الحيازة على آلية قانونية إستباقية سيكون له أثر فعال في مواجهة التطرف العنيف

أكد الرئيس المشترك لفريق العمل حول تعزيز قدرات دول الساحل في مكافحة الإرهاب، السفير الكندي، دافيد دريك، اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة على أهمية الحيازة على "آلية تدخل إستباقية" تستند على ترسانة قانونية في مواجهة التطرف العنيف.
وقال السيد دريك في كلمته خلال إفتتاح أشغال ورشة الخبراء حول العدالة الجنائية في مكافحة الإرهاب في الساحل، التي تعقد في جلسة مغلقة على مدى يومين بالجزائر، أن "الحيازة على آلية تدخل إستباقية تستند على ترسانة قانونية ملائمة سيكون لها أثر فعال في إطار مقاربة شاملة لمواجهة التطرف العنيف"، مشددا على أهمية تنسيق الجهود بين كل الدول و المنظمات الإقليمية و الدولية المعنية بمكافحة هذا الخطر.
وأكد السيد دريك الذي يرأس مناصفة مع السفير المستشار بوزارة الشؤون الخارجية و التعاون الدولي، حواس عياش، فريق العمل في تعزيز قدرات دول الساحل في مكافحة الإرهاب أن "التعاون في مجال العدالة الجنائية الدولية يعتمد على قدرتنا على العمل بشكل مشترك من أجل إستباق الأمور و منع التخطيط و تنفيذ الإعتدءات الإرهابية".
كما أكد أن "التدخلات القوية على مستوى العدالة الجنائية هي مكون أساسي ضمن الجهود المشتركة للدول المعنية بمكافحة الإرهاب".
وعليه فإن "فريق العمل المخصص لتعزيز القدرات لمواجهة الإرهاب في الساحل يعمل بشكل متواصل على ترقية التنسيق و التعاون الإقليمي كآلية مشتركة لدى الحكومات من أجل تقييم التهديدات الإرهابية وتحديد مكامن الضعف و كذا التحديات و الفرص المتوفرة لحشد الموارد من أجل تعزيز القدرات الموجهة لمكافحة آفة الإرهاب".
وشدد الدبلوماسي الكندي على ضرورة تجريم كل الأعمال المرتبطة بالإرهاب بما في ذلك الأعمال التحضيرية للإعتداءات الإرهابية على غرار تمويل الشبكات الإرهابية و الترويج للأفكار الإرهابية و غيرها من التصرفات التي من شأنها تسهيل الفعل الإرهابي.
كما أكد أن "الخطر الإرهابي أصبح اليوم حقيقة حاضرة في العديد من بقاع العالم" وعليه من المهم جدا توحيد الجهود و عدم التعامل بشكل منعزل مع هذه الظاهرة العابرة للحدود.
وأضاف "لسنا بحاجة إلى الحديث عن الخطر الذي يمثله الإرهاب في العالم و خاصة في دول الساحل " بعد الإعتداءات المتكررة في مالي و بوركينافاسو و كذلك النيجر و نيجيريا و غيرها من الدول التي لازالت تعاني من خطر الإرهاب".
وأعرب السيد دريك عن تقديره للجهود التي تبذلها كل الدول الأعضاء في المنتدى و تلك الحاضرة اليوم في هذا الإجتماع و حرصها على العمل المشترك من أجل تحقيق تقدم نوعي في مواجهة الظاهرة الإرهابية.
ومنذ إنشائه سنة 2011 قام المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب بالتنسيق مع العديد من الدول على غرار الولايات المتحدة و المنظمات الإقليمية و الدولية المعنية بمكافحة الإرهاب وكذا الدول المتضررة من هذه الآفة ذلك من أجل حشد الجهود لمواجهة هذه الظاهرة بشكل أفضل.
كما تمكن المنتدى من التأسيس لتقاليد جيدة في التعاون من خلال توجيه الدول و تقديم الإرشادات للحكومات المهتمة وذلك من أجل تمكينها من وضع تصورات و برامج سياسية و آليات كفيلة بمكافحة الإرهاب.
وتحتضن الجزائر ورشة الخبراء حول العدالة الجنائية في مكافحة الإرهاب في الساحل، في إطار مشاركتها في أشغال المنتدى الشامل لمكافحة الإرهاب الذي هي عضو مؤسس فيه، و بصفتها رئيسة بالمناصفة مع كندا لمجموعة العمل حول تعزيز قدرات بلدان منطقة الساحل.
ويشارك في هذه الأشغال البلدان الأعضاء في المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب (29 دولة بالإضافة إلى الإتحاد الأوروبي) و الدول أعضاء مجلس الأمن الدولي، ونحو 12 بلدا من منطقة الساحل، و حوالي عشر منظمات دولية و إقليمية منها منظمة الأمم المتحدة، و الاتحاد الإفريقي، و الاتحاد الأوروبي، و جامعة الدول العربية و منظمة التعاون الإسلامي.