خاوة يشيد باتساع استعمال اللغة العربية في المؤسسات العمومية خلال السنوات الاخيرة

أشاد وزير العلاقات مع البرلمان، الطاهر خاوة، اليومالخميس بالجزائر العاصمة با"لاتساع" الذي عرفه استعمال اللغة العربية في المؤسساتالعمومية خلال السنوات الاخيرة نتيجة لنوعية التكوين الذي تلقته الاطارات المسيرةوتمكنها من اللغات بما فيها الاجنبية.
وأوضح السيد خاوة الذي أناب عن الوزير الاول عبد المالك سلال في اجابتهخلال الجلسة العلنية المخصصة للأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني أن اللغة الرسمية(العربية) "استرجعت مكانتها بشكل ملحوظ في السنوات الاخيرة" مشيرا الى أن "خروجبعض المؤسسات في تعاملاتها عن هذه القاعدة العامة هي حالات استثنائية تفرضها خصوصياتالتعامل الدولي".
وأضاف في اجابته حول انشغال نائبين بخصوص الاجراءات المتخذة لإلزام الهيئاتالرسمية لاستعمال اللغة العربية أن التقارير المحلية والمركزية حول مدى تقدم استعمالاللغة العربية أظهرت أن "معظم الاصدارات الرسمية يتم اعدادها بالغة العربية سيماالمتعلقة بالحياة المهنية للموظفين والتسيير المالي والتقني والاداري للهيئات العمومية".
كما يشمل استعمال اللغة العربية ايضا--كما قال-- كل العمليات المتعلقةبالنزاعات المهنية والرد على شكاوي المواطنين وكل عمليات التقييم واعداد النصوصالقانونية والقرارات التنظيمية على غرار المناشير والرخص الادارية المختلفة.
وذكر الوزير بهذا الخصوص بأن "كل الوثائق المتعلقة بالحالة المدنية تحررباللغة العربية كما تم انشاء خلايا على مستوى الهيئات العمومية تتولى الاشراف علىعملية تعريب الوثائق المحررة باللغات الاجنبية هذا فضلا عن اعداد معاجم نوعية للمصطلحاتالخاصة بكل قطاع".
وأشار الوزير في هذا الاطار الى أنه تم تدعيم الادارات والهيئات العموميةخلال السنوات الاخيرة ب"إطارات وأعوان يتقنون اللغة العربية" حيث اصبح تعميم استعمالها"مسألة لا تعترضها أي صعوبات بالنظر الى نوعية التكوين الذي تلقته الاطارات التياسندت لها مهام ومسؤوليات عديدة".
وفي رده على سؤال حول "الغياب التام" لسياسة التواصل الاجتماعي بالدوائرالوزارية أعتبر السيد خاوة أن "النقائص المسجلة في بعض القطاعات لا يمكنها أن تنفيتكفل السلطات العمومية وجهودها لتطوير الاتصال المؤسساتي قصد تقريب الادارة منالمواطن".
وقال بهذا الخصوص أن تطوير الاتصال المؤسساتي هي من بين المحاور الكبرىلخطة عمل الحكومة المندرج ضمن تحسين الخدمة العمومية واعادة تأهيلها من خلال التغييرالنوعي لنمط تنظيم وتسيير الادارة الرامي الى المتابعة الصارمة لدراسة الملفاتوضمان اعلام الجمهور.
وأضاف أنه بالرغم من "وجود بعض النقائص الا أن العديد من مواقع الالكترونيةوبوابات الدوائر الوزارية تنفرد بنوعيتها وثرائها" مما يجعلها تقدم خدمة اعلاميةراقية للمتصفحين وتضمن تواصلا فعالا مشيرا الى أنه تم تشكيل لجنة تسهر على متابعةالمخطط الوطني لتبسيط الإجراءات الإدارية وإدراج وتحسين المواقع الالكترونية للوزاراتمع استحداث زوايا تفاعلية بها.
كما ذكر في نفس السياق بالأرقام الخضراء التي وضعت تحت خدمة المواطنيناذ بعد الامن والدرك الوطنيين تم وضع حيز الخدمة مركز اتصال من قبل وزارة الداخليةلسماح للمواطنين بطرح انشغالاتهم لتفادي عناء التنقل الى المصالح المعنية مماسمح بإضفاء المرونة في التكفل بالمشاكل وتحسين وتيرة معالجة الملفات والعرائض.
أما بخصوص عدم رد أعضاء الحكومة على مراسلات المواطنين والنواب أشار السيدخاوة الى أن "مختلف الدوائر الوزارية تضطلع بمعالجة الرسائل التي تصل اليها حسبطبيعة الانشغالات والصلاحيات التي ينص عليها القانون".