رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس الشعبي الوطني يجدد تمسك الجزائر بتقرير مصير الشعب الصحراوي

نوه رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس الشعبي الوطني، نورالدين بلمداح، أمس الجمعة بالكفاح السلمي للشعب الصحراوي ضد المحتل المغربي مجددا تمسك الجزائر بالحق في تقرير المصير كحل وحيد لنزاع الصحراء الغربية المحتلة من قبل المغرب منذ 40 سنة.
خلال تدخله في أشغال الندوة الأوروبية ال 40 للدعم و التضامن مع الشعب الصحراوي أكد السيد بلمداح أن "تقرير المصير حق أساسي من حقوق الانسان التي تنص عليها التشريعات الدولية لكافة الشعوب و إنه لظلم و من غير المنطقي أن يبقى الشعب الصحراوي محروم من هذا الحق".
وذكر بأن "الأمم المتحدة بذلت جهودا معتبرة من أجل حل يضمن للشعب الصحراوي ممارسة حقه الشرعي من خلال حل سلمي و ديمقراطي غير أن جهودها تعثرت و و اجهت عراقيل بسبب تعنت المغرب من خلال عدم الوفاء بالتزاماته".
وأكد السيد بلمداح أن دعم الجزائر للشعب الصحراوي من أجل ممارسة حقه في تقرير المصير و استقلاله طبقا للوائح الدولية" يبقى دائما و قويا و لا يقبل أي تلاعب و لا ابتزاز. فهو واضح و لا يعتريه أدنى غموض أو لبس" موضحا بأن هذا الموقف الأساسي مستمد من "الكفاح الطويل للشعب الجزائري ضد الاستعمار و قناعة الدولة الجزائرية بحق الشعوب في التحرر و العيش في كرامة أحرارا مستقلين".
وذكر بأن "الجزائر التي دفعت غاليا ثمن استقلالها حيث ضحت بمليون و نصف مليون شهيد وافقت على الامتثال للاستفتاء و خيار الشعب من خلال مبدأ تقرير المصير الذي توج الكفاح المسلح ضد المحتل الفرنسي" مشيرا إلى أن الجزائر اعتمدت منذ استقلالها مبدأ دعم الشعوب التي تكافح من أجل استقلالها و حريتها كقاعدة لسياستها الخارجية".
وأضاف السيد بلمداح، أن "الجزائر لا تكن العداء للمغرب شعبا و دولة كما أنها لا تعتبر نفسها إطلاقا طرفا في النزاع بين المغرب و جبهة البوليزاريو" مؤكدا في هذا الصدد بأن الجزائر "ترفض النوايا التوسيعية على حساب شعوب أخرى بالمنطقة كما أنه لا يمكنها أن تتآمر ضد دولة جارة أو ضد شعب شقيق لأن ذلك يتنافى مع المباديء الأساسية لسياستها الخارجية الثابتة".
خلال اليوم الأول من هذه الندوة التي تعقد تحت شعار "تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية: ضمان للسلم والاستقرار في المنطقة" أوضح البرلماني الجزائري أن نزاع الصحراء الغربية يعد مسألة تقرير مصير يتعين على الجميع فيها أن يتحمل مسؤولياته.
وقال "يجب على الأمم المتحدة أولا أن تعمل من أجل وضع حد لمعاناة الشعب الصحراوي من خلال حل عادل و شامل لهذا النزاع" مؤكدا أنه من "حق الشعب الصحراوي المناضل الذي ضرب أمثالا من الشجاعة و الكفاح السلمي بالتمتع على غرار باقي الشعوب بحريته و استقلاله و حقوقه الشرعية".
ومن جهة أخرى، حذر من استمرار الوضع القائم بالصحراء الغربية الذي يعد حسبه "عاملا يهدد الأمن و الاستقرار بكافة المنطقة و عائقا لكل جهد تنموي و مصدر انشغال دائم في ظل انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان يرتكبها المغرب يوميا بالأراضي المحتلة".
وشدد في هذا الصدد على ضرورة "التفكير في آليات مواتية لمراقبة و احترام حقوق الانسان و حماية ثروات الشعب الصحراوي من كل نهب و استغلال غير قانوني" مشيرا إلى أن "المسؤولية تتحملها الأمم المتحدة".
وقال أن "المجموعة الدولية مدعوة إلى تحمل مسؤولياتها القانونية و الأخلاقية تجاه الشعب الصحراوي قصد حماية ثرواته مع حتمية اعتماد آليات أكثر نجاعة".
وأكد السيد بلمداح أن هذا يكمن في "توسيع صلاحيات و مهام المينورسو لا سيما من خلال مراقبة وضع حقوق الانسان في الأراضي المحتلة من أجل ضمان أمن الشعب الصحراوي بالأراضي المحتلة و وضع حد للخروقات التي يتعرض لها".
وذكر السيد بلمداح أن عقد هذه الندوة "تشكل بالنسبة لنا فرصة لتسليط الضوء على معاناة الشعب الصحراوي و كفاحه ضد الاستعمار و كافة الخروقات التي يتعرض لها و انتهاك حقوق الانسان في ظل صمت دولي غير مفهوم و غير مبرر قد يبلغ أحيانا مستوى تساهل أكيد".
وبالإضافة إلى ممثلي الحكومات المعترفة بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية يشارك في هذا اللقاء "التضامني" نواب و أعضاء منتخبون وطنيون و دوليون و منظمات سياسية و نقابية و جمعيات الصداقة مع الشعب الصحراوي و منظمات غير حكومية و شخصيات ثقافية.