الجزائر ستحتضن في 2016 ندوتين حول مكافحة الإرهاب

أعلن وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقيوجامعة الدول العربية، عبد القادر مساهل، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة أنالجزائر ستحتضن في 2016 ندوتين حول مكافحة الإرهاب والقضاء على التطرف.
وأوضح السيد مساهل على أمواج الإذاعة الوطنية أن الندوة الأولى التي ستعقدخلال الثلاثي الأول من 2016 ستخصص لمكانة الديمقراطية في القضاء على التطرف فيحين ستخصص الثانية للجريمة الالكترونية واستعمال الانترنت والشبكات الاجتماعيةمن قبل الجماعات الإرهابية.
وتندرج الندوتان اللتان سيشارك فيهما خبراء ومختصون رفيعو المستوى ضمنالتعريف بالتجربة الجزائرية في مجال القضاء على التطرف ومكافحة الإرهاب في إطارالمنتدى الشامل لمكافحة الإرهاب.
وتعد الجزائر عضوا مؤسسا ومبادرا بهذا المنتدى كما أنها تترأس مناصفة معكندا اللجنة المكلفة بمنطقة الساحل.
وأوضح الوزير أن الندوتين تهدفان إلى مكافحة استعمال الشبكات الاجتماعيةلأغراض الدعاية والتجنيد للإرهاب.
وأشار السيد مساهل إلى ضرورة "تنظيم المجتمع الدولي والأمم المتحدة من اجل تحسين تسيير هذه الشبكات الاجتماعية التي ينبغي أن تخدم السلم والإنسانيةوليس التدمير الشامل للسكان".
وأكد الوزير أنه يتعين على المجتمع الدولي "اتخاذ إجراءات و وضع قواعدلمراقبة استعمال وسائل تكنولوجيات الإعلام".
من جهة أخرى دعا السيد مساهل إلى إستراتيجية أممية شاملة لمكافحة الإرهاب"لا ينبغي أن تقوم -كما قال- على العمل العسكري بل على عوامل أخرى" على غرار تجفيفمنابع تمويل الإرهاب.
وذكر في هذا السياق بأن الجزائر اقترحت خلال قمة مجلس السلم والأمن للإتحادالإفريقي المنعقدة بنايروبي عقد ندوة إفريقية سنة 2016 حول تمويل الإرهاب.
وأوضح أن هذه الندوة تهدف إلى "التوجه إلى الامم المتحدة والتفاوض بشأنبروتوكول إضافي لاتفاقية مكافحة الإرهاب التي تتكفل بمسألة تمويل هذه الآفة".
وقال إنه "يجب اتخاذ تدابير دولية لمعاقبة من يدفع الفدية كما يتعلق الأمركذلك بمسألة المتاجرة بالمخدرات والجريمة المنظمة".
وذكر الوزير بتقارير الأمم المتحدة التي تشير الى أن المتاجرة بالمخدراتتجلب لوحدها مليار دولار للجماعات الإرهابية وتجار المخدرات بمنطقة الساحل.
وأضاف أنه فضلا عن الفدية و المخدرات يتم تمويل الإرهاب كذلك من "مصادرخفية" المتمثلة في مناطق الملاذ الجبائي و بعض المؤسسات الخيرية.
وألح على ضرورة عقد ندوة دولية حول هذه المسألة و وضع بروتوكول إضافي للأممالمتحدة "يعنى بهذه المسألة بطريقة تعمل على تجريمها".
وقال في سياق متصل أن "الإرهاب أضحى خطرا شاملا على السلم و الأمن و يستدعيردا شاملا" مذكرا بأن الجزائر "ملتزمة منذ سنوات بخصوص التعبئة الدولية من أجلمواجهة هذه الظاهرة" التي تسهم في تناميها كذلك "الخطابات المتطرفة هنا و هناك".
وعن التجربة الجزائرية في مجال مكافحة هذه الظاهرة ذكر الوزير بالجهودالمبذولة من خلال سياسة محاربة التطرف.
وقال في هذا الشأن أن "محاربة التطرف هي قانون الوئام المدني و المصالحةالوطنية و مشاريع التنمية و التكفل بالشباب و القيام بإصلاحات مكنت الجزائر اليوممن أن تصبح مرجعا في هذا المجال" ملحا من جهة أخرى على إعادة الإعتبار للإسلامالتقليدي و على الدور الذي قد تلعبه المساجد و المدارس و وسائل الإعلام في هذاالشأن.
وأضاف السيد مساهل أن "تكريس الديمقراطية يعد في حد ذاته أساس مكافحة التطرف" مذكرا بأن الجزائر هي البلد الذي تقدم "أقل عدد من الجهاديين" للإرهابيين وداعش".
وأوضح في سياق متصل أن الإرهاب عرف تحولا في طريقة عمله "منتقلا من العملياتالمحددة إلى الاحتلال و السيطرة على أقاليم كبيرة" كما هو الحال بالنسبة للعراق.
وألح على ضرورة الحفاظ على "جبهة داخلية مستقرة و متينة" تستدعي مشاركةالجميع.
وقال في هذا الصدد أن "الجزائر اليوم من البلدان القلائل التي تنعم بالإستقرارفي المنطقة. يجب أن نحافظ على استقرارنا بالبقاء يقظين لأن الخطر كبير و لا يزالقائما".