شكل موضوع "وسائل الإعلام بين التشريعات الإعلامية والأخلاقيات"، أمس، محور ملتقى وطني بكلية علوم الإعلام والاتصال بجامعة الجزائر 3، أكد فيه أساتذة وباحثون على التلازم بين الأطر القانونية والمواثيق الأخلاقية لتنظيم مهنة الصحافة وضمان حق المواطن في إعلام نزيه. تناول الملتقى طيلة يوم كامل، عديد الإشكاليات المتعلقة بتاريخية التشريعات الإعلامية، والعلاقة المتداخلة بين أخلاقيات المهنة والنظم القانونية، مع تحديد مختلف آليات الضبط في الدول الأجنبية ومعوقات تجسيدها في الجزائر، وصولا إلى تسليط الضوء على تجربة المجلس الأعلى للإعلام بالجزائر بداية التسعينيات. وبالنسبة للأستاذ الدكتور، علي قسايسية، تعتبر "المعلومة كضرورة وجودية للإنسان، وحرية تداولها بناء على حرية الفكر والتعبير، فسلفة جوهرية في التوجه نحو سن قوانين لتنظيم الصحافة". وأوضح، أن المعلومات باتت محل نزاع دائم بين من يملكها ومن يريد الحصول عليها، ما أدى إلى ملازمة الطابع الصراعي بين السلطة وممارسي المهنة خلال جميع محاولات سن القوانين الضابطة لها. وأشار أستاذ الإعلام والاتصال، إلى أن الحق في الإعلام، كان بادرة التنصيص القانوني للصحافة، عقب الحرب العالمية الثانية، وتجسد في المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وبعده في المعاهدة الدولية للحقوق المدنية والسياسية التي كانت بمثابة الإنطلاقة. وبشأن الجزائر، أفاد قسياسية، بأن دستور1963، كان الوحيد الذي تحدث صراحة عن حرية الإعلام والصحافة، فيما أحال دستور 1996 تنظيم حقل الإعلام إلى استصدار قانون عضوي، نتج عن الإصلاحات السياسية المعلن عنها سنة 2011، ليصدر في 2012. وقال المتحدث أن التشريع الإعلامي في الجزائر لا يختلف عما هو معمول به في باقي البلدان الأخرى. من جهته، أزال خبير علوم الإعلام والاتصال، كثيرا اللبس المتعلق بالخلط المفاهيمي الحاصل، بين القانون، الأخلاق والأخلاقيات، وقال أن هناك نقاط فصل ووصل فيما بينها، ليميز العمل التشريعي بكون أحكامه ردعية، بينما تتعلق الأخلاق بشخص وطلب تدخل الدولة لإدارتها يعني تحولها إلى شمولية، وأضاف أن الأخلاقيات مدونات سلوكية يتم اختيارها طوعيا من قبل المهنين. ويخلص العياضي، إلى القول بأن "الأخلاقيات هوس كوني لا يقتصر على بلد معين، ويواكب تطور المجتمع، كما أنها لا تعوض غياب القوانين وعدم تطبيقيها"، مشيرا إلى أن تضارب القيم كالحرية والمسؤولية، الحقيقة والولاء والعدالة والرحمة تجعل من الأخلاقيات موضوعا محل نقاش دائم. ويرى د.رضوان بوجمعة، في انتشار خروقات أخلاقيات المهنة واتساع نزعة الإثارة على الكثير من العناوين الصحفية، وطبيعة البنية الاقتصادية للصحافة في الجزائر باعتبارها قائمة على الريع والتوزيع والإشهار، إضافة إلى البنية الدعائية لها وأزمة الهوية المهنية للصحفيين، عراقيل أساسية أمام تجسيد آليات الضبط الغربية في السياق الجزائري. واستعرض البروفيسور، احسن جاب الله، تجربة المجلس الأعلى للأعلام سنة 1990 الذي شكل من 12 عضوا، وسلم أزيد من بطاقة صحافي محترف قبل أن يتم إلغائه، معتبرا أنه جسد المكانة الخاصة التي منحتها الدولة أنذاك للصحافة.
