بختي بلعايب "يتراجع" عن تصريحاته

فجر التصريح المثير للجدل لوزير التجارة، بختي بلعياب، حول تهريب 30 بالمائة من المبلغ الإجمالي للمعاملات التجارية الخارجية، أي حوالي 18 مليار دولار، رغبة قوية لدى ممثلي الشعب للحصول على مزيد من المعلومات والإجراءات التي تعتزم السلطات القيام بها لتصحيح الوضع ومعالجة الاختلالات القائمة في قطاع التجارة الخارجية.
وخاطبت النائب نادية شويتم، عن المجموعة البرلمانية لحزب العمال، وزير التجارة في سؤال شفوي لها، بالقول إن “إقرار ممثل الحكومة غير مفاجئ”، مضيفة أن “تصريحكم الرسمي هذا يعكس حقيقة مدى خطوة الوضع و”غرغرينة” المافيا في قطاع التجارة الخارجية وفي الاقتصاد الوطني.
وتابعت: “تصريحكم مخيف بل قنبلة ويؤكد مخاوفنا السابقة”، موضحة أنه سبق لها أن اقترحت الحد من الاستيراد ومكافحة الغش، ومع التنديد بمافيا الاستيراد واقتراح العودة لاحتكار الدولة للتجارة الخارجية، حفاظا على الموارد المالية والعملة الصعبة، والاقتصاد الوطني.
وسألت النائب شويتم وزير التجارة المشرف على مراقبة وتنظيم عمليات التجارة الخارجية، عما يعتزم القيام به لمواجهة هذا الوضع الخطير، واسترجاع الأموال العمومية الضخمة، وموقفه من إمكانية العودة لاحتكار الدولة للتجارة الخارجية، لفترة، للحد من فاتورة الواردات ووقف استنزاف العملة الصعبة.
وخاطبته: “ألا ترون السيد الوزير أنه حان الوقت لإيجاد الأسباب الحقيقية للتحويل غير الشرعي للعملة الصعبة، وضرورة العودة إلى احتكار الدولة للتجارة الخارجية بصفة استعجالية ظرفيا على الأقل، من أجل الحد من الاستيراد وتوقيف الاستنزاف المافياوي للعملة الصعبة”.
وسارع، أمس، وزير التجارة بختي بلعايب لسحب أقواله، أملا في وضع حد للجدل الذي أثارته هذه التصريحات، والمحتمل أنها جلبت له عتابا شديدا على مستوى السلطة، موضحا في حوار لموقع “كل شيء عن الجزائر” أن تصريحاته للقناة الإذاعية الثالثة، الأحد الماضي “أسيئ فهمها”، وأن رقم 20 أو 18 مليار دولا، قيمة تضخيم فواتير عمليات التجارة الخارجية، “غير معقول وغير واقعي”.
وأبدى دهشته للتأويلات التي أعطيت لحواره، لافتا إلى أن رقم 30 بالمائة الذي قدمه هو متوسط لعمليات تضخيم فواتير الاستيراد من قبل مستوردين، مضيفا أن النسبة قد تصل إلى 200 أو 300 بالمائة من القيمة الحقيقية للسلعة، وهذا لا يعني أن كل المستوردين يمارسون التحايل خلال توريد سلع وبضائع من الخارج.
وتابع أن مكافحة الظاهرة تعد من أولويات الحكومة، وأن نظام تراخيص الاستيراد الذي وضع في عهد سلفه يشكل واحدة من الأدوات التي تم وضعها لهذا الغرض.