فلسطين: تراجع السلطة عن تقديم ملف الاستيطان إلى مجلس الأمن دعم للمبادرة الفرنسية

برر وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، تراجع السلطة الفلسطينية عن تقديم مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي يدين الاستيطان الإسرائيلي في الوقت الحالي، بإفساح المجال أمام المبادرة الفرنسية لتحريك عملية السلام الفلسطينية الإسرائيلية.
ونقلت مصادر إعلامية اليوم السبت أن المالكي الذي يرافق رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إلى نيويورك، قال بأن السلطة "لن تدفع في المرحلة الراهنة مشروع القرار في مجلس الأمن ضد النشاط الاستيطاني، "وذلك من أجل إتاحة الفرصة أمام فرنسا لدفع مبادرتها".
وأرجع المسؤول الفلسطيني موقف " التراجع" عن تقديم المشروع بإعلان باريس عن عقد اجتماع وزاري يوم 30 ماي القادم تمهيدا لمؤتمر دولي، قائلا :"إننا نريد المساعدة على إنجاح هذا الاجتماع، وكنا إيجابيين حيال المبادرة الفرنسية منذ البداية".
وأوضح في نفس السياق بأنه بعد زيارة عباس مؤخرا إلى فرنسا، " تقرر أن نشاطنا في مجلس الأمن يجب ألا يشكل خطرا بأي شكل من الأشكال على المبادرة الفرنسية"، وقال إنه ينتظر اتصالا من وزير الخارجية الفرنسي جان مارك آيرولت يؤكد رسميا تاريخ الاجتماع الوزاري.
وكان آيرولت أعلن أول أمس الخميس أن فرنسا تعتزم تنظيم هذا الاجتماع الوزاري في باريس سعيا لتحريك عملية السلام المتعثرة، على أن تليه في حال نجاحه قمة دولية في النصف الثاني من العام 2016.
واصطدمت محاولات فلسطينية سابقة لإدانة الاستيطان بفيتو أميركي، وقد رفضت الولايات المتحدة أن تقول ما سيكون موقفها حيال مسعى فلسطيني جديد، غير أنها لم تستبعد أي احتمال.
وقد رحب الرئيس محمود عباس بجهود فرنسا قائلا بأن هناك لجنة عربية تتشكل من 5 دول تتكفل بمتابعة هذا الأمر مع فرنسا ومع غيرها من الدول.
وأوضح أن المبادرة الفرنسية تقترح من خلال القرار "مبادئ لحل الصراع على غرار تثبيت حدود الرابع من يونيو 1967 مع تبادل أراض بين الطرفين، وجعل القدس عاصمة مشتركة بين الدولتين، إلى جانب تحديد جدول زمني لإنهاء الاحتلال، وعقد مؤتمر دولي للسلام".
ويجري الفلسطينيون مع الفرنسيين مشاورات مكثفة هذا الأيام، في محاولة للوصول إلى صيغة اتفاق تقدمه باريس لمجلس الأمن.
وكشفت صحيفة "هآرتس" العبرية النقاب عن خلافات غير مسبوقة بين فرنسا وإسرائيل على خلفية المبادرة الفرنسية حيث تحولت المباحثات الاستراتيجية بينهما التي عقدت الأسبوع الماضي في القدس إلى "صراع غير مسبوق حول المبادرة الفرنسية".
وأضافت الصحيفة أنه ومنذ اللحظة الأولى للاجتماع برز الخلاف بين الجانبين حول القضية الفلسطينية إتهم فيها الإسرائيليون فرنسا بأنها "تقف وراء المبادرة الأوروبية لمقاطعة منتجات المستوطنات ووضع علامات عليها"، كما إتهموا وزير الخارجية الفرنسية بأنه هاجم إسرائيل خلال عدوانها على غزة بتنفيذ مذابح ضد الشعب الفلسطيني.
وأكدت الصحيفة أن السفير الفرنسي قال إن الاتحاد الأوروبي "اقترح على إسرائيل رفع مستواها في الاتحاد في حال التقدم بعملية التسوية إلا أنها رفضت حتى بحث الاقتراح الأوروبي.