قضية سوناطراك 1 : الشروع في مساءلة المتهمين من قبل دفاع الطرف المدني والنيابة العامة

شرع يوم الاثنين الطرف المدني و النيابة العامة و الدفاع في مساءلة المجموعة الأولى من المتهمين الممتثلين امام محكمة جنايات العاصمة في قضية سوناطراك 1" و المعنيين بصفقة نظام المراقبة و الحماية الالكترونية للمركب الصناعي للجنوب التي عقدتها سوناطراك مع مجمع كونتال فونكوارك .
و تأسس المحامي عبد المجيد سيليني في حق الطرف المدني ممثلا في شركة سوناطراك المتضرر الاول من القضية التي تمحورت حسب ما جاء في قرار الاحالة حول إبرام ثلاثة صفقات عمومية مشبوهة بين سوناطراك و شركات و مجمعات أجنبية و عرفت تورط عدة مسؤوليين من بينهم الرئيس المدير العام السابق للشركة محمد مزيان و اثنين من ابنائه و عدد من اطارات ذات الشركة.
وكان المتهم الرئيسي آل اسماعيل محمد رضا جعفر اول المستجوبين من قبل دفاع الطرف المدني لدوره في صفقة نظام المراقبة و الحماية الالكترونية للمركب الصناعي للجنوب التي عقدتها سوناطراك مع مجمع كونتال فونكوارك (المكون من شركة كونتال الجزائر ذات المسؤولية المحدودة و شركة فونكوارك بليتك الألمانية) والذي سبق استجوابه من قبل القاضي محمد رقاد حيث بانكار كل ما نسب اليه من افعال.
و قد بين التحقيق حسب قرار الاحالة أن الصفقة التي تورط فيها المتهم تمت بالتراضي البسيط بين مدير دائرة الانتاج لشركة سونطراك و مجمع كونتال فونكوارك دون احترام الأحكام التشريعية و التنظيمية الجاري العمل بها في هذا المجال على غرار الاعلان عن مناقصة دولية.
و تساءل الاستاذ سليني عن طبيعة عمل مجمع كونتال فونكوارك و الالية القانونية التي كانت تنظمه و كيفية تقاسم الارباح و المداخيل بين الطرفين.
و رد المتهم ان طبيعة العلاقة بين الجانبين كانت حسب قوانين التجارة الخارجية مؤكدا انه لم يكن رئيسا مديرا عاما لشركة كونتال فونكوارك بل رئيس مجلس ادارة و بالتالي كان له الحق في الاستفادة من عقد كشخص طبيعي بصيغة العقود الاستشارية.
و عن قيمة الراتب الشهري الذي تلقاه بعد استفادته من عقد استشاري لصالح الشركة الألمانية فونكوارك و الذي صرح انه كان 30.000 اورو شهريا تسائل من جهته النائب العام عن كشف الحسابات الذي يشير الى استفادة المتهم من مبالغ أخرى شهريا تتراوح قيمتها بين 30.000 و 50.000 و 60.000 اورو و استفادته لاحقا من قرض مفتوح وصل الى 1,6 مليون اورو دون وجود ما يبرره من الناحية التجارية.
و رد المتهم ان تفاوت تلك المبلغ كان نتيجة تاخر دفع مستحقاته من قبل الشركة الالمانية التي تعاقد معها كشخص طبيعي و هو ما رفض النائب العام تقبله بإبراز وثيقة كشف الحسابات التي تؤكد انه تلقى تلك الرواتب بشكل منظم و أحيانا تلقى راتبين في شهر واحد , قبل ان يعيد المتهم صياغة جوابه بأنه تلقى تسبيقا لراتبه بسبب الخدمات التي كان يقدمها للشركة.
و برر المتهم آل إسماعيل القرض المفتوح الذي استفاد منه بمشروع كان قيد الدراسة لإنشاء شركة مختلطة بين كونتال الجيري و فونكوارك الألمانية يكون مقرها بفرنسا وهو ما استغرب له النائب العام الذي تسائل مجددا كيف لشركة ألمانية تقديم كل تلك المبالغ المالية الهامة لشخص قبل تجسيد مشاريعها .
كما عاد النائب العام للممتلكات الشخصية للمتهم قبل سنة 2005 اي قبل حصوله على عقود صفقات عن طريق التراضي البسيط من قبل شركة سوناطراك و عن مسكنه الشتوي بايطاليا الذي دفع بمقابله مبلغ 100.000 اورو و الحسابات الهامة التي سجلها باسم ابنته التي لم يتعدى عمرها 8 سنوات وقت الوقائع.
و رد المتهم بالقول انه فعلا اشترى عدة عقارات بعد أن حقق أرباحا من عمله اثر تعاقد مؤسسته مع شركة سوناطراك و مسالة المنزل الشتوي في ايطاليا كانت جراء الأعمال التي كان قام بها و مجهوده و المستوى الذي وصل اليه كرجل أعمال يستحق اوقاتا للراحة و له أن يؤمن مستقبل أبنائه بحسابات بنكية و عقارات يسجلها بأسمائهم.
من جهته التمس الأستاذ بوشاشي مصطفى كمحامي دفاع عن آل إسماعيل أن يعود هذا الأخير الى تفاصيل العقود التي ابرمها مع مؤسسة سوناطراك لتوضيح كيفية استفادة شركة "كونتال فونكوراك" من صفقاتها مع شركة سوناطراك بصيغة التراضي البسيط و علاقته بمحمد مزيان و ابنائه .
و اكد المتهم خلال اجابته اقواله السابقة التي ادلى بها امام القاضي محمد رقاد عند استجوابه قبل ان يكشف بناء على سؤال محاميه عن قيمة الارباح التي حققها منذ بداية عمله بعد اتمام دراسته و التي بلغت قيمتها حسب اجابته نحو 30 مليار سنتيم.
و اجرى القاضي رقاد محمد جلسة مواجهة بين المتهم و ابني محمد مزيان لمعرفة سبب اتصاله بهما سنة 2003 بعد حوالي شهرين من تنصيب الرئيس المدير العام لسوناطراك في منصبه خصوصا و ان هذا التفصيل --كما قال القاضي--لم يرد في التحقيق.
و اكد ابنا محمد مزيان الواقعة و التي قال عنها المتهم انه اتصل فعلا بهما بصفة عادية ولاعلاقة للامر بالصفقات التي استفاد منها لاحقا مشيرا انه كان يعمل حينها على مشروع اخر لفائدة وزارة الدفاع الوطني.
و يتابع المتهم ال اسماعيل محمد رضا جعفر امام جنايات العاصمة في قضية سوناطراك 1 بتهمة "المشاركة في تنظيم جمعية أشرا"ر و" المشاركة في إبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية و التنظيمية الجاري العمل بها بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير" و" الرشوة في مجال الصفقات العمومية" و" تبييض الأموال" و" استغلال النفوذ و المشاركة في تبديد أموال عمومية".
النيابة العامة تسأل المدير السابق للإنتاج لشركة سوناطراك عن سبب عدم ابطاله عقود الصفقات المشبوهة
ووجه النائب العام لمحكمة جنايات العاصمة سؤالا للمدير السابق للانتاج لشركة سوناطراك حساني مصطفى المتهم في قضية "سوناطراك 1 " حول سبب عدم إبطاله لعقود الصفقات المشبوهة التي أبرمت مع مؤسسة كونتال فونكوارك رغم انه لاحظ القيمة المرتفعة لتلك الصفقات.
و جاء رد المتهم المتابع بجنحة" المشاركة في إبرام صفقات بطريقة غير قانونية بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير و تبديد أموال عمومية " انه لم يكن يملك اي سلطة لابرام او ابطال تلك العقود رغم الملاحظات التي ابداها حول اسعارها المرتفعة.
و كان المتهم حساني قد أكد خلال استجوابه سابقا من قبل القاضي رقاد محمد رئيس محكمة جنايات العاصمة ان إمضاءه على عقود صفقات تفوق قيمتها 1000 مليار سنتيم عن طريق التراضي بدلا من الإعلان عنها كصفقات عمومية مفتوحة تم" بناء على أوامر" تلقاها من الرئيس المدير العام السابق لشركة سوناطراك .
و كشف عن تحصله على 3 تفويضات من الرئيس المدير العام الاسبق للشركة من اجل إبرام 3 من عقود الصفقات التي تم منحها بالتراضي لشركة كونتال فونكوارك إضافة إلى تفويض رابع لإمضاء عقد آخر بنفس الصيغة و قد فاقت قيمة تلك الصفقات 1000 مليار سنتيم.
ورد المتهم على ما نسب إليه أن العقود التي أمضى عليها كانت قد مرت على المديرية القانونية للشركة و عدة مسؤولين قبل أن تصل إليه و كانت حسبه عقودا شرعية.
من جهتها حاولت هيئة دفاع المتهم و عدد اخر من محامي بعض المتورطين معرفة المزيد من التفاصيل حول كيفية ابرام العقود وعلى من تقع مسؤولية اعداد بنودها كما رد المتهم على احد الاسئلة حول قيمة الخسائر التي تكبدتها شركة سوناطراك في وقت سابق اثر احدى الهجمات الارهابية والتي قال انها بلغت 4 ملايير دولار و هو ما برر في وقت لاحق الاجراءات التي اتخذت لتامين مواقع الشركة.
كما عرفت الجلسة سماع مجددا للمتهم شيخ مصطفى مدير التنقيب السابق بشركة سوناطراك المتابع بدوره عن جنحة " المشاركة في إبرام صفقات بطريقة غير قانونية بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير و تبديد أموال عمومية " و الذي تمسك بانكار ما نسب اليه من افعال في رده على اسئلة محاميه لعدم تسجيل اي اسئلة من الطرف المدني او النيابة العامة .
يشار الى ان الجلسة السادسة من محاكمة "قضية سونطراك 1" عرفت شروع الطرف المدني و النائب العام و كذا دفاع المتهمين في استجواب و مسائلة المجموعة الأولى من المتهمين في قضية" سوناطراك 1 " المكونة من 8 متهمين معنيين بصفقة نظام المراقبة و الحماية .
و تتكون هذه المجموعة من المتهم الاساسي في القضية آل اسماعيل محمد رضا جعفر و كل من حساني مصطفى و شيخ مصطفى و بلقاسم بومدين و مزيان محمد رضا و مزيان بشير فوزي ومغاوي الهاشمي و مغاوي يزيد.