البرلمان يختتم دورته الخريفية

أعرب العربي ولد خليفة رئيس المجلس الشعبي الوطني أمس الأحد عن ارتياحه لما تضمنته أشغال الدورة الخريفية العادية للمجلس، مذكرا بالنصوص القانونية التي تم مناقشتها والمصادقة عليها، ومن جانبه رأى عبد القادر بن صالح رئيس مجلس الأمة أن الدورة كانت متميزة بكل المقاييس نظرا للظروف السياسية التي أحاطت بها.
اختتم البرلمان بغرفتيه الدورة الخريفية العادية في جلستين علنيتين عقدتا صباح أمس الأحد بالمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وأعرب العربي ولد خليفة في كلمة ألقاها بالمناسبة خلال جلسة علنية عقدت بالمجلس الشعبي الوطني عن ارتياحه لما تضمنته الدورة من نشاطات مشيرا إلى النصوص القانونية المصادق عليها والتي قدرت بأربع نصوص تمثلت في قانون المحروقات وقانون المالية لهذه السنة وكذا مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2010، بالإضافة إلى دراسة مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 76-106 المؤرخ في التاسع من ديسمبر 1976 المتعلق بالمعاشات العسكرية والذي خصص أحكاما لذوي الحقوق من الأفراد العسكريين حيث صادق عليه النواب بالإجماع، مشيرا إلى أنه القانون الوحيد الذي حظي بالموافقة الكاملة وقانون المعاشات العسكرية وضبط الحدود البحرية بين تونس والجزائر، مثمنا ما أفضت إليه الدورة عموما، وقال ولد خليفة في هذا الإطار أن الدورة كانت ثرية في محصلتها التشريعية وفي نشاطها البرلماني مشيرا إلى أن نشاط المجلس لم يتوقف على العمل التشريعي بل قام نواب النواب بزيارات ميدانية إلى بعض الولايات في برنامج واسع ومتواصل للاطلاع عن كثب على مشاغل المواطنين ووتيرة التنمية المحلية لتبليغها إلى القطاعات المعنية في الهيئة التنفيذية.
كما تطرق ولد خليفة في كلمته إلى الديبلوماسية البرلمانية التي شهدت نشاطا كثيفا سواء من خلال اللقاءات العديدة مع وفود من برلمانات العالم وسفراء الدول الشقيقة والصديقة او بمشاركة البرلمانيين في مؤتمرات ولقاءات جهوية ودولية لتبليغ موقف بلادنا في المسائل ذات الاهتمام المشترك.
ومن جهته أبدى عبد القادر بن صالح رئيس مجلس الأمة في كلمة ألقاها بمناسبة اختتام أشغال الدورة الخريفية لمجلس الأمة ارتياحه لما تضمنته الدورة، مؤكدا أنها كانت (متميزة عن سابقاتها كونها جاءت عقب مشاورات سياسية جرت مع الأحزاب والشخصيات الوطنية ومكونات المجتمع المدني في ظل أجواء اتسمت بالحيوية)، كما تضمنت المصادقة على نصوص في غاية الأهمية سيترتب عليها تعزيز المنظومة القانونية الأساسية وترسيخ قواعد الديمقراطية التي ستمارس بشكل أعمق وضمن منظور أوسع وعلى كافة المستويات).