تحقيق دام زهاء ستة أشهر يكشف:أزيد من 46 هكتارا من الأراضي في بومرداس تستغل بطريقة مشبوهة

كشفت لجنة تحقيق مشتركة بين المجلس الشعبي الولائي والهيئة التنفيذية لولاية بومرداس حول تسيير العقار بمنطقة أولاد موسي عن "تحويل واستغلال بطريقة غير مطابقة للقوانين والتنظيمات أزيد من 46 هكتارا". وتم أول أمس الأحد خلال أشغال أشغال الدورة العادية الأخيرة في عهدة المجلس الشعبي الولائي الحالي عرض ومناقشة تقرير مفصل حول هذا الموضوع.
وتم إعداد التحقيق، حسب ما جاء في القراءة المقدمة بعد تحقيق دام زهاء ستة أشهر قامت به لجنة متكونة من أعضاء المجلس الشعبي الولائي ومن ممثلي عدة مديريات تنفيذية "بطلب من المجلس الشعبي الولائي خلال دورته المنعقدة بتاريخ 3 أفريل 2012". وتم هذا الطلب على خلفية "خلاف "أثناء مناقشة ومراجعة المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير لأولاد موسى حول "إدراج عقار مستثمرة فلاحية"32 هكتار"وزعت للبناء الذاتي " ضمن هذا المخطط. وتصنف أزيد من 34 هكتارا من مجمل المساحة العقارية المعنية حسب نفس التقرير ضمن الأراضي الفلاحية وزهاء 8 هكتارات أخرى تابعة للأملاك البلدية و4 هكتارات تابعة لأملاك الدولة وزهاء هكتار واحد من العقار المعني تابع لقطاع التربية الوطنية. ومن بين أبرز ما ذكر في تفاصيل هذا التحقيق هوتحويل قطعة أرض مخصصة لبناء مدرسة ابتدائية بحي 20 أوت تقدر مساحتها ب 4800 متر مربع إلى تجزئة مكونة من 10 قطع مبنية حاليا. وتحويل حظيرة البلدية السابقة التي تزيد مساحتها عن هكتار إلى تجزئة غير قانونية مبنية حاليا. وتحويل المساحة العمومية الكائنة ب "القرية السفلي" على مساحة واحد هكتار إلى تجزئة سكنية مبنية حاليا. كما تم تحويل سوق الخضر والفواكه على مساحة 3 هكتارات إلى تجزئة سكنية مبنية حاليا. وتحويل قطعة أرض تابعة لمستثمرة فلاحية جماعية مساحتها 3 هكتارات إلى تجزئة سكنية مبنية حاليا، إضافة إلى عدد من القطع الأرضية بأزيد من 10 مستثمرات فلاحية جماعية حولت لأغراض أخرى مختلفة. وبعد استكمال مناقشة هذا التقرير تمت المصادقة عليه بالأغلبية بعد إدراج توصية تنص على "تسليم هذا التحقيق لوالي الولاية لاتخاذ الإجراءات القانونية الضرورية حوله".