تجارة: القضاء على 69% من الأسواق الموازية (وزير)

أعلن وزير التجارة بختي بلعايب يوم الخميس عن القضاء على 945 سوق موازية الى غاية نهاية سبتمبر الفارط اي نسبة 69% من مجموع 1.368 سوق موازية تم احصاؤها و كذا إدماج 20.000 تاجر غير قانوني من مجموع 45.000 تاجر في السوق القانونية.
و اوضح الوزير ردا على سؤال شفهي طرح خلال دورة علنية لمجلس الامة ان اعادة تنظيم الساحة التجارية تمت بفضل فتح 594 سوق جوارية عبر الوطن الى غاية سبتمبر 2015 ضمن 767 سوق مبرمجة تضاف اليها 291 سوق مغطاة في طور الانجاز.
و قال الوزير ان انجاز عشر اسواق جملة سيتم استلام ثلاثة منها سنة 2016 سيسمح ايضا بتنظيم افضل للتجارة.
و بغية تجسيد المشاريع تمت مؤخرا اعادة تقييم الاغلفة المالية و وضعها بالنسبة للبلديات الفقيرة على عاتق الولايات.
و اضاف يقول انه يتم تخصيص مجهود لانجاز مساحات تجارية كبرى و هياكل تسيرها نصوص قانونية.
و يخص السؤال الذي طرحه البرلماني للوزير الاجراءات المتخدة لضبط التجارة الخارجية و القضاء على السوق الموازية و مكافحة التحويلات غير القانونية للعملة الصعبة و تضخيم الفواتير.
و بهذا الصدد اشار السيد بلعايب الى انه يرفض "تحميل المستوردين المسؤولية" لانه بفضل هؤلاء تم وضع حد لنفاذ التموين الذي كان يمس من قبل المنتوجات الاساسية.
و أكد الوزير أن ظاهرة تضخيم الفواتير موجودة و تتخذ أبعادا خطيرة.
و اغتنم السيد بلعايب هذه المناسبة لتقديم توضيحات حول تصريحاته الأخيرة خلال حصة إذاعية حول مسألة تضخيم الفواتير مؤكدا أن تصريحه "أسيء فهمه" من طرف وسائل الإعلام.
و أوضح قائلا "لقد صرحت أن تضخيم الفواتير يمثل (أحيانا) 30 % (من مبلغ فواتير) الإستيراد و لم أقصد أبدا المبلغ الإجمالي للواردات. لقد أسيء فهم تصريحاتي. كيف يمكنني أن أصرح بذلك علما أن 50 % من الواردات تقوم بها مؤسسات عمومية".
و فيما يخص مراقبة نوعية السلع محل سؤال البرلماني اعترف السيد بلعايب بوجود نقص في الإمكانيات التقنية مما يصعب عملية القيام بمراقبة فعالة.
و أشار في هذا السياق "قمنا خلال السداسي الأول من السنة الجارية بحجز 30.000 طن من السلع المستوردة ليس على أساس تحاليل مخبرية متخصصة و إنما بمجرد مراقبة نظرية".
و اعتبر أن اللجوء إلى الإعتماد المستندي كوسيلة للدفع "مفروضة على المستوردين يزيد من تعقيد هذا النوع من المراقبة".
و صرح في هذا الشأن "أؤكد مجددا. علينا تجاوز الإعتماد المستندي لتمكين المستوردين من استرجاع أموالهم في حال تعرضهم للغش من طرف ممونيهم من خلال شراء منتجات مغشوشة أو غير مطابقة للمعايير".
للتذكير يسمح الإعتماد المستندي الذي تم تبنيه كنمط دفع وحيد لقيمة الواردات منذ 2010 بدفع المال للممون دون انتظار ان تصل سلعته إلى وجهتها.
و اعتبر الوزير أن هذه الوضعية تمنع المستوردين من استرجاع أموالهم في حالة الغش.