خريطة بيداغوجية جديدة للتكوين المهني بالعاصمة بهدف الاستثمار في الموارد البشرية

تمت اليوم بمقر ولاية الجزائر المصادقة على الخريطة البيداغوجية الجديدة للتكوين المهني لولاية الجزائر لآفاق 2025 بهدف الاستثمار أكثر في الموارد البشرية لخلق يد عاملة مؤهلة تتوافق مع التخصصات التي يتطلبها سوق العمل من أجل النهوض بالاقتصاد الوطني.
و أكد مدير التكوين و التعليم المهنيين زغنون احمد بمناسبة عرضه لهذه الخريطة أنه بعد المصادقة عليها ستعرض غدا على أعضاء لجنة المجلس التنفيذي لولاية الجزائر للموافقة ثم تدخل مباشرة حيز التنفيذ.
و خلافا للخريطة القديمة فإن هذه الخريطة تستجيب أكثر لمتطلبات و احتياجات المؤسسات الاقتصادية و الصناعية التي أصبحت منتشرة بكثرة بولاية الجزائر سواء من حيث التخصصات أو من حيث الجودة في التكوين حسبما أكده السيد زغنون خلال هذا اللقاء الذي حضره ممثلي عن المؤسسات الاقتصادية و الصناعية و كذا مدراء مراكز و معاهد التكوين المهني بالإضافة إلى الولاة المنتدبون لولاية الجزائر.
و بعد إحصاء كل المؤسسات الاقتصادية المتواجدة في إقليم ولاية الجزائر تمت معرفة التخصصات التي تحتاج إليها هذه المؤسسات و بالتالي تم التنسيق بفضل الخريطة الجديدة ما بين التخصصات التي تدرسها مراكز و معاهد التكوين المهني و المهن التي تحتاجها هذه المؤسسات الاقتصادية الكبرى--يضيف ذات المسؤول--.
و قال في ذات السياق أن المؤسسات الاقتصادية أصبحت بمثابة شريكة استراتيجية لقطاع التكوين المهني على اعتبار ان المتربصين بهذا القطاع يستفيدون أثناء تكوينهم من تربصات تطبيقية على مستوى هذه المؤسسات الاقتصادية و الصناعية مما يكسبهم مهارة كبيرة.
و لفت قائلا الى أنه على كل مركز أو معهد تابع لقطاع التكوين المهني موجود في منطقة معينة من ولاية الجزائر ان يضمن تكوينا في مجال التخصصات التي تحتاج إليها المؤسسات الاقتصادية المتواجدة بنفس المنطقة ضاربا مثلا بالمقاطعة الادارية لحسين داي أين يوجد الكثير من الفنادق مما يستوجب تكوينا متخصصا في مجال السياحة و الفندقة.
وستسمح هذه الخريطة الجديدة من خلق يد عاملة مؤهلة بفضل تكوين ذا نوعية و جودة عن طريق إضافة تخصصات يحتاج إليها سوق الشغل مع تنويع التكوين حسب متطلبات المؤسسات الاقتصادية و الصناعية .
و كشف أنه خلال سنتي 2015 و 2016 تم ابرام 223 اتفاقية شراكة مع مختلف المؤسسات الصناعية و الاقتصادية بولاية الجزائر حتى يستفيد المتربصون من تكوين تطبيقي بهذه المؤسسات و في المقابل استفاد عمال هذه المؤسسات الاقتصادية من تكوين متواصل و إعادة رسلكة على مستوى مراكز التكوين المهني.
-- خريطة جديدة لضمان مناصب شغل لخريجي مراكز التكوين المهني و قال مدير الصناعة و المناجم لولاية الجزائر حمو بن عبد الله بدوره أنه في إطار الاتفاقية المبرمة ما بين وزارة الصناعة و المناجم و وزارة التكوين و التعليم المهنيين تم تنسيق الجهود ما بين القطاعين من أجل وضع خريطة جديدة للتكوين المهني لآفاق 2025 للاستجابة لمتطلبات سوق العمل و ضمان مناصب شغل لخرجي مراكز و معاهد التكوين المهني.
و ذكر انه خلال سنة 2013 وظفت الشركة الوطنية للسيارات الصناعية 900 عامل من خرجي معاهد التكوين المهني اختصاص ميكانيك فيما وظفت في 2014 ما يعادل 209 و كذا 200 عامل آخر في 2015 مما يوحي أن التكوين في إطار متطلبات سوق العمل من شأنه القضاء على البطالة في أوساط الشباب.
كما ذكر أن ولاية الجزائر أصبحت تضم أزيد من 8 ألاف مؤسسة صناعية و اقتصادية بالاضافة إلى 56 ألف مؤسسة متوسطة و صغيرة مما يستوجب عصرنة و تنويع التخصصات من حيث التكوين و الجودة العالية حتى تتوافق مع حاجيات المؤسسات.
و من جهته قال مدير الموارد المائية لولاية الجزائر اسماعيل عمروش ان توزيع المياه و كذا تطهيرالمياه المستعملة يحتاج إلى تقنيات حديثة و تكوين متخصص ذا جودة عالية مما يتطلب--حسبه-- إلى ضمان تكوين متخصص و متنوع و متواصل.
و أضاف أنه تم سنة 2015 ابرام اتفاقية بين وزارة الموارد المائية و وزارة التكوين و التعليم المهنيين من أجل تكوين 200 شاب في المجالات المتعلقة بتوزيع المياه و انجاز العددات معلنا أنه سيتم فتح في معهد التكوين المهني بالحراش تكوينا جديدا في مجال تحليل المياه.
و خلال مداخلته أكد والي ولاية الجزائر عبد القادر زوخ أنه أضحى من الضروري الاستثمار في الموارد البشرية للنهوض بالاقتصاد الوطني خارج قطاع المحروقات.
و كشف في ذات الاطار "عن وضع خريطة استراتيجية بولاية الجزائر من أجل تكوين ورسكلة الأعوان لتحيين معارفهم ".
و قال أنه في ذات الاطار" تم وضع برنامجا لتكوين و رسكلة 5800 عونا تابعين ل24 مؤسسة ولائية ادارية و اقتصادية و تجارية و صناعية مع فتح فروع جديدة في التكوين المهني لتكوين يد عاملة مؤهلة للمضي قدما نحو الاحترافية".
و أضاف أنه "تم الفرض على المقاولين الذين تحصلوا على صفقات عمومية أن يوظفوا المتخرجين من مراكز و معاهد التكوين المهني".
و أكد الخبير الدولي في مجال الاقتصاد و التسيير الدكتور عبد الحق لعميري بدوره أن" الاستثمار في الموارد البشرية هو الحجر الأساس لتحقيق التطور و الرقي في أية دولة".
و بعد حثه على" ضرورة إعطاء قيمة فائقة للتكوين أكد ان الدول الصاعدة على غرار كوريا و ماليزيا و الصين و التي خصصت 3 5 بالمائة من القيمة المضافة للتكوين و الرسكلة استطاعت ان تحقق تطورا ملحوظا في شتى المجالات فيما لم تصل الجزائر حاليا حتى لنسبة 1 بالمائة من قيمتها المضافة لتدعيم التكوين و التعليم المهنيين.