خبراء يوصون بحماية الصحفيين العرب من خلال إدراج قوانين في تشريعات الدول العربية

أوصى الخبراء المشاركون في الاجتماع الإقليمي حول "حرية الصحافة واحترام حقوق الإنسان في الدول العربية" مساء أمس الجمعة بالرباط الدول العربية بحماية الصحفيين العرب من خلال قوانين تدرجها في تشريعاتها.
وأكد المشاركون، في ختام الاجتماع الذي نظم من قبل المنظمة الإسلامية للتربية و العلوم و الثقافة على مدار يومين، على ضرورة "ضمان حماية الصحفيين العرب من خلال إدراج مواد قانونية في التشريعات تحفظ لهم حقوقهم وسلامتهم المعنوية والجسدية تقديرا لوضعهم الاعتباري في المجتمع".
كما دعوا في توصيات توجت الاجتماع الذي نظم بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان إلى "الالتزام بالميثاق العالمي لحقوق الإنسان" بما "يضمن حرية الرأي وحق الإنسان الكامل في المعلومات تلقيا وبحثا وإرسالا".
وأبرزوا حاجة الدول العربية إلى "تحيين" تشريعاتها وقوانينها المتعلقة بقطاع الصحافة و"النهوض بثقافة حقوق الإنسان" التزاما منها بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي للإعلام والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
كما ألح الخبراء على ضرورة وضع "ميثاق عربي لآداب وأخلاقيات المهنة واستعمال وسائل الاتصال ليشكل مرجعية يسترشد بها المهنيون بكل دولة".
و دعوا إلى "التنصيص على حرية الصحافة" سواء في الدساتير أو القوانين في الدول العربية باعتبارها "ركيزة لحرية الرأي والتعبير" وكذا إلى "تعظيم ثقافة حقوق الإنسان من خلال إنشاء المجالس المستقلة لحقوق الإنسان وتدريس مادة حقوق الإنسان في الجامعات وكليات الشرطة".
وحثوا الدول العربية على الاستفادة من التجارب الوطنية الرائدة في مجال التنسيق في مجال حقوق الإنسان و"خلق مبادرات تشاركية وتعاونية بين المؤسسات الحكومية المعنية ومؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام ومؤسساتها بشكل عام".
وأكدوا على "ضرورة إشراك مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات المهنية للإعلاميين في الدول العربية في وضع ومراجعة القوانين والتشريعات ذات الصلة بوسائل الاتصال الجديدة" و كذا "التنصيص على أن حرية الرأي والتعبير يجب أن تكون بعيدة كل البعد على القوانين الجنائية".
كما طالبوا الدول العربية التي لم تقم بعد بإلغاء العقوبات السالبة للحرية بالنسبة لجرائم النشر إلى القيام بذلك في دساتيرها وتشريعاتها الوطنية".
ودعوا الإيسيسكو إلى التعاون مع المجالس الوطنية لحقوق الإنسان في الدول العربية لتنظيم دورات تدريبية تجمع العاملين في الإعلام والقضاء من أجل تعميق الثقافة القانونية لدى العاملين في الإعلام وتحسيس القضاة بخصوصية الممارسة الإعلامية.
كما أوصوا ب"إنشاء جائزة لتكريم المدافعين عن الصحفيين وحرية التعبير في الدول الأعضاء" و"إحداث مرصد حول حرية الصحافة وحقوق الإنسان وبشراكة مع المؤسسات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني في البلدان العربية والخبراء الإعلاميين و لحقوقيين".
ودعا الاجتماع إلى الاهتمام بالتربية الإعلامية وإدراجها ضمن مقررات المؤسسات التعليمية منذ المرحلة الابتدائية إلى الجامعية.
كما طالب ب "ربط حرية التعبير بالمسؤولية" وإلزام مؤسسات الإنتاج الإعلامي بالعمل على "ترويج رسائل إعلامية تراعى ثراء التراث الثقافي الإنساني وتراعي واجب احترام الأديان وذلك في إطار الالتزام بالمبادئ الأساسية لأخلاقيات مهنة الصحافة والترفع عن كل أشكال العنصرية والتحريض على العنف وعدم التسامح والكره العنصري والديني".