المجلس الشعبي الولائي : المصادقة بالأغلبية على المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير لولاية الجزائر

صادق يوم الاربعاء منتخبو المجلس الشعبي الولائي للجزائر العاصمة بالاجماع على ملف المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير لولاية الجزائر (2015-2035) , و الذي يتوقع أن يعطي صورة حديثة و حضارية لعاصمة البلاد.
و اكد السيد عبد القادر زوخ والي ولاية الجزائر خلال الدورة العادية للمجلس و التي خصصت لمناقشة والمصادقة على المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير للولاية ان السلطات العليا في البلاد مهتمة بهذا المشروع الاستراتيجي وتعطيه المكانة التي يستحقها بالنظر الى النتائج المتوخاة منه على المدى الطويل.
و أضاف أن اعداد المخطط الذي استغرق فترة تزيد عن الثماني (08) سنوات عرف مساهمة من قبل خبراء و مختصين وتقنيين مؤكدا انه "لن يكون هناك أي تجاوز على الاراضي الفلاحية باي شكل من الاشكال".
و ذكر انه سيتم رفع الملف في وقت لاحق الى وزير السكن و العمران قبل ان يتم النظر فيه و المصادقة عليه من قبل الوزير الاول عبد المالك سلال. من جهته ذكر السيد محمد يزيد قواوي مدير البناء و التعمير لولاية الجزائر
في تصريح لواج ان المصادقة على الملف المشار اليه تعني الشروع في دراسة 169 ملف خاص بمخططات شغل الاراضي عبر اقليم 57 بلدية الموزعة عبر ولاية الجزائر و التي ينتظر ان تسهم في حل مشكل العقار بالعاصمة .
و قال أن المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير خضع للاستقصاء العمومي (التعرف على اراء المنتخبين المحليين عبر بلديات الولاية) اضافة الى اشراك المجتمع المدني و نخبة من الجامعيين و حتى الطلبة و تقنيين حيث تم رصد ازيد من 1700 ملاحظة. و سيسمح هذا المخطط بتعزيز الواجهة البحرية للعاصمة و التي سترسخ صورتها كمدينة متوسطية و حتى عالمية على امتداد يزيد عن 650 هكتار , اضافة الى تخصيص مساحة تناهز 300 هكتار موجهة للاستثمار السياحي و 500 هكتار ستوجه للاستثمار الاقتصادي بكل اشكاله .
ولا يعد هذا المخطط مجرد اعادة تاهيل للعاصمة -كما قال- لكنه يندرج ضمن استراتيجية تتجه نحو التنمية المستدامة و الشاملة الى جانب التركيز على الشراكة بين القطاعين العام و الخاص لخلق فضاءات اقتصادية تنافسية .
من جهته ذكر رئيس المجلس الشعبي الولائي للعاصمة عبد الكريم بنور أن دراسة هذا الملف و ان استغرقت مدة طويلة فهي تاتي لاعادة رسم وجه اخر و جديد للعاصمة و ينتظر ان ينهي الكثير من المشاكل التي يواجهها العاصميون في حياتهم اليومية. بدوره تعرض رئيس رئيس لجنة التعمير و السكن لدى المجلس السيد صافي عبد القادر خلال عرضه تقريرا عن الملف امام المنتخبين الى ابرز الاهداف و المميزات الخاصة بالمخطط و النتائج المرجو تحقيقها من خلال المصادقة عليه. و ذكر بالمشكل التي تواجهه 26 بلدية بالعاصمة من خلال افتقارها للعقار اللازم لاقامة مشاريع سكنية و عمومية و اضطرارها لتوجيه حصصها الى بلديات اخرى و حتى الى ولايات مجاورة , مشيرا ان المخطط سيقلل من هذا المشكل من خلال الاستثمار و البحث عن مساحات عقارية جديدة لم يحسن استغلالها من خلال المخططات التوجيهية السابقة.
كما اعاد الى التشخيص الاولي في بداية الدراسة الخاصة بالمخطط و التي كشفت عن تميز العاصمة بعدم التوازن في التوزيع الديموغرافي للسكان و وجود ازمة حقيقية للبناء الهش الذي يشكل جزء هام من الحظيرة السكنية بها و ما يشكل عبئا اضافيا على فكرة عصرنة عاصمة البلاد.
و كشف ذات المخطط الذي تم تقديم ملخص عنه من قبل مكتب الدراسات البرتغالي المكلف باعداده عن تطور عمراني فوضوي خلال السنوات الماضية بالعاصمة و تدهور واضح لمكتسباتها التاريخية اضافة الى عدم احتواء المنشات القاعدية المنجزة للمتطلبات الجديدة و عدم استجابتها لمعايير التوعية الانسجام و الديمومة و ازدحام الطرقات. كما اشار الدراسات الى استهلاك كل المساحات العقارية التي كانت مدمجة ضمن المخطط السابق كمساحات غير قابلة للتعمير , اضاف المتحدث.
المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير لولاية الجزائر : أزيد من 39 ألف هكتار ستصنف مناطق عمرانية
الجزائر - سيمكن تطبيق المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير لولاية الجزائر من تصنيف ازيد من 39.000 هكتار من الاوعية العقارية كمناطق عمرانية بالعاصمة , حسبما ورد في التقرير التوجيهي الملحق بهذا الملف.
و حسب ما جاء في ملف المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير لولاية الجزائر و الذي صادق عليه اليوم الاربعاء منتخبو المجلس الشعبي الولائي بالاغلبية خلال دورة عادية فان 39.026 هكتار من المساحات العقارية بالعاصمة سيتم تصنيفها كمناطق عمرانية بما يمثل 52 بالمائة من إجمالي مساحة 77.160 هكتار التي يعنى بها المخطط.
و تحقق هذه النسبة توازنا مع المساحات المصنفة بالغير العمرانية بالعاصمة و التي تمتد على 34.179 هكتار , اي ما يعادل 44 بالمائة من اجمالي المساحة التي شملتها الدراسات الخاصة بالمخطط الذي استغرق اعداده ازيد من 8 سنوات و قد أشرف عليه مكتب دراسات برتغالي . ووفقا لذات الملف فان المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير اشار الى وجود 27 هكتار ضمن المناطق العمرانية و المدرجة كفضاءات تاريخية و ثقافية وجب الحفاظ على طبيعتها و ابرز المناطق المدرجة في هذه الخانة القطاع المحفوظ لمدينة القصبة العتيقة و معالمها التاريخية .
فيما تزيد المساحات العمرانية المخصصة للنشاطات الاقتصادية بالعاصمة عن 2.360 هكتار مقابل 577 هكتار مخصصة لفضاءات الراحة و المساحات الخضراء , بينما يتوقع ان تصل المساحة المخصصة للنشاطات الاقتصادية و المصنفة بكونها مناطق عمرانية الى نحو 500 هكتار مقابل ما يناهز 300 هكتار ستخصص للاستثمار السياحي.
اما المناطق المصنفة بغير العمرانية و التي تزيد مساحتها عن 34 الف هكتار فتضم قرابة 8 الاف هكتار من المناطق الطبيعية و و ازيد من 1200 هكتار من المساحات الغابية و قرابة 25 الف هكتار تمثل الاراضي الفلاحية بالولاية. يذكر ان منتخبي المجلس الشعبي الولائي للعاصمة طالبو في 28 أبريل المنصرم بجعل الدورة العادية للمجلس مفتوحة للتمكن من الاطلاع على ملف المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير للولاية و الذي كان مطروحا للدراسة و المصادقة , حيث استؤنفت الجلسة اليوم الاربعاء اين تمت المصادقة على الملف بالاغلبية. و تضمن برنامج هذه الدورة ملفات تخص مخطط تهيئة المدينة الجديدة بسيدي عبد الله و ملف المؤسسات العمومية الولائية ذات الطابع الصناعي و التجاري و عرض حصيلة النشاط السنوي للولاية الخاصة بالسنة الماضية.