزائر العاصمة، الخميس، حكمها في قضية الفساد المتورط فيها المستشار السابق للرئيس المدير العام لاتصالات الجزائر محمد بوخاري ورجل الأعمال الجزائري-اللوكسمبورغي شاني مجدوب بالإضافة إلى شركتين صينيتين.
وكانت النيابة العامة قد التمست من قبل (منذ 15 يوم) 18 سنة سجنا نافذا ضد محمد بوخاري وشاني مجدوب المتابعين بتهمة الفساد مؤيدة بالتالي الحكم الذي أصدره سنة 2012 القطب القضائي لسيدي أمحمد (المحكمة الابتدائية).
كما أيدت النيابة العامة الحكم الذي صدر عن المحكمة الابتدائية ضد الشركتين الصينيتين "ZTE"الجزائر و"Huawei" الجزائر و القاضي بمنعهما من الاكتتاب في الصفقات العمومية لمدة ثلاث سنوات.
وكان محامو المتهمين الرئيسيين قد دفعوا ب "تقادم الدعوى العمومية وبطلان إجراءات المتابعة"، مبررين ذلك بكون الوقائع المنسوبة لموكليهما جرت سنة 2003 وأن القانون الذي من المفروض ان يطبق عليهما هو القانون الجنائي وليس قانون مكافحة الفساد لسنة 2006.
للتذكير أن محمد بوخاري وشاني مجدوب قد تمت إدانتهما في جويلية 2012 على مستوى المحكمة الابتدائية من طرف القطب القضائي المتخصص لسيدي أمحمد ب 18 سنة سجنا لكل واحد.
وتم تخفيف العقوبة في ديسمبر من نفس السنة إلى 15 سنة سجنا من طرف محكمة الاستئناف للجزائر العاصمة.
كما أدانت محكمة استئناف الجزائر العاصمة الشركتين الصينيتين "ZTE"و "Huawei" بمنعهما من الاكتتاب في الصفقات العمومية لمدة سنة، حيث ألغت بهذا حكم المحكمة الابتدائية القاضي بمنعهما من الاكتتاب في الصفقات العمومية لمدة ثلاث سنوات.
وقد انفجرت القضية عقب إنابة قضائية سلمت للوكسمبورغ في إطار ملف الطريق السيار شرق- غرب، الذي كشف عن معلومات حول رشاوى قامت بدفعها الشركتان الصينيتان للمتهمين.
وفتح القطب القضائي المتخصص للجزائر العاصمة تحقيقا حول هذه القضية.