(الندوة الأوروبية ال 39 لتنسيق التضامن :مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي مطالبان بفرض عقوبات على المغرب (تصريح ختامي

دعا المشاركون في أشغال الندوة الأوروبية ال 39 لتنسيق التضامن مع الشعب الصحراوي يوم السبت بمدريد مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي إلى "فرض عقوبات" على المغرب و"الاعتراف" بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية ك "عضو كامل الحقوق" في الأمم المتحدة.
وفي التصريح الختامي الذي توج أشغال هذه الندوة ندد المشاركون ب "جريمة الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة من طرف المغرب في الأراضي الصحراوية المحتلة".
كما جددوا بهذه المناسبة "تمسكهم" و"كفاحهم" من أجل تطبيق حقوق الإنسان والحقوق الإنسانية والقانون الدولي على الشعب الصحراوي.
وأشاروا أن إستراتيجية العاهل المغربي "القائمة على الهروب إلى الأمام وعدم شرعية الاحتلال وآثاره السلبية والخطاب الغامض والتلاعبي والعدواني والأاكاذيب الملفقة ضد الجزائر والتحدي أمام المجتمع الدولي وتجاهل القانون الدولي منيت اليوم بفشل ذريع ولم تعد تغلط أحدا".
وأشاروا إلى أن الحكومة المغربية "تتبنى موقفا دفاعيا وتوجد في طريق مسدود برفضها لكل حل تفاوضي تحت رعاية الأمم المتحدة" منددين في هذا الصدد ب "قمعه (المغرب) لسكان الأراضي المحتلة وفي نفس الوقت منعه لكريستوفر روس المبعوث الخاص للأمين العام الأممي من تأدية مهمته".
وجددت الندوة في هذا الصدد "تشجيعها للسيد روس وأشادت بعزمه على إتمام مهمته وبلوائح الأمم المتحدة وكذا عزم أمينها العام المعبر عنه في مارس 2014 البحث عن حل مطابق لمبادئ تصفية الاستعمار".
ونددت الندوة كذلك بتصرفات المغرب من خلال منع الوسيط المعين من طرف الاتحاد الإفريقي خواكيم شيسانو وكذا الممثلة الخاصة للصحراء الغربية ورئيسة بعثة الأمم المتحدة من أجل تنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية (مبنورسو) السيد كيم بولدوق ومنع البرلمانيين والمدافعين عن حقوق الإنسان وممثلي جمعيات التضامن من التوجه إلى الأراضي المحتلة والالتقاء بالمقاومين الصحراويين والمسجونين السياسيين.
وأضاف المشاركون أن "هذه التظاهرة ترمي إلى إدانة اتفاقات مدريد ليوم 14 نوفمبر 1975 التي ما تزال تشكل اليوم عائقا كبيرا أمام تقرير مصير الشعب الصحراوي واستقلاله" مشيرين إلى أن "الدولة الاسبانية تتحمل مسؤوليات خطيرة في هذه المأساة التي يعيشها الشعب الصحراوي وعليها التنديد بهذه الاتفاقات و تصحيح هذا الظلم".
كما سجل المشاركون من جهة أخرى أن البحث عن حل عادل ونهائي لنزاع الصحراء الغربية يشهد حاليا مرحلة "نوعية حاسمة" مؤكدين أن الحركة التضامنية الدولية الواسعة مع الشعب الصحراوي المجتمعة هذين اليومين في مدريد "تؤكد بقوة تضامنها مع كفاحه الذي يدوم أربعين سنة من أجل الاستقلال بقيادة جبهة البوليزاريو ممثله الشرعي والوحيد".
وقالوا بهذا الشأن أن "تعبئتنا تسعى لتكون أكبر وناجعة أكثر لإلزام المغرب على احترام القانون الدولي واستوقاف بعض البلدان خاصة فرنسا واسبانيا وكذا الاتحاد الأوروبي لتبني موقف مطابق للشرعية الدولية حول مسألة الصحراء الغربية".