ثلاث ملفات اقتصادية على طاولة اجتماع الثلاثية ال19

سيناقش اجتماع الثلاثية (الحكومة-الاتحاد العام للعمال الجزائريين-ارباب العمل) الذي سيعقد يوم غد الأحد بالجزائر ثلاثة ملفات هامة وهي النموذج الاقتصادي الجديد وتنفيذ العقد الاقتصادي والاجتماعي في مجالات الاستثمار والشغل بالاضافة الى ضبط نظام التقاعد.
وتناقش الثلاثية التي تأتي في خضم وضع مالي وطني ودولي صعب نموذجا جديدا للنمو الاقتصادي بالنسبة للجزائر للفترة 2016 -2019.
وخلال المجلس الوزاري الاخير دعا رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة السلطة التنفيذية وشراكائها الاجتماعيين والاقتصاديين ل"لشروع في تنفيذ هذا النموذج الجديد للنمو الموجه لتنشيط النمو والاستثمارات خارج المحروقات مع الحفاظ على التماسك الاجتماعي لأمتنا في إطار العدالة الاجتماعية ودولة القانون".
وأكد الوزير الأول عبد المالك سلال خلال افتتاح الدورة الربيعية للمجلس الشعبي الوطني في مارس الماضي أن نموذج النمو هذا يركز على المؤسسة ومردودية العمل والذي لن يمس المكتسبات الاجتماعية للجزائريين.
وأفاد في حوار سابق لواج اجري في نوفمبر 2015 أن الجزائر تبحث عن تحقيق النمو خارج قطاع المحروقات في الفضاء الاقتصادي الحقيقي أين تكون المؤسسات العمومية والخاصة مفتاح النجاح".
وصرح الوزير الاول حينها: "ذلك هو نموذج النمو الذي نسعى لبلورته من خلال تصور واضح الى غاية سنة 2019 و نحن نفكر في تمديده لآفاق سنة 2030".
"إن الأمر لا يتعلق بخيار اقتصادي واحد من بين عدة خيارات أخرى. إنه مسعى حيوي بالنسبة لمستقبل بلدنا حيث ينبغي أن نتعلم فيه جميعا كيف نعيد للعمل قيمته وكيف نعيش من كدنا" يضيف السيد سلال.
وحسب السيد سلال فالقيام بالاستثمارات المنتجة في المستقبل يقع على عاتق المتعاملين الاقتصاديين وليس على عاتق الدولة التي عليها أن تضطلع بمهام الضبط والتضامن مع الطبقات المحرومة من السكان".
و حسب المجلس الوطني الإقتصادي و الإجتماعي الذي ادخل مفهوم النموذج الاقتصادي الجديد للنمو في 2012 اي قبل تراجع اسعار البترول منتصف 2014 فإن هذا النظام يجب ان يقوم على ستة ركائز أساسية و هي التصنيع و الصرامة المالية و التخلص المتدرج من النشاطات الموازية و تنظيم الإعانات و تحسين مناخ الأعمال و بعث قطاع خاص منتج و فعال.
اما الملف الثاني المسجل في جدول اعمال إجتماع الثلاثية فيتعلق بتقييم العقد الإقتصادي و الإجتماعي الموقع في 2014 بين الحكومة و الشركاء الإجتماعيين لمدة خمس سنوات و هذا بدراسة سبل تعزيز الإستثمار و تطوير المؤسسة الوطنية و بعث التشغيل.
و في هذا الصدد دعا رئيس الجمهورية من الحكومة خلال مجلس الوزراء المنعقد الثلاثاء الفارط الى "مواصلة الحوار و التشاور مع شركائها الاجتماعيين وعالم المؤسسة" داعيا المشاركين في اجتماع الثلاثية الى" تنفيذ الالتزامات المتخذة من قبل كل طرف في 2014 في إطار العقد الإقتصادي و الإجتماعي".
و يهدف هذا العقد خصوصا الى تسريع الإصلاحات الإقتصادية و توسيع التشاور والتطوير الصناعي و تحسين مناخ الأعمال و تطوير العنصر البشري.
ويؤسس العقد التزامات لكل الأطراف لتحقيق الأهداف الاتية : نقابة العمال توافق على الحفاظ على مناخ اجتماعي مستقر منظمات أرباب العمل تتعهد بالحفاظ وخلق مناصب شغل والاستثمار المنتج والسلطات العمومية من جهتها تقوم بتطهير مناخ الاعمال لتوسع المؤسسات.
وعبرت الثلاثية ال 18 المنعقدة أكتوبر 2015 ببسكرة عن رضاها "للتقدم الملموس" المسجل في تنفيذ هذا العقد.
وأخيرا ستبحث الثلاثية ال 19 ضبط النظام الوطني للتقاعد الذي يعتبر "ضروريا" بالنسبة للحكومة حسب بيان لمصالح الوزارة الأولى.