سياسة الحكومة تتجه لتكوين الموارد البشرية حسب احتياجات المؤسسات الاقتصادية (وزير)

أكد وزير التكوين و التعليم المهنيين محمد مباركي يوم الاثنين بالبليدة أن سياسة الحكومة تتجه لتكوين الموارد البشرية حسب احتياجات المؤسسات الاقتصادية.
وقال السيد مباركي في ختام زيارة عمل للولاية أن التكوين في ميادين الفلاحة و الصناعة و السياحة ستكون "بمثابة بدائل لبناء اقتصاد خارج مجال التبعية لإيراداتالمحروقات" وبالتالي المساهمة في امتصاص تداعيات انخفاض أسعار البترول.
و شدد الوزير على ضرورة الاستثمار في الموارد البشرية لتحقيق الاهداف المسطرة في اطار السياسة الاقتصادية الجديدة للدولة .
وقال الوزير في هذا الصدد أن "هناك نقصا في هذا المجال و يجب أن نعمل على تصحيحه" حتى يكون المورد البشري في مستوى تقدم و تطور التقنيات و التكنولوجيات ويستجيب للمحيط الاقتصادي بصفة عامة. وذكر بأن مهام قطاعه "لاتنحصر فقط في تكوين المتربصين الشباب و منحهم شهادات بل تتعداها إلى تكوين العمال وتحيين خبراتهم وترقية معارفهم الى جانب فتح التخصصات الجديدة و المطلوبة في مجال تكنولوجيات الإعلام و الاتصال و الطاقات المتجددة وغيرها".
وكشف السيد مباركي عن توقيع 15 اتفاقية خلال السنة الماضية مع مختلف الوزارات وهي سارية المفعول وذلك لفتح تخصصات في المجالات المطلوبة.
من جهة اخرى دعا الوزير الى ضرورة الحرص على تكوين المكونين وتوسيع هذا التخصص ليمتد إلى كل المؤسسات الوطنية لافتا إلى أن "الوزير الاول يشجع على الاستعانة بالشركات الأجنبية الكبرى التي تعمل في بلادنا لتكوين المكونين و الاستفادة من الخبرة".
كما أشاد بمراكز التنشيط و الإعلام أو ما يعرف بمراكز الامتياز والتي كانت تفتقد سابقا للإطار القانوني إلا أن قانون المالية 2016 سمح بتأطيرها من خلال نص يتضمن إنشاء 6 مراكز على المستوى الوطني منها مركز بالبليدة .وتعمل هذه المراكز على التخصص في مجال واحد لضمان تكوين متكامل حسب احتياجات المؤسسات الاقتصادية.
وكان السيد مباركي تفقد خلال هذه الزيارة كلا من المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني للصناعة الغذائية و مؤسسة "سيم" للصناعات الغذائية و"فينوس" لمواد التجميل و مؤسسة متيجة لتحويل البلاستيك التي تستقبل متربصين من مختلف المعاهد.
كما اشرف الوزير على هامش زيارته على التوقيع على ثلاث اتفاقيات بين مديرية التكوين المهني للبليدة و كل من جامعة البليدة 1 ومديرية الأشغال العمومية و نادي المقاولين و الصناعيين للمتيجة. وتنص هذه الاتفاقيات على إدماج طلبة الجامعات و متربصي التكوين المهني في مجال التكوين التطبيقي.
وذكرالوزير بهذا الصدد أن عدد الاتفاقيات المبرمة بين القطاع الاقتصادي و قطاع التكوين المهني منذ 2009 بلغت "142 اتفاقية مما مكن تكوين قرابة 400 متربص في القطاع الخاص و 1900 في القطاع العام".
واختتم الوزير زيارته الى الولاية بالوقوف على مشروع انجاز معهد التعليم المهني ببوقرة الذي انتهت الأشغال به في سبتمبر 2015 وينتظر التجهيز. وأمر الوزير في هذا الصدد بالاسراع في تجهيزه لفتحه في سبتمبرالمقبل.