دول جوار ليبيا تؤكد أهمية الحل الذي اقترحته الأمم المتحدة

جدد ممثلو دول جوار ليبيا المجتمعين يوم الثلاثاء بالجزائر تأكيدهم على أن "الحل السياسي" على النحو الذي اقترحته الامم المتحدة يمثل"قاعدة" تضمن تسوية دائمة للأزمة الليبية وتمكن من الحفاظ على سيادة البلد ووحدته.
وجاء في البيان الختامي للاجتماع السابع لدول جوار ليبيا أن الوزارء المجتمعين أكدوا "على ان الحل السياسي على النحو الذي اقترحته الامم المتحدة يمثل قاعدة تضمن تسوية دائمة للازمة الليبية وتمكن من الحفاظ على سيادة البلد ووحدته وسلامة ترابه ولحمته الوطنية".
وحضر هذا الاجتماع الذي ترأسه وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية وزراء خارجية مصر والتشاد والنيجر وليبيا وكذا السودان وتونس الى جانب ممثلي جامعة الدول العربية والإتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي.
ورحب الوزراء حسب المصدر ذاته "بمشاركة الممثل الخاص الجديد للأمين العام للأمم المتحدة رئيس بعثة الدعم للأمم المتحدة في ليبيا السيد مارتين كوبلير وعبروا له عن دعمهم التام لمهمته في التوصل الى حل سياسي وسلمي للازمة في ليبيا كما اشادوا بالجهود التي بذلها سلفه السيد برناردينو ليون والتي شكلت مساهمة جوهرية في اعداد الاتفاق السياسي كحل بناء وايجابي".
وبحث الوزراء في هذا الاجتماع "الوضع بالغ الخطورة الذي يعيشه الشعب الليبي الشقيق جراء الأزمة السياسية والأمنية وتداعياتها المتعددة وخاصة تردي أوضاع المواطنين الليبيين وتدمير القدرات الوطنية ,وعبروا بهذا الصدد "عن انشغالهم العميق إزاء استمرار المواجهات ودعوا إلى إنهائها".
كما أعربوا عن" قلقهم البالغ أمام تنامي النشاط الإرهابي في ليبيا سيما داعش والقاعدة وأنصار الشريعة " ودعوا إلى "تكثيف وتنسيق الجهود للتصدي لهذه الظاهرة".
وأكدوا " قناعتهم بقدرة الليبيين في تجاوز خلافاتهم وتقديم المصلحة العليا للشعب الليبي فوق كل اعتبار , وجددوا تأكيدهم على ان الحل السياسي على النحو الذي اقترحته الامم المتحدة يمثل قاعدة تضمن تسوية دائمة للازمة الليبية وتمكن من الحفاظ على سيادة البلد ووحدته وسلامة ترابه ولحمته الوطنية".
وشدد الوزراء على أن تشكيل حكومة وفاق وطني في ليبيا تتطلب مساعدة المجموعة الدولية ودعمها في مجابهة التحديات المتعددة على المستوى السياسي والامني والاقتصادي التي تواجهها ليبيا .كما جددوا مناشدة اطراف الحوار الليبي المصادقة على الاتفاق السياسي المقترح من طرف الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة واغتنام فرصة هذا المنعطف لتحقيق آمال وتطلعات الشعب الليبي الذي عبر بكل وضوح عن رغبته العميقة للعيش في كنف السلام.
وأكدوا عزم بلدانهم تقديم الدعم الكامل للسلطات الليبية فور تنصيب حكومة الوفاق الوطني ومرافقتها في جهودها لإعادة بناء ليبيا. كما دعوا المجموعة الدولية وبخاصة الامم المتحدة عبر مجلس الأمن مساندة كافة المؤسسات الليبية لتشجيع المرحلة الانتقالية.
واعتبر الوزراء أن غياب حل للازمة يصب في مصلحة الإرهاب بمختلف شبكاته ذات الصلة بالجريمة المنظمة وكل أشكال التهريب العابر للحدود سيما تلك المتعلقة بالمخدرات والأسلحة والمقاتلين الأجانب والهجرة غير الشرعية والتي تشكل تهديدا لأمن واستقرار ليبيا ودول المنطقة.
وجدد الوزراء قناعتهم الراسخة بان تدهور الوضع في ليبيا يفسح المجال لتنامي الإرهاب وتجدره مما يفاقم حالة عدم الاستقرار في ليبيا ويشكل تهديدا حقيقيا لدول الجوار.
كما أدانوا بشدة العمليات الإرهابية التي شهدتها تونس وباماكو(مالي) وبوابة مسلاتة (ليبيا) وباريس(فرنسا) وعبروا عن تضامنهم مع هذه الدول وأكدوا بهذا الخصوص أن تسوية النزاعات والقضاء على بؤر التوتر يسهم بدوره في المعركة الشاملة التي تخوضها المجموعة الدولية ضد هذه الآفة.كما عبروا عن تضامنهم مع دول الساحل أمام العمليات الإرهابية التي تتعرض لها جراء عمليات "بوكوحرام" و"القاعدة "و"أنصار الدين".
وجدد المشاركون دعمهم الكامل للمسار السياسي الذي تقوده الامم المتحدة ويدعونها الى مواصلة جهودها لإتمامه حتى تسترجع ليبيا سلمها وامنها واستقرارها.
وقدم الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة رئيس بعثة الدعم الأممية في ليبيا عرضا حول المسار السياسي االجاري لتسوية الأزمة في ليبيا. وعقب هذه المداخلة والنقاش حولها تم الاتفاق على مواصلة التشاور والتبادل بين الممثل الخاص ودول جوار ليبيا بحيث يتم اطلاعها بصفة منتظمة بكل مراحل ومستجدات المسار.
وفي الختام عبر الوزراء عن شكرهم وعرفانهم للجزائر الشقيقة لدورها الهام في تشجيع الإطراف على الحل السياسي للازمة في ليبيا.
وكلف الوزراء السيد عبد القادر مساهل وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية بنقل خالص عبارات الامتنان والتقدير لفخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة.