متابعة 100 مستورد قضائيا خلال 3 أشهر بتهم الاحتيال والغش اتهم وزير التجارة بختي بلعايب، متعاملين وطنيين بتضخيم فواتير لتهريب ملايير الدولارات إلى الخارج، وقال الوزير بان 30 بالمائة من قيمة الواردات تحول سنويا إلى الخارج عبر شركات مشبوهة، أي ما بين 15 إلى 18 مليار دولار، وأفاد بان مصالح الرقابة حولت ملفات 100 مستورد على العدالة خلال الثلاثي الأول من العام الجاري بسبب معاملات مشبوهة. نفى وزير التجارة بختي بلعايب، وجود أي نية لدى الحكومة لرفع أسعار الخبز والحليب، وقال الوزير في حديث للقناة الإذاعية الثالثة، أمس، بان رفع أسعار هاتين المادتين غير مطروح، مشيرا بأن مراجعة سعر الخبز والحليب في الوقت الحالي «مغامرة يمكن أن تؤدى إلى انفجار الوضع الاجتماعي « في إشارة إلى الاحتجاجات التي يمكن أن تندلع في حال اتخذت الحكومة أي قرار بهذا الخصوص، وقال الوزير، بان الحكومة تعمل بالمقابل على تحسين هوامش ربح الخبازين ومنتجي الحليب دون مراجعة الأسعار.وذكر الوزير من جانب أخر، بأن مراجعة سياسة دعم الأسعار لا تزال قيد الدراسة على مستوى الحكومة، وقال بان اقتراحات تم تقديمها لتوجيه الدعم مباشرة إلى الفئات الفقيرة، خاصة وان الدعم بالطريقة المتبعة حاليا يستفيد منه الفقير والغني دون تمييز، مضيفا بان مراجعة سياسة دعم الأسعار المطبقة حاليا، تقتضي التوصل إلى إجماع شامل بين كل الأطراف، وتحديد الفئات التي ستستفيد من إعانات الدولة، وأكد بان الحكومة ستواصل تنفيذ السياسة المنتهجة حاليا إلى حين توفر كل الشروط المناسبة لمراجعة سياسة دعم الأسعار.وتحدث الوزير عن التدابير التي أقرتها الحكومة لخفض فاتورة الواردات، وقال بختي بلعايب، بان الحكومة ستشرع بداية من العام المقبل في فرض نظام رخص الاستيراد، وقال بان القائمة التي وضعتها الحكومة تضم 15 مادة، من بينها السيارات ومواد البناء، وكذا السلع التي تشكل ثقلا كبيرا على ميزان المدفوعات، والسلع التي هي محل مضاربة أو تضخيم في الفواتير، وقال الوزير بان رخص الاستيراد ستضفي شفافية اكبر على الواردات وتسمح بمعرفة السعر الحقيقي للسلع المستوردة. وأكد وزير التجارة، بان ظاهرة تضخيم الفواتير أخذت في السنوات الأخيرة أبعادا خطيرة، موجها اتهامات إلى متعاملين وطنيين بتضخيم فواتير الاستيراد بغرض تحويل الأموال بالعملة الصعبة إلى أرصدة بالخارج، نافيا أن تكون الشركات الأجنبية سبب اتساع ظاهرة تحويل الأموال بطرق غير شرعية، موضحا بان متعاملين جزائريين عمدوا إلى إنشاء شركات وهمية بغية استيراد وتسويق سلع ومنتجات مستوردة من الخارج، وهو ما سمح للمتعاملين من تحويل 30 بالمائة من فاتورة الاستيراد إلى الخارج.وبحسب الوزير فان ما لا يقل عن 18 مليار دولار تم تحويلها من قبل متعاملين جزائريين العام الماضي، أي ما يعادل 30 بالمائة من إجمالي حجم الواردات الجزائرية في 2014 والتي بلغت حوالي 60 مليار دولار، مضيفا بان نفس النسبة تهرب سنويا إلى الخارج، مشيرا بان مصالح وزارة التجارة حولت ملفات 100 مستورد على العدالة بسبب ممارسات غير قانونية، وبحسب وزير التجارة، فقد سجلت مصالحه خلال الثلاثي الأول من العام الجاري 24 ألف مخالفة لقواعد التجارة، كما تم حجز 24 ألف طن من السلع على المنافذ الحدودية، وقال بان متعاملين حاولوا إخفاء رقم أعمال يقدر ب 20 مليار سنتيم للإفلات من الضرائب، مضيفا بان الأرقام التي توصلت إليها وزارة التجارة مجرد عينة صغيرة للتجاوزات التي يرتكبها المتعاملون.من جانب أخر، انتقد الوزير نظام «القرض المستندي» المعتمد في تسوية المعاملات الخارجية، وقال بختي بلعايب، بان النظام اضر بالاقتصاد الوطني، والحق خسائر أكثر من المتعاملين، الذي يعمدون بموجب القانون إلى تسوية فاتورة الاستيراد قبل استلام السلع، والتي لا تستجيب في كثير من الأحيان للشروط المطلوبة، ملمحا إلى إمكانية إعادة النظر في هذا النظام مستقبلا.من جانب أخر، أكد وزير التجارة، بان الحكومة عازمة على وضع حد للاحتكار الذي يتمتع به متعاملون في السوق الوطنية على غرار مادة السكر، وقال بان الحكومة مسؤولة عن الوضعيات الاحتكارية كونها لم تتدخل لمعالجة الوضع، وأعلن عن دخول أربعة متعاملين قريبا السوق الوطنية، ما سيسمح بتغطية الطلب الوطني من السكر الأبيض .
