ظاهرة العنف تجاوزت الحدود وأصبحت تعطي صورة مشينة عن بلادنا

خلال كلمة القاها بمناسبة افتتاح الدورة الخريفية لمجلس الامة، بن صالح:

• الدورة الحالية ثرية في فحواها التشريعي كثيفة في اداءاتها البرلمانية
تأسف رئيس مجلس الامة عبد القادر بن صالح امس خلال القاءه كلمة بمناسبة افتتاح دورة الخريف لسنة 2014 عن استفحال ظاهرة العنف وتزايد حجمها وتنوع اشكالها عبر كافة انحاء الوطن خلال الفترة الاخيرة قائلا انها تجاوزت الحدود واصبحت تعطي صورة مشينة عن بلادنا وتشوه سمعة شعبنا وتلحق المضرة بانسجامنا الاجتماعي مطالبا بدلك الجهات المعنية قانونا باتخاذ كافة الاجراءات الردعية المناسبة لمعاقبة محركيها والمشاركين فيها.
من جهة أخرى أكد بن صالح في الكلمة التي القاها خلال افتتاح الدورة الخريفية لهده السنة أنها ستكون مكثفة ونشاطها سيكون قويا، حيث سيتم عرض قرابة عشرين نص تشريعي، مضيفا ان مشاريع القوانين المبرمجة من المتوقع لها ان تعالج مواضيع عديد ة ومتنوعة تتعلق بقطاعات المالية ، العدالة، العمل والضمان الاجتماعي، النقل، التجارة، الصيد البحري والثقافة.
كما ان الدورة الخريفة ستتولى دراسة وتحديد الموقف من قانون المالية العادي لسنة 2015 وهو القانون الذي يتولى عادة معالجة الوضعية الاقتصادية والمالية للدولة بالنسبة للسنة القادمة، مشيرا الى انه هذه المرة بالتحديد سيمهد القانون المذكور الطريق امام الانطلاقة الحقيقية للمخطط الخماسي الدي يترجم ماليا الاهداف الطموحة التي تضمنها برنامج رئيس الجمهورية ومخطط عمل الوزير الاول المصادق عليه من قبل هيئة مجلس الامة.
مشروع قانون المالية لهذه السنة يقول بن صالح سيرسم الخطوط العريضة لخطة تسيير البلاد بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والادارية خلال السنة المقبلة كونه سيأتي بأحكام من شأنها أن تدعم النمو وتشجع فرص الاستثمار وتقوي الانتاج الوطني وتدعم مشاريع البنية التحتية المبرمجة وتقلص معدلات البطالة.
كما ينتظر من قانون المالية لسنة 2015 ان يضع تدابير جديدة من شانها ان تحسن من مستوى معيشة المواطن وتساهم في الرفع من قدراته الشرائية.
وستعرض الحكومة على البرلمان مشروع قانون ضبط الميزانية لسنة 2012 وهو القانون الدي سيكون وثيقة تترجم واحدا من اهم قواعد العمل البرلماني في مجال الرقابة البرلمانية البعدية على عمل الحكومة.
واضاف بن صالح ان قطاع المالية سيتعزز بقانون يتعلق بقطاع الجمارك وهو قانون من شأنه إدخال تعديلات على القانون الساري المفعول ويدخل المرونة المطلوبة على قطاع التجارة العابرة للحدود ويعطي من ثم مزيدا من النجاعة على اساليب محاربة الجريمة الجمركية.
كما سيبرمج في هذه الدورة يضيف رئيس مجلي الامة مشروع قانون إنشاء صندوق النفقة الخاص بالمطلقات الحاضنات للأطفال القصر الذي كان رئيس الجمهورية قد وعد به بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة.
وسياتي مشروع القانون المعدل والمتمم لقانون العقوبات للتصدي لكل اشكال تعنيف المرأة وللتهديدات والضغوطات التي تمارس عليها خاصة في بيت الزوجية، وكذا حمايتها من أي تحرش يمكن أن تتعرض له.
كما سيمكن أعضاء مجلس الامة من تحديد الموقف من موضوع ظاهرة التهريب الدي اصبح يتزايد خطره بشكل كبير بحيث راح يستنزف نسبة عالية من مقدرات وموارد الخزينة العامة، ناهيك عما تلحقه المخدرات الوافدة من الخارج من مضار وما تشكله من مخاطر حقيقية على مجتمعنا وشبابنا وسلامتهم البدنية
من جهة اخرى سيولي جدول اعمال الدورة لهده السنة عناية خاصة بالموضوع المتعلق بعصرنة العدالة كونه يعالج مشروع قانون يرمي الى تمكين الوزارة من اعتماد طرق عمل حديثة في التسيير القضائي والاداري من شانه ان يدخل المرونة والنجاعة في اجراءات التقاضي وفي تقليص اجال الفصل في الملفات المطروحة امام المحاكم
وادرج بن صالح في سياق الحديث مشروع القانون المتعلق بالتصديق والتوقيع الالكتروني الدي يهدف الى الاستفادة من التكنولوجيات الحديثة في تطوير الاداء الاداري وتحسين مناخ الثقة بين المتعاملين الاقتصاديين، والى حماية التبادلات والتعاملات التجارية على الشبكة الرقمية من أي مخاطر.
اضافة الى هذا ستتعزز الترسانة القانونية الخاصة بقطاع العدالة بقانون جديد سيتولى تنظيم مهنة محافظ البيع بالمزايدة الدي يأتي بدوره لتقنين مجالات عمل المهن المساعدة للعدالة كما سيتكفل هدا القانون بالانشغالات المهنية لهده الشريحة الخاصة من مساعدي العدالة ويسد من ثم الثغرات القانونية التي تكتنف ممارسة المهنة في العديد من الاوجه
أما عن مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون المتعلق بالتأمينات الاجتماعية فسوف يأتي بتعديلات قانونية جديدة من شانها تمكين المواطنين العاملين او الدارسين خارج الوطن وكدا النواب الممثلين للجالية الجزائرية المقيمة بالخارج من الاستفادة من التغطية التأمينية.
وسيعمل مشروع النص المعدل والمتمم للقانون المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني فسياتي لسد الثغرات القانونية الموجودة ويجعل القطاع يتدارك النقائص المسجلة ويساهم في مواكبة التغيرات القانونية التي يعرفها الطيران المدني عبر العالم
وفي الاخير اشار عبد القادر بن صالح انه خلال هذه الدورة سيواصل مجلس الامة نشاطه الرقابي العادي سواءا من خلال تنظيم جلسات طرح الاسئلة الشفوية او من خلال جلسات الاجتماع التي تنظمها لجانه المختلفة حول القضايا التي تشغل بال الراي العام الوطني، كما سيواصل المجلس جهوده مع المجلس الشعبي الوطني والهيئات الوطنية الاخرى في المشاركة في مختلف التجمعات البرلمانية الدولية والجهوية لإسماع صوت الجزائر واظهار موقفها من مختلف قضايا الساعة.