"الثلاثية" تدرس النموذج الاقتصادي الجديد

تعقد يوم الأحد المقبل الثلاثية (حكومة أرباب عمل نقابة) وفي جدول أعمالها دراسة النموذج الاقتصادي الجديد الهادف لبعث النمو. وقد نوه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة خلال اجتماع لمجلس الوزراء الأخير باللقاء الهام وطالب الحكومة "بمواصلة الحوار والتشاور مع شركائها الاجتماعيين وعالم المؤسسة"، حسب ما أفاد به بيان للمجلس.
كما نوه الرئيس بوتفليقة في هذا الصدد باجتماع الثلاثية المقبل داعيا المشاركين في هذه الجلسات "إلى تجسيد تعهدهم الذي التزموا به في 2014 من خلال المصادقة على العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي المتمثل في الالتزام معا بتنفيذ النموذج الاقتصادي الجديد الهادف إى بعث النمو والاستثمار خارج المحروقات مع الحفاظ على التماسك الاجتماعي لوطننا في إطار العدالة الاجتماعية ودولة القانون".للتذكير فإن الوزير الأول عبد المالك سلال كان قد أشار في حديث خص به (وأج) في نوفمبر المنصرم إلى أنه يتعين على الجزائر السعي إلى النمو خارج قطاع المحروقات أي في الفضاء الاقتصادي الحقيقي حيث تشكل المؤسسة "عمومية كانت أو خاصة مفتاح النجاح"، مؤكدا أن نموذج النمو الذي نسعى لبلورته من خلال تصور واضح لأفق سنة 2019 يمكن توسيعه لأفق 2030".وأضاف أن الأمر لا يتعلق بخيار أو توجه اقتصادي بل بمسعى حيوي بالنسبة لمستقبل بلدنا بحيث ينبغي علينا جميعا أن نتعلم من جديد كيف نعيد للعمل قيمته الحقيقية والعيش من عرق جبيننا.
وحسب سلال فإن "الاستثمارات المنتجة يجب أن تجسد في المستقبل من قبل المتعاملين الاقتصاديين وليس من قبل الدولة التي سيتعين عليها ضمان مهام الضبط والتضامن مع الشرائح الهشة من السكان".
وأضاف أن بناء هذا الاقتصاد الناشئ عنصر "محوري" في البرنامج الرئاسي.
في هذا السياق أوضح سلال أن استقطاب الاستثمارات المباشرة الأجنبية أو الوطنية "معركة يومية" ومحل منافسة شرسة بين الدول.
وأردف يقول "علينا أن نتعلم قبول واستقطاب أولئك الذين يمكنهم المشاركة في مسارنا التنموي".
في هذا السياق أكد أن "الإجراءات التي نتخذها من أجل تشجيع الانتعاش الاقتصادي لاسيما في قطاعات الفلاحة والصناعة والسياحة وتكنولوجيات الإعلام والاتصال التي مازالت وستبقى مؤطرة بأسس على غرار حق الشفعة والقاعدة 51/49 وكذا الالتزامات الاجتماعية للسلطات العمومية".