الكفاءة المهنية : نحو إطلاق شهادة مطابقة للأشخاص ابتداء من سنة 2017

سيستحدث المعهد الوطني للتقييس ابتداء من 2017 و لأول مرة شهادة مطابقة خاصة بالأشخاص الممارسين لمهن حرة أو مشتغلين في مؤسسات، حسب ما صرح به لوأج مسؤول بالمعهد.
"نحن نعمل على شهادة مطابقة للأشخاص و التي من المفترض أن تكون سارية المفعول ابتداء من 2017 على أساس مرجعية الكفائة أخذا بعين الاعتبار المقاييس الدولية في اطار الخصوصيات الوطنية" وفق ما أكد المكلف بالتعاون و الإعلام في المعهد السيد محمد كدام على هامش ملتقى حول مقاييس التسيير في مجال الطاقة ايزو 50001.
و سيغطي هذا المقياس الجديد المهن الصغيرة التي تتوفر فيها الشروط المطلوبة.
وفيما يخص مقياس ايزو 50001 المعمول به دوليا منذ 2011 و من طرف الجزائر في 2012 أوضح نفس المسؤول أن شركتين تبنتا هذا المقياس حتى الان كونه يتطلب مؤطرين و معاينين مختصين.
و يرى نفس المسؤول أن عقود النجاعة التي اطلقها المعهد في 2016 في مجال الطاقة و التي تسمح للمؤسسات و الإدارات باقتصاد ثلث الطاقة المستهلكة قد تؤدي إلى تطوير مقياس ايزو50001 في الجزائر.
وحددت قيمة شهادة التسيير الطاقوي -التي يبقى تطبيقها اراديا- بحوالي مليون دينار.
وشرح خبراء كفاءة الطاقة -خلال هذه الندوة- فوائد مقياس ايزو 50001 بالنسبة للشركة والاقتصاد بصفة عامة نظرا لان هذه الشهادة تسمح لمالكها بالاستفادة من استخدام مصادر الطاقة المتاحة وبالتالي تحقيق أرباح عل المستوى المالي والبيئي.
واكدت "بول نوزا" -وهي مدربة في التسيير الطاقوي مكلفة بتكوين خبراء المعهد الجزائري للتقييس حول المقياس الجديد- ان شركة خاصة عالمية نجحت من خلال اعتماد
ايزو 50001 في خفض استهلاك الطاقة بنسبة 25 بالمائة خلال سنة فقط بعد ان حددت هدف 7 بالمئة.
ومن جهته الح كمال اقروري -باحث في مركز البحث التكنولوجي لنصف النواقل للطاقوية-على دور التكوين والتكنولوجيا في تطبيق نظام الاداء الطاقوي في الجزائر مشيرا إلى أهمية تغيير السلوك في مجال استهلاك الطاقة.
وأشار إلى ان الأداء الطاقوي في أوربا بإمكانه خفض استهلاك الطاقة ب 20 بالمائة في 2020 وب 40 بالمائة في أفاق 2050 مذكرا بأهداف اللجنة الأوربية في هذا المجال.
وتاسس المعهد الجزائري للتقييس في 1998 وهوهيئة عمومية مكلفة باعداد واصدار ونشر مقاييس جزائرية وتبني علامات المطابقة للمقاييس الجزائرية وعلامات الجودة وكذا منح رخص لاستعمال هذه العلامات ومراقبة استعمالها في اطار التشريع النافذ.