العراق: بوادر انتهاء الأزمة السياسية بعد تقديم العبادي قائمة المرشحين للمناصب الوزارية إلى البرلمان

تتجه الأزمة السياسية في العراق نحو الانفراج بعد تقديم رئيس الحكومة حيدر العبادي التشكيلة الحكومية الجديدة ، مع انتهاء المهملة التي حددها له البرلمان في وقت تتواصل فيه الاحتجاجات المطالبة بالإصلاح السياسي الشامل لتحسين أوضاع البلاد.
و قد قدم حيدر العبادى اليوم قائمة المرشحين للمناصب الوزارية، و قال ان لجنة خبراء اختارتهم "على أساس مهنى وعلى أساس كفاءتهم ونزاهتهم"، مجددا عزمه و تصميمه على "المضي في التغيير الوزاري والاصلاحات الشاملة".
و بعد تقديمه للتشكيلة الوزارية الجديدة يكون العبادي قد تجنب استجواب البرلمان العراقي له ب"عدم التزامه " بالموعد المحدد.
ضغوطات على العبادي للاسراع في الاعلان عن التشكيلة الحكومية
تعرض رئيس الحكومة العراقية إلى ضغوطات من اجل الاسراع في الاعلان عن التشكيلة الوزارية الجديدة فقد امهله مجلس النواب العراقي حتى اليوم الخميس كآخر أجل، و ان تكون بوزراء من التكنوقراط والمستقلين، في إطار حزمة إصلاحات تهدف إلى الحد من الفساد في مؤسسات الدولة.
و طالب رئيس مجلس النواب العراقي، سليم الجبوري، العبادي ب"تقديم المواصفات المطلوبة للتشكيلة الوزراية التي يراها مناسبة" و"يترك للكتل السياسية الاسهام في انضاجها من باب الشراكة الوطنية"، أو" تشكيل حكومة تكنوقراط شاملة تضم وزراء ليس لهم انتماءات حزبية، لمواجهة المحسوبية السياسية التي ساهمت في تفشي الفساد" قبل ان يعرضها على البرلمان.
واعتبر المتحدث باسم رئيس مجلس النواب العراقي عماد الخفاجي، بأن التشكيلة الوزارية يجب أن تكون"بداية لعملية إصلاح شاملة لبنية الدولة والمؤسسات العراقية" موضحا أن "أي وزير حتي ولو كان من (التكنوقراط) لن يتمكن من العمل داخل وزارته
دون إطلاق إصلاح شامل لا يستثني أي مفصل من مفاصل الدولة".
الإعلان عن الحكومة الجديدة بداية لانتهاء أسبوع من الاعتصام
يشكل الإعلان عن الحكومة الجديدة اليوم بداية لإنهاء الاعتصام الذي كان قد دعا اليه زعيم التيار الشيعي مقتدى الصدر أمام اسوار المنطقة الخضراء التي تضم مقرات حكومية و رسمية أخرى، للضغط على العبادي للقيام بإصلاحات سياسية واقتصادية.
وكان الصدر قد حذر أيضا قادة الأحزاب من أنهم سيواجهون احتجاجات في الشوارع إذا أعاقوا الإصلاح الحكومي الذي أعلنه العبادي منذ أكثر من شهر.
و بدأ أنصار الصدر اعتصاما منذ اسبوعين خارج المنطقة الخضراء التي تخضع لحراسة مشددة، للضغط على الحكومة لتنفيذ تعهداتها بمكافحة الفساد.
و تفاديا لاقتحام المعتصمين المنطقة الخضراء، أغلقت قوات الأمن جميع المداخل الرئيسية للعاصمة بغداد، وقطعت طرقا رئيسية وجسورا تؤدي إلى المنطقة الخضراء.
و كان الزعيم الشيعي قد رفض الاستجابة للدعوات المطالبة بإلغاء الاعتصام الذي انضم الية منذ ايام، و طالب انصاره بالبقاء داخل خيمهم عند بوابات المنطقة، حتى تحقيق مطالبهم.
وكان المرجع الأعلي لشيعة العراق علي السيستاني قد قرر الشهر الماضي إلغاء "خطب الجمعة السياسية" التي يلقيها ممثل المرجعية في كربلاء أسبوعيا، كما هو المعتاد في السنوات الماضية.
يذكر أن المرجعية الدينية قد انتقدت عدم الاستجابة لدعواتها المتكررة لرعاية السلم الأهلي وتطهير المؤسسات الحكومية من الفساد وملاحقة الفاسدين، وطالبت رئيس الوزراء العراقي بأن يكون أكثر "جرأة وشجاعة" في الإصلاح، وأن يضرب ب"يد من حديد" على من "يعبث بأموال الشعب"، و"عدم التردد في إزاحة المسؤول غير المناسب أيا كان، وكشف من يعرقل تنفيذ حزم الإصلاح".
كما انتقدت المرجعية مماطلة مجلس النواب لعراقي في تنفيذ برنامج الاصلاحات، وطالبت البرلمان بالتعاون مع الحكومة في تنفيذه ومكافحة الفساد.
هذا و يشهد العراق منذ 31 يوليو الماضي كل يوم الجمعة من كل أسبوع، مظاهرات بساحة (التحرير) وسط بغداد وعدد من المدن العراقية، تطالب بمحاربة الفساد وتحقيق الإصلاحات التي دعا إليها العبادي ووافق عليها البرلمان، وتدعمها المرجعية الدينية العليا.