أفصح وزير التكوين والتعليم المهنيين السيد محمد مباركي، عن نية الحكومة إنجاز معهد للتكوين المهني بكل دائرة على مستوى القطر في غضون شهر سبتمبر أو أكتوبر 2013. وأكد السيد مباركي في لقاء صحفي أول أمس على هامش زيارته التفقدية لولاية تيارت، أن هذا المشروع الهام يندرج في إطار برنامج الحكومة الرامي إلى تحسين الخدمة العمومية عن طريق تغطية احتياجات كل منطقة بالوطن في مجال التكوين. مضيفا أن ”هذا المقياس من المشاريع قد وصلنا إليه في الكثير من الولايات”. وأشار الوزير في هذا الاطار، إلى أن الدخول التكويني لدورة فيفري سيتميز بتخصيص مدونة جديدة تتضمن تخصصات مهنية جديدة تراعي احتياجات التنمية، إضافة إلى إمضاء اتفاقيتين بين وزارة التكوين والتعليم المهنيين ووزارتي الفلاحة والتنمية الريفية والصناعة والمؤسسة الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، في سياق سياسة الحكومة الرامية إلى تكييف الطلب المحلي مع النمو الاقتصادي الذي تشهده الجزائر، وكذا التطور التكنولوجي العالمي. واعتبر السيد محمد مباركي، أن للمنتخبين المحليين ”دورا كبيرا من خلال معرفة المناصب التي يحتاجونها في شتى القطاعات، مع مراعاة طبيعة وخصائص كل منطقة”. مضيفا أن”اللجنة البلدية هي الأساس في تحديد المناصب التي تحتاجها كل جماعة محلية في إطار التكوين عن طريق التمهين”. وأشار الوزير إلى أن المؤسسات الاقتصادية والصناعية ”تعاني من مشاكل تخص التأطير المؤهل، لا سيما احتياجاتها الكبيرة في توظيف عمال مؤهلين”. داعيا إلى تجند الجميع من الفاعلين في القطاع والمنتخبين المحليين لتحقيق الأهداف التي سطرتها الدولة، خصوصا فيما يتعلق بتطبيق المدونة الجديدة للتخصصات المهنية، وكذا تغطية احتياجات كامل دوائر الوطن بهياكل تكوينية جديدة”. كما شدد على ضرورة توفير تأطير جيد للمؤسسات التكوينية الجاري إنجازها مما يساهم في تحقيق تكوين نوعي لفائدة المتربصين. وكان وزير التكوين والتعليم المهنيين، قد وقف على العديد من مشاريع القطاع التي استفادت منها ولاية تيارت برسم البرنامج الخماسي الجاري، منها المعهد الوطني المتخصص لقصر الشلالة (500 مقعد بيداغوجي) الذي يشهد وتيرة متقدمة في الإنجاز تصل إلى 80 بالمائة بغلاف مالي قدر ب 260 مليون دينار، ومشروع انجاز مركز التكوين المهني والتمهين لبلدية سيدي الحسني بطاقة 300 مقعد. كما عاين ممثل الحكومة مشروع إنجاز معهد وطني متخصص في التكوين المهني ببلدية فرندة خصص له مبلغ 232 مليون دج، حيث سيوفر 300 مقعد تكويني في اختصاصات تتعلق بالبناء. معلنا عن تحويل ورشة تحتوي على تجهيزات في الميكانيكا غير مستغلة بثانوية ”أحمد مدغري” بتيارت لفائدة القطاع، لتمكين متربصي المؤسسات التكوينية من استعمال معدات هذه الورشة في التكوين التطبيقي. كما قام الوزير بعاصمة الولاية بزيارة المعهد الوطني المتخصص في صيانة العتاد الفلاحي والذي يضم حاليا 670 متربص. وللتذكير، يحصي قطاع التكوين والتعليم المهنيين بولاية تيارت حاليا 11.876 متربصا ومتربصة يتوزعون على 26 مؤسسة تكوينية ومعهدين وطنيين متخصصين، حسب المعطيات الأخيرة.
