مشروع تعديل الدستور يؤكد على تقوية الوحدة الوطنية وتعزيز دولة القانون

كرس المشروع التمهيدي المتعلق بمراجعة الدستور المصادق عليه اليوم الاثنين من طرف مجلس الوزراء في اجتماعه تحت رئاسة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، تقوية الوحدة الوطنية وتعزيز الديمقراطية ودولة القانون.
ويؤكد المشروع التمهيدي للدستور على تقوية الوحدة الوطنية وتعزيز الديمقراطية ودولة القانون، إلى جانب تحسينات أدرجت على مستوى بعض المؤسسات.
وفي هذا الإطار يبرز نص المشروع عناصر الهوية الوطنية بمكوناتها الثلاث إذ يسجل تقدما جديدا من خلال ترقية الأمازيغية إلى لغة وطنية ورسمية، بالإضافة إلى إنشاء أكاديمية لها تكون تحت إشراف رئيس الجمهورية، مكلفة بتوفير الشروط المطلوبة لهذه المكانة للغة الأمازيغية، وذلك بمساهمة خبراء في هذا المجال.
وبشأن المحور الخاص بتعزيز الديمقراطية، فان مشروع الدستور يؤكد على "طبيعة النظام الديمقراطي والجمهوري" للدولة الجزائرية، الذي يرتكز على "التداول الديمقراطي على السلطة عن طريق انتخابات حرة ودائمة وكذلك الفصل بين السلطات" (المادة 14).
وأكدت الوثيقة في هذا الجانب على أن التداول الديمقراطي عبر الاقتراع العام "سيدعم بالتأكيد على إعادة انتخاب رئيس الجمهورية مرة واحدة فقط، مع التأكيد على عدم مراجعة الدستور بهذا الخصوص".
كما حظي نظام الانتخابات بضمانات جديدة تهدف إلى ضمان مصداقيتها بوضع هيئة عليا مستقلة لمراقبة الانتخابات وهي الهيئة الدائمة التي تكون مرؤوسة من قبل شخصية مستقلة وتتكون من قضاة وكفاءات مستقلة تختار من قبل المجتمع المدني.
من جهة أخرى، فإن مراجعة الدستور ستقوي مكانة المعارضة البرلمانية بما في ذلك تخصيص حصة شهرية لها على مستوى كل غرفة لدراسة جدول الأعمال المقترح من قبلها.
كما سيصبح بإمكان هذه المعارضة إخطار المجلس الدستوري بخصوص القوانين المصادق عليها من قبل البرلمان.
وفي ذات الشأن يؤكد مشروع الدستور على سلطة البرلمان ومراقبته للحكومة حيث أن الأغلبية البرلمانية ستتم مشاورتها من قبل رئيس الجمهورية من أجل تعيين الوزير الأول، كما يستوجب على الوزير الأول أن يقدم سنويا إلى البرلمان بيان السياسة العامة لحكومته.
وفي المحور الخاص بتعزيز دولة القانون، تنص الوثيقة على إثراء الحقوق والحريات الفردية والجماعية من خلال تجريم الممارسات العنيفة غير الإنسانية والضارة بالأشخاص ودعم استقلالية القضاء من خلال منع كل تدخل في شأن مجريات شؤون العدالة و تقوية استقلالية المجلس الأعلى للقضاء، إضافة إلى التأكيد على الطابع الاستثنائي للحبس المؤقت.
وبخصوص المجلس الدستوري، فان وثيقة التعديل تنص على استقلالية هذه الهيئة من خلال أداء أعضائه اليمين وكذا اكتساب هؤلاء الأعضاء لمؤهلات عليا في مجال القانون.
وفي المحور المتعلق بالتحسينات على مستوى بعض المؤسسات الدستورية، فقد نص المشروع في الجانب المتعلق بالبرلمان على معاقبة التجوال السياسي، وهذا من خلال حرمان المعنيين من عهدتهم البرلمانية وإرساء دورة سنوية واحدة لعشرة أشهر.
كما تم في هذا الإطار إعطاء الأولوية لمجلس الأمة في معالجة مشاريع القوانين المتعلقة بالتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي.
أما فيما يتعلق بالمحور الخاص بتعزيز مراجع مجتمع مؤصل في قيمه ومتفتح على الرقي، فتؤكد الوثيقة على تأطير التحول الاقتصادي من خلال الخيارات الوطنية ومسؤوليات الدولة المنصوص عليها في الديباجة وفي المواد 8، 17 ،37، 173، 7 و 173- 8 بما يؤكد "حماية الملكية العامة، بناء اقتصاد منتج تنافسي ومتنوع بالاعتماد على كل الثروات الطبيعية والإنسانية والعلمية للدولة".
كما يتم ذلك من خلال "حماية الأراضي الفلاحة والموارد المائية وترشيد استهلاك الموارد الطبيعية وحمايتها للأجيال القادمة وضمان حرية الاستثمار وحرية التجارة في إطار القانون وتحسين مناخ الأعمال و تشجيع المؤسسة المحلية دون تمييز".
ويؤكد المشروع على أن "الدولة تشجع على إنجاز المساكن" وتعمل على "تسهيل حصول الفئات المحرومة على سكن".