اختيار اتصالات الجزائر و موبيليس و أوبتيموم تيليكوم-الجزائر لتوفير الخدمة العالمية في الإتصالات

تم يوم الخميس اختيار كل من "اتصالات الجزائر" و "موبيليس" و "أوبتيموم تيليكوم-الجزائر" لتوفيرالخدمة العالمية في الإتصالات مما يسمح لسكان المناطق النائية بالإستفادة من الهاتف الثابت و النقال و الإنترنت.
و جرى الإعلان عن نتائج عمليات الإكتتاب بمقر سلطة ضبط البريد و الإتصالات التي أطلقت الإعلان عن المنافسة بحضور وزيرة البريد و تكنولوجيات الإعلام و الإتصال هدى إيمان فرعون و المدير العام لسلطة ضبط البريد و الإتصالات محمد توفيق بسعي و مسؤولي المتعاملين المعنيين.
و أشار رئيس لجنة التقييم الخاصة محمد جمعي عقب عمليتي التقييم التقني و المالي للعروض إلى أن اللجنة قبلت العروض الخاصة بالمتعاملين الذين تم اختيارهم كونهم قدموا "أدنى العروض" في حين تم إقصاء المكتتب الرابع المتمثل في الوطنية للإتصالات لتقديمها "أعلى العروض".
و خصت عمليات الإكتتاب للمتعاملين الأربعة فئتين اثنين. الأولى تستهدف المناطق التي ليس بها تغطية في مجال المواصلات و الإتصالات في حين تخص الثانية المناطق التي بها تغطية في مجال الهاتف النقال فقط.
و سيتكفل المتعاملون المعنيون في مرحلة أولى بتوفير الخدمة الشاملة على مستوى 97 منطقة نائية لا سيما في جنوب البلاد و الهضاب العليا و المناطق الحدودية و هذا لفائدة أكثر من 220.000 ساكن.
و أوضح السيد جمعي أن المتعاملين المعنيين لديهم أجل أقصاه 10 أيام ابتداء من تاريخ الإعلان عن النتائج للتقدم لدى مقر سلطة ضبط البريد و الاتصالات. و من حيث عزلتها و بعدها الجغرافي و عدد سكانها الذي يقل عن 2.000 ساكن لم تعتبر هذه المناطق من قبل المتعاملين "مربحة اقتصاديا" مما يفسر الغياب الكلي أو شبه الكلي للخدمة الشاملة.
يندرج ادراج الخدمة العالمية في الاتصالات في إطار سياسة الحكومة الهادفة إلى ضمان "تنمية مستديمة و متوازنة" لكافة مناطق الوطن و "تعزيز الأقطاب الصناعية في مجال الاتصالات السلكية و اللاسلكية و كذا "تحسين الإطار المعيشي للمواطنين" حسبما صرحت به السيدة إيمان فرعون معبرة عن "ارتياحها" لمسار تعيين هؤلاء المتعاملين.
و بعد أن أشارت إلى أن هذه الخدمة ستخص أكثر من 3ر1 مليون ساكن أعربت عن ارتياحها لأثرها على مردود المنظومة التربوية و مساهمتها في استحداث "حركية جديدة" لهذه المناطق من خلال تمكين الآلاف من المستعملين من الاستفادة من المزايا التي تمنحها تكنولوجيات الاعلام و الاتصال.
و من جهة أخرى أوضحت الوزيرة أنه سيتم اجراء "تقييم دوري" لهذا البرنامج النموذجي لتحديد "الصعوبات" التي قد يواجهها مختلف المتدخلين و ذلك في إطار إطلاق مشاريع مماثلة مستقبلا.
و في ديسمبر 2015 اكتتب المتعاملون الأربعة من أجل تقديم الخدمة العالمية في الاتصالات التي توصي "بوضع تحت تصرف كل ساكن بغض النظر على تموقعه الجغرافي و وضعه الاجتماعي وسائل الاستفادة من خدمات الاتصالات السلكية و اللاسلكية القاعدية و الاستفادة من الانترنت بأسعار معقولة".