دعوة فرنسا إلى إنصاف الشعب الصحراوي (بيان ختامي)

دعا المشاركون في ندوة الجزائر الدولية لدعم الشعب الصحراوي يوم الأحد فرنسا إلى "إنصاف" الشعب الصحراوي من خلال تسهيل توسيع عهدة المينورسو إلى مراقبة احترام حقوق الانسان.
ودعا المشاركون في بيانهم الختامي لأشغال الندوة "الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند على وجه الخصوص إلى تسطير مسار سياسي جدير بفرنسا و موافق لمبادئها و كفاحها التاريخي في سبيل الحرية و حقوق الانسان".
كما طالبوا الحكومة الاسبانية بتبني موقف سياسي "واضح و فعال يتوافق و قرارات مجلس الأمن الأممي" لصالح حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره بالنظر إلى "المسؤولية التاريخية و المعنوية و السياسية لاسبانيا في هذا النزاع".
كما دعوا الاتحاد الأوروبي إلى التوقف عن توقيع الاتفاقات التجارية مع المغرب التي تستغل "بشكل غير مشروع" ثروات الصحراء الغربية و تبني موقف "تاريخي عادل" لصالح تقرير مصير الشعب الصحراوي".
ومن جهة أخرى، ندد المشاركون ب"الانتهاكات المتكررة" لحقوق الانسان من طرف المغرب بالصحراء الغربية داعين منظمة الأمم المتحدة و الاتحاد الأوروبي و الاتحاد الافريقي إلى "ضمان احترام حقوق الانسان بشتى الوسائل الممكنة و إطلاق سراح كل المعتقلين الصحراويين".
كما طالبوا منظمة الأمم المتحدة بالتطبيق "الفوري" لقراراتها بخصوص الصحراء الغربية من خلال تنظيم استفتاء لتقرير المصير و الذي وافق عليه طرفا النزاع في مخطط التسوية لسنة 1991.
كما تم إبراز شرعية كفاح الشعب الصحراوي ضد الاحتلال المغربي و تشجيع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة من أجل الصحراء الغربية السيد كريستوفر روس على مواصلة الوساطة بين الطرفين.
وتعتبر الصحراء الغربية آخر مستعمرة في إفريقيا محتلة من طرف المغرب منذ1975. وقد انطلقت أشغال الندوة الدولية الثالثة حول "حق الشعوب في المقاومة ومنها الشعب الصحراوي" بمشاركة 300 مندوب منهم 120 أجنبي و40 مناضلا من الأراضي المحتلة للصحراء الغربية .
ونظمت هذه الندوة لتكون منبرا قصد الاعتراف بحق الشعب الصحراوي في مقاومة الاحتلال غير الشرعي لأرضه من قبل المغرب حسب ما صرحت به اللجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي التي بادرت بتنظيم هذه الندوة بالتنسيق مع سفارة الصحراء الغربية في الجزائر.