الدورة الخريفية للبرلمان بغرفتيه تسدل ستارها

فيما أبدى كل من بن صالح وولد خليفة رضاهما عنها

وفي ذات السياق قال رئيس مجلس الأمة «عبد القادر بن صالح «أن الدورة الخريفية كانت معقولة في عدد نصوصها وهامة في مردودية أداءات أعضائها، مؤكدا بأن هذه الأخيرة تجسدت فيها الخصوصية التنظيمية التي تميز هيئته، حيث أعطت الدورة من خلال التجديد النصفي لأعضاء المجلس الهيئة خاصيتها المتمثلة في التغيير الجزئي الذي فيه يتغير نصف الأعضاء ويبقى النصف الاخر لمواصلة العهدة . وأضاف أن الدورة عرفت المصادقة على قانون المالية لسنة 2013 وقانون ضبط الميزانية لسنة 2010،موضحا بأن هذين الأخيرين يأتيان لتحديد معالم سياسة البلاد المالية والاقتصادية التي في اطارهما تتحدد قواعد التسيير الجيد والشفاف للمال العام للدولة، اذ أن قانون المالية جاء ليكرس حماية المصالح الاقتصادية والمالية للبلاد ، حيث يقوم بتحديد أوجه صرف أبوابها في ميادين الاستثمار والشؤون الاجتماعية والثقافية، بالإضافة حماية الجزائرمن تبعات الأزمات المالية والاقتصادية العالمية، في حين اتى القانون المتعلق بتسوية الميزانية لتعزيز شفافية تسيير المال وتقويته من الدور الرقابي البعدي لأعضاء البرلمان. كما أشار في سياق ذي صلة الى مناقشة قانون المحروقات الذي اتى لمواكبة التطور الحاصل في ميدان الطاقة لتحقيق التوازن للبلاد بين ماتتطلبه مقتضيات التنمية ومايحتمه واجب الحفاظ على مصادر عيش الأجيال القادمة ، مضيفا أن مجلسه صادق على القانون المتضمن اتفاقية ترسيم معالم الحدود البحرية بين الجزائر وتونس لإزالة احتمالات نشوب النزاعات الحدودية المحتملة بين البلدين، كما أشار الى النشاطات الرقابية المتمثلة في مساءلة الحكومة في العديد من المجالات. ومن جهته أوضح رئيس المجلس الشعبي الوطني «العربي ولد خليفة» أن البرلماني لن يتمتع هذه المرة بعطلة الموظفين المعهودة، فهو اما في رحاب المجلس واما في مداومته مع منتخبيه واما مشارك في نشاطات تشكيلته الحزبية ومنظمات المجتمع المدني أو في التحضير لدراسة مشاريع قوانين وملفات مودعة لدى مكتب المجلس ، مؤكدا بأن مجلسه درس أربع مشاريع قوانين وصادق عليها بعد مناقشتها واثرائها بعدد من التعديلات التي اقترحها النواب من مختلف التشكيلات السياسية من بينها قانون المالية لهذه السنة وكذا مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2010 ، بالاضافة الى دراسة مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 76-106 المؤرخ في التاسع من ديسمبر 1976المتعلق بالمعاشات العسكرية والذي خصص أحكاما لذوي الحقوق من الأفراد العسكريين حيث صادق عليه النواب بالاجماع ،مشيرا الى أنه القانون الوحيد الذي حظي بالموافقة الكاملة كما أوضح أنه تم من جهة أخرى مناقشة مشروع القانون المتعلق بالمحروقات الذي أسس الضوابط القانونية التي ستسمح بتأمين مستقبل البلاد، كما قام النواب بزيارات ميدانية الى بعض الولايات في برنامج واسع ومتواصل للاطلاع عن كثب على مشاغل المواطنين ووتيرة التنمية المحلية لتبليغها الى القطاعات المعنية في الهيئة التنفيذية.