ملتقى "ضمانات الحق في التعبير والإعلام" في مارس

تنظمه كلية الحقوق بجامعة ورڤلة

تنظم كلية الحقوق والعلوم السياسية بالتعاون مع قسم علوم الإعلام والاتصال بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة قاصدي مرباح في ورڤلة، وبدعم من مؤسسة "هانس صيدل" الألمانية، الملتقى الدولي حول: "ضمانات الحق في التعبير والإعلام في المواثيق الدولية والإقليمية والتشريعات العربية"، يومي 15 و16 مارس 2015، تحت شعار "حرية الرأي والتعبير.. حق ومسؤولية"، إحياء لليوم العربي لحقوق الإنسان.
جاء في بيان صدر عن كلية الحقوق والعلوم السياسية، بأن هذا الملتقى المرتقب تنظيمه قريبا، يتوخى منه ضبط المفاهيم والمصطلحات ذات الصلة بحرية التعبير، ومنها حرية الإعلام، الحق في الإعلام والحق في الاتصال، بالإضافة إلى التطرق إلى مستقبل حرية التعبير في ظل الإصلاحات السياسية والإعلامية في الجزائر، وتشريح واقع ومستقبل حرية التعبير في المنطقة العربية.
ويشير البيان إلى أن حرية الرأي والتعبير والإعلام وحرية وسائل الإعلام تعتبر ركيزة أساسية من ركائز المجتمع الديمقراطي وإحدى مظاهرها الأكثر تأثيرا، كما يعتبر الحق في حرية الرأي والتعبير من الحقوق الأساسية للإنسان. وتعد قضية حماية حقوق الإنسان بشكل عام وحرية الرأي والتعبير بشكل خاص من أهم القضايا المطروحة على الساحة الدولية والإقليمية. ونظرا لأهمية هذا الحق بالنسبة للفرد والدولة معا، أكدت المواثيق الدولية والدساتير والقوانين عليه ووُضعت المعايير المقبولة لممارسته.
ونظرا للاهتمام المتنامي بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية، والتوجه نحو توفير المزيد من الحماية لتلك الحقوق والحريات، ومنها حرية الرأي والتعبير التي تعد مقدمة أساسية لتشكيل شخصية الإنسان اجتماعيا وسياسيا، وهي المدخل الأساسي لتكوين قناعة ذاتية باتجاه فكري أو بآخر، جاء تدوين هذه المبادئ والحقوق في العديد من الإعلانات والاتفاقيات الدولية، على غرار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1948، والذي تضمن حق كل شخص في التمتع بحرية الرأي والتعبير، والميثاق الأوربي لحقوق الإنسان سنة 1950، والميثاق الأمريكي لحقوق الإنسان سنة 1969 والميثاق الإفريقي سنة 1979، والميثاق العربي لحقوق الإنسان.. وغيرها.
ولا يزال المجتمع الدولي يحاول جاهدا توفير أكبر قدر ممكن من الضمانات القانونية للحق في حرية التعبير، التي تشكل إحدى الدعائم الجوهرية للمجتمعات الديمقراطية. وعلى ضوء هذه المساعي الدولية والإقليمية والوطنية، وبناءا على ما سبق، وجب طرح الإشكالية التالية؛ ما هي أبرز معالم وتجليات الحق في حرية التعبير والحق في الإعلام والاتصال في المواثيق الدولية والإقليمية والتشريعات العربية؟ وينتظر أن يعرف الملتقى الوطني مشاركة نخبة من الدكاترة والباحثين في مجالات الحقوق والعلوم السياسية والإعلام والاتصال.