وزير العدل يؤكد وجود مفهوم جزائري واضح للإرهاب و الجرائم المتصلة به

أكد وزير العدل, حافظ الأختام الطيب لوح يوم الأربعاء بأن المشرع الجزائري حدد مفهوما "واضحا" للإرهاب, مشددا على أنه "لا يمكن إطلاقا بناء تضامن دولي في مجال مكافحة هذه الظاهرة على أساس حسابات اقتصادية أو جيو-سياسية هشة".
و خلال رده على انشغالات نواب المجلس الشعبي الوطني المتعلقة بمشروع القانون المتمم للأمر رقم 66-156 المتضمن قانون العقوبات, دعا السيد لوح الى الابتعاد عما وصفه ب"المزايدات" عند الحديث عن مفهوم الإرهاب, حيث أكد بأن "المشرع الجزائري وضع تعريفا واضحا بهذا الخصوص".
و أضاف قائلا في هذا السياق: "الاختلاف الدولي حول مفهوم الإرهاب موجود فعلا, غير أن الجزائر واضحة كل الوضوح بالنسبة لكل ما يتعلق بمحاربته و تعريف الجرائم المتصلة به".
و في رده على التخوفات التي أبداها بعض النواب حول إمكانية وقوع خلط بين تعريف المنظمات الإرهابية و حركات المقاومة, أبدى السيد لوح استغرابه من ذلك حيث أكد بأن موقف الجزائر بهذا الخصوص "تاريخي و ليس بجديد", ليضيف بالقول "من يسمع هذا يظن بأن الجزائر بصدد أخذ منحى آخر تجاه هذه المسألة رغم أن موقفنا و تصورنا واضح منذ البداية عندما يتعلق الأمر بالمقاومة و المنظمات التحررية".
و حول انشغال آخر كان قد طرح حول التداعيات التي قد يفرزها مشروع قانون العقوبات المعدل و المتمثلة في الحد من الحريات الفردية و العامة و على رأسها حركة التنقل و السفر إلى بلدان أخرى, طمأن السيد لوح بأن النص المذكور "لن يكون له أي تأثير" على هذا المجال.
و استند الوزير في تأكيده هذا على أن المنع من السفر "لا يمكن أن يكون إلا بأمر قضائي", ليتوجه إلى النواب قائلا "لقد كان ذلك يقع في فترة ما, خارج إطار القضاء و بصورة عشوائية حيث لم تكن هناك مراقبة عند إصدار هذا النوع من القرارات المانعة, غير أنه لا أحد تكلم عن هذا الأمر آنذاك".
و من جانب آخر, تطرق الوزير و بإسهاب إلى مسألة استقلالية قطاع العدالة التي "تدعمت بمقتضى التعديل الأخير للدستور", مشددا على وجود مبادئ دستورية تتعلق بعدم التدخل في مسار القضاء من منطلق الفصل بين السلطات الذي اعتبره أساسيا في بناء دولة القانون.
و جاء حديث السيد لوح بهذا الخصوص في خضم رده على انشغالات رفعها عدد من النواب الذين طالبوه بالتدخل في الكشف عن قضايا الفساد التي يتهم بها الوزير الأسبق للطاقة شكيب خليل.
و تابع بالقول "لا يمكن إطلاقا أن أسكت عندما تتم محاولة الضغط من هنا أو هناك على مسار القضاء بطرق غير مشروعة و الدفع إلى التدخل (في إشارة منه إلى شخصه)" معتبرا مناقشة السلطة التشريعية الممثلة في غرفتي البرلمان للأحكام القضائية "خرقا لمبدأ الفصل بين السلطات".