مجلس الوزراء يوافق على مشروع القانون العضوي المتعلق بغرفتي البرلمان

وافق مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء على مشروع قانون عضوي يحدد تنظيم وسير المجلس الوطني الشعبي و مجلس الأمة و كذا العلاقات الوظيفية بين الغرفتين و الحكومة.
و يتكفل هذا النص بالتحسينات المختلفة التي أدخلتها المراجعة الدستورية للسابع فيفري الفارط لصالح السلطة التشريعية و يتمحور أساسا حول تعزيز رقابتها على الحكومة و الصلاحيات الموسعة المخولة لمجلس الأمة في المجالات المتعلقة بالجماعات المحلية و التهيئة العمرانية و كذا تأكيد مكانة و حقوق المعارضة البرلمانية.
و من بين التعديلات المدرجة بموجب التعديل الدستوري في مجال تعزيز رقابة السلطة التشريعية على الحكومة نذكر تحديد اجل رد الحكومة على اسئلة اعضاء البرلمان حول قضايا الساعة ب "ثلاثين يوما" (المادة 133) .
وفيما يخص الأسئلة الأخرى سواء الشفوية أو الكتابية فيجب أن تكون الأجوبة خلال أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما (المادة 134).
ويعقد كل من المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة بالتداول جلسة أسبوعية تخصص لأجوبة الحكومة على الأسئلة الشفوية للنواب وأعضاء مجلس الأمة.
وبشأن الصلاحيات الموسعة المخولة لمجلس الأمة في الميادين المتعلقة بالتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي تنص المادة 119 مكرر من الدستور على أن "تودع مشاريع القوانين المتعلقة بالتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي لدى مكتب مجلس الأمة".
وعن تأكيد مكانة حقوق المعارضة البرلمانية ينص الدستور في مادته 99 مكرر أن "المعارضة البرلمانية تتمتع بحقوق تمكنها من المشاركة الفعلية في الأشغال البرلمانية وفي الحياة السياسية".
وتتعلق هذه الحقوق أساسا ب"المشاركة الفعلية في مراقبة عمل الحكومة" و"إخطار المجلس الدستوري طبقا لأحكام المادة 166 (الفقرتان 2 و3) من الدستور بخصوص القوانين التي صوت عليها البرلمان".
"تخصص كل غرفة من غرفتي البرلمان جلسة شهرية لمناقشة جدول أعمال تقدمه مجموعة أو مجموعات برلمانية من المعارضة".